خليل: نسعى لموازنة اصلاحية تعطي الأمل لاقتصادنا وليس صحيحا ان كتلا ووزراء اعترضوا في مجلس الوزراء
قال وزير المال علي حسن خليل خلال رده على مداخلات النواب في اطار مناقشة مشروع الموازنة: “حصاد هذه الموازنة لا يرضي طموحنا على الإطلاق لكننا نرتضي أن نسميه أفضل الممكن”.
اضاف خلال جلسة أقرار الموازنة :”أسمح لنفسي أن أقول كعضو في كتلة نيابية وحركة سياسية أعتز بالانتماء إليها أستطيع أن أتحدث كثيرا بما يعجب الناس ويحبون سماعه، لكنني كمسؤول واجبي أن أتحدث في ما ينفع الناس ويصدقهم القول والحقيقة، بعيدا من الشعبوية”.
وتابع :”قمت بما هو غير مألوف في مجلس الوزراء حيث من الجلسة الأولى تمنيت أن يقدم الجميع اقتراحاتهم.لا محظور ولا مقدس في مشروع الموازنة،أن نلغي وأن نعدل ونقترح ودعوت جميع الكتل الى المشاركة في صياغة كل بنود الموازنة وأرقامها وموادها، ويشهد مجلس الوزراء أنني لم أتمسك بأي أمر”.
وأردف: “احتكمت لنقاشات مجلس الوزراء تماما كما احتكمت للجنة المال التي قلت لأعضائها ورئيسها انني معكم من موقع الشراكة الوطنية والتعاون بين المؤسسات وأنا مستعد لأعلى درجات التعاون لننتج صورة موازنة في وضع دقيق وصعب”.
وقال: “ليس صحيحا أن كتلا ووزراء اعترضوا على الموازنة في مجلس الوزراء، هناك عين تراقب وأذن تسمع في الخارج تتطلع لما سيصدر عنا في المجلس النيابي وخارجه وعلينا أن نعي تداعيات أي كلمة أو موقف على وضع المالية العامة وتصنيف لبنان، جميل أن نرفع الشعارات لكن الأجمل أن نساهم في صياغة المعالجة”.
وأشار الى ان :”كل المهل الدستورية كسرتها خلافاتنا السياسية وتجاوز المصلحة العامة في كثير من الأحيان ونسعى لموازنة اصلاحية تعطي الأمل لاقتصادنا، بعد طول غياب ننتقل الى انتظام المحاسبة العامة واعادة تكوينها والى موازنة حقيقية”.
ولفت الى انه “مع موازنة 2020 التي أتمناها سيتاح لمجلس النواب أن يضع يده على كل قطع حساب متأخر، إجمالي الدين العام بلغ في نهاية آذار الفائت 129982 مليار ليرة بزيادة 1,27 عن نهاية عام 2018”.
واعتبر انه “لا يجوز تحميل الموازنة مسؤولية كل مشكلاتنا السياسية والاقتصادية ومعالجة مشكلات تحتاج الى قوانين تصدر عن مجلس النواب واستراتيجيات توضع في مجلس الوزراء”.
وقال: “جاوزت قناعاتي في كثير من نقاشات لجنة المال ومجلس الوزراء سعيا إلى الأخذ بآراء الزملاء والتوافق، وإذ بنا عندما اجتمعنا في الهيئة العامة ومن خلال كلمات معظم الزملاء أمام موازنة لقيطة، وكأن أحدا لم يشارك في صياغة بنودها وموادها وأرقامها”.
وتابع: “قد يعتقد البعض -كتلة أو نائب- أنه يبرىء ذمته اليوم في هذه اللحظة الصعبة ويهرب من المسؤولية والتداعيات. بصراحة هذا وهم، لأننا في مركب واحد، كلنا نبقى معا، أو نسقط ونتراجع معا، أو يزداد الضغط علينا معا، لن يكون ضغط وتداعيات على فئة دون اخرى او على كتلة دون كتلة اخرى”.
واعتبر “براءة الذمة الحقيقية هي في أن نتحمل المسؤولية وأن نقول ونفعل ما يجب قوله وفعله، نثني على الصواب، ونقترح تصويب الخطأ بكل ما نملك من ارادة تغيير، في مشروع الموازنة الذي قدمناه إلى الحكومة لم نقدم مواد مما يسمى “فرسان الموازنة”. إنما اضيفت هذه المواد في مجلس الوزراء ولجنة المال التي حاولت أن ألتزم بتوصياتها في السنة الماضية، حيث لم نرتكب اية مخالفة او تجاوز، لكن عندما أجمع الكل أن هناك مخاطر وحاجة لإجراءات استثنائية تجاوبت”.
وقال: “أفتخر بأنني باسم كتلتي وبرعاية الرئيس بري قدمت مشروع قانون للمناقصات العمومية والشراء العام بأفضل المعايير العالمية، وأتقدم بمشروع تحديث قانون الجمارك، وقانون لمكافحة التهرب الضريبي، وقانون تعديل الاجراءات الضريبية ومشروعات عديدة أخرى كما التزمت بتوصيات لجنة المال والمجلس النيابي في موازنة العام الماضي بأن بدأت باستبدال إيجارات وزارة المال ببناء مقرات للجمارك وللشؤون العقارية ولباقي اقسام الادارة حتى ننتهي من مشكلة الهدر المتمثل بإيجارات مؤسسات الدولة”.
