نمو الاقتصاد العالمي بأقل مستوى منذ الأزمة المالية بسبب ازمة النفط وكورونا

هوت أسعار النفط بفعل تطورات أزمة كورونا وفشل اجتماع يوم الجمعة الماضي بين أوبك والمنتجين من خارج المنظمة وأبرزهم روسيا في التوصل لاتفاق بشأن تعميق اتفاق خفض الإمدادات الحالي الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري. وخلال الاجتماع، رفضت روسيا طلب أوبك بتعميق خفض الإنتاج بنحو 1.5 مليون برميل إضافي، مع استمرار الخفض الحالي للإمدادات والبالغ 1.7 مليون برميل.
وفي إشارة لاستكمال مسيرة الهبوط المدوي افتتحت أسعار النفط جلسة اليوم الاثنين على خسائر حادة أيضاً ونسبة تراجع لم يسجلها في تاريخية بحسب خبراء.
كما تراجعت أسهم أرامكو السعودية عن سعر طرحها الأحد للمرة الأولى منذ بدء تداولها في كانون الأول، وذلك عقب انهيار اتفاق خفض المعروض النفطي بين أوبك وروسيا.
وفي السياق، سجّلت أسواق المال في دول الخليج خسائر كبرى مع افتتاح تعاملات، وذلك على خلفية انهيار أسعار النفط التي تراجعت بنحو 20 بالمئة في خضم “حرب أسعار” بدأتها السعودية.
وتراجعت بورصة الكويت بنسبة 9,5 بالمئة ما اضطر السلطات المالية إلى وقف التعاملات فيها، بينما سجّل مؤشر سوق دبي انخفاضا بنسبة 9 بالمئة ومؤشر سوق أبوظبي تراجعا بنسبة 7,1 بالمئة.
ووفقاً لإحصائيات صادرة عن شركة “كامكو انفست”، فقد تبخرت امس من البورصات الخليجية نحو 266 مليار دولار، بحصة بلغت %89.8 للسوق السعودي، الذي خسر %10.5 من قيمته السوقية في جلسة واحدة، بواقع 238 مليار دولار. جاء السوق الكويتي في المرتبة الثانية ضمن قائمة الاسواق الاكثر خسارة، اذ انخفضت القيمة السوقية بنسبة %8.3 بقيمة 9 مليارات دولار، يليه سوق ابوظبي الذي تراجع %4.7 بواقع 6.5 مليارات دولار، فيما تكبد سوق دبي خسائر سوقية تقدر بـ5.3 مليارات دولار، متراجعاً %5.7، في حين خسر السوق القطري 4.8 مليارات دولار. وجاء سوقا البحرين وعمان كأقل الاسواق خسارة خليجياً في جلسة امس، بقيمة 920 مليونا للأول و401 مليون للثاني.
وكشف مصادر استثمارية ان المستثمرين الاجانب كانوا في مقدمة البائعين أمس في غالبية بورصات المنطقة، خوفاً من تداعيات الصراع النفطي السعودي الروسي، على العكس مما حدث في جلسة كورونا، اذ ظل الاجانب صامدون.
على صعيد متصل، واصل فيروس كورونا إثارة القلق بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وسط ارتفاع عدد الإصابات في الولايات المتحدة وحدها إلى 500 حالة وإعلان حالة الطوارئ في نيويورك.
كما باتَ انتِشار فيروس كورونا الجديد يُشَكِّل قلقًا في مُختلف أنحاء العالم، ويَنعكِس سلبًا على حياة مُعظم الشّعوب، والبورصات والأسواق الماليّة، وبينما باتت أخطاره تتراجع في دولةِ المنشأ، أيّ الصين، بسبب الإجراءات الوقائيّة الصّارمة، إلا أنّ إصابات جديدة ظهرت في مناطق اعتقد الكثيرون أنّها مُحصّنة مثل إفريقيا والصّحراء الكُبرى وبعض دول الاتّحاد المغاربي والدّول الاسكندنافيّة، والأمور نسبيّة. ولعلّ حالة الهلع التي تسود مُعظم الحُكومات من جرّاء اتّساع دائرة انتشار الفيروس تفاقمت بسبب انهيار البورصات العالميّة.
ومن المستبعد أن تقوم الحكومات في دول مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا باتخاذ تدابير صارمة مثل التي اتخذتها الصين، لكن الكثير من الأفراد لا يغادرون منازلهم، وهو ما يعني إشارة لأثر سلبي بالغ على النشاط الاقتصادي.
وقد ارتفعت احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي بشكل كبير للغاية، وهو ما يزيد كثيراً عن التوقعات التقليدية المعترف بها من جانب المستثمرين والمؤسسات الدولية.
يذكر بأن العديد من المؤسسات الدولية خفضت في الأسبوع الماضي توقعاتها لأرقام نمو الاقتصاد العالمي لأقل مستوى منذ الأزمة المالية العالمية، مع تضرر النشاط الاقتصادي بمخاوف الفيروس ومحاولات السيطرة على انتشاره.