الأمم المتحدة: اعتقال كارلوس غصن في اليابان «انتهاك خارج نطاق العدالة»

وجهت لجنة تابعة للأمم المتحدة انتقاداً لاذعاً لمدعي العموم في العاصمة اليابانية طوكيو جراء اعتقال رئيس شركة «نيسان موتور» السابق كارلوس غصن لنحو 130 يوماً في سجن ياباني.

وبحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد وصف فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، التابع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تقرير، اليوم (الاثنين)، الاعتقال بأنه «غير عادل، ولم يكن ضرورياً ولا معقولاً، وانتهك حقوق الإنسان لغصن».

وقال الفريق إنه سيحيل القضية إلى مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة.وتابع: «الاعتقال المتكرر لغصن بمثابة انتهاك للإجراءات التي تهدف إلى ضمان بقائه رهن الاحتجاز»، مشيراً إلى القبض عليه مرتين على الأقل بسبب الجريمة المزعومة نفسها. وأوضح: «هذا النمط من الاعتقال كان انتهاكاً خارج نطاق القضاء للإجراءات التي لا يمكن أن يكون لها أساس قانوني بموجب القانون الدولي». وذكر: «مع الأخذ في الحسبان جميع ملابسات القضية، سيكون العلاج المناسب هو منح غصن حقاً واجب النفاذ في التعويض، وفقاً للقانون الدولي». ولفت إلى أن «ظهور غصن محاطاً بمصورين وهو مكبل اليدين حرمه من الحق في محاكمة عادلة؛ لأنه جعله يبدو كأنه مجرم خطير». وقال إنه «كان يخضع بانتظام لجلسات استجواب يومية لمدة 5 ساعات، بينما كانت محادثاته مع محاميه غير سرية ومحدودة بـ30 دقيقة، مما يحرمه من حق الدفاع المناسب».

ولكن الفريق الأممي، قال إن استنتاجاته بشأن احتجاز غصن لم تكن تعليقاً على هروبه من اليابان، و«ينبغي عدم تفسيرها على أنها تغاض أو تقدم أي تبرير لذلك».

وقال محامي غصن، فرنسوا زيمراي وجيسيكا فينيل، في بيان: «نرحب بالقرار الشجاع من سلطة مستقلة ومحترمة، وهو يثبت بلا شك أن احتجاز غصن كان تعسفياً، وحرمه من حقه في العدالة النزيهة، وكانت معاملته غير عادلة ومهينة».

ووفقاً لـ«بلومبرغ»؛ فإن «قرار الأمم المتحدة الجريء بالحث على إجراء تحقيق مستقل في ظروف اعتقال غصن والتوصية بحقه في رفع دعوى قضائية للحصول على تعويضات، قد يغير الدعوى القضائية التي رفعها غصن ضد شركة (نيسان)، حيث يطالب بتعويض قدره 15 مليون يورو (18 مليون دولار) جراء (فصله تعسفياً) بعدما أقالته الشركة التي رفعت دعوى قضائية ضده في اليابان تطالب خلالها بـ10 مليارات ين (96 مليون دولار) تعويضات عن (أضرار مالية ألحقها غصن بالشركة خلال سنوات من سوء السلوك والنشاط الاحتيالي)».

يذكر أن غصن قبض عليه في طوكيو في 2018، واتهمته «نيسان» باستخدام أصول الشركة بشكل غير لائق، ثم هرب غصن إلى لبنان مختبئاً داخل صندوق كبير على متن طائرة خاصة، وقال إنها كانت الطريقة الوحيدة لتفادي ما وصفها بتهم ملفقة تتعلق بجرائم مالية جرى اختراعها بمساعدة زملائه السابقين في «نيسان».

ولفتت «بلومبرغ» إلى أنه من غير المرجح أن يخضع غصن للمحاكمة في اليابان، ولكن التقرير الأممي نظراً لتناوله الإجراءات القانونية قد يكون لديه تأثير محتمل على مايكل تيلور وابنه بيتر، اللذين يبحث عنهما المدعون اليابانيون لدورهما في مساعدة غصن على الهروب من البلاد.

ووصفت وكالة «بلومبرغ» التقرير الأممي بأنه نكسة محرجة للحكومة اليابانية، التي فوجئت بهروب غصن. وتابعت أنه رغم أن المدعين اليابانيين يكسبون 99 في المائة من قضاياهم من خلال الاعترافات التي يجري الحصول عليها أثناء الاحتجاز، فإن الدولة أصرت على أن لديها نظاماً قانونياً مناسباً لا يتجاهل حقوق الإنسان، رافضة الاتهامات بأنها تمارس «عدالة الرهائن».

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال لرئيس الوزراء الياباني آنذاك شينزو آبي إنه شعر أن اعتقال غصن «طويل جداً وصعب للغاية».

يذكر أن اللجنة الأممية هي نفسها التي قالت إن حقوق مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانج قد انتهكت خلال إقامته التي استمرت 7 سنوات في سفارة الإكوادور في لندن؛ لأنه واجه القبض عليه من قبل الشرطة إذا غادر المبنى، وهو رأي انتقده المحامون.