إقتصاد

دراسة اولية حول جدوى انشاء منطقة اقتصادية حرة في منطقة البقاع اللبناني

اعداد: وسيم هيثم جمعة

التاريخ 1/6/2016

تمهيد:

المناطق الحرة فكرة قديمة تمثلت في منح تسهيلات في الموانىء و المراكز التجارية و قد ادت هذه التسهيلات الى تطور و اذدهار التبادل التجاري و زيادة فرص العمل و من هذه المناطق جبل طارق، بنما، هونغ كونغ و جبل علي في دبي.

و لغايات المرونة و تعزيز اهداف التنمية الوطنية و لاتاحة الفرصة للدول لمواكبة العصر اخذت المناطق الحرة بالانتشار و النمو فكان عددها بحدود الثمانون عام 1970 و اصبحت عددها يقارب الخمسة الاف حاليا حول العالم و ساهمت بخلق خمسين مليون و ظيفة و زيادة حجم الصادرات العالمية بشكل مطرد.

و ترجع اهمية المناطق الحرة حاليا  الى انها خطة يتم من خلالها الاستجابة للمتغيرات الاقليمية و العالمية التي من شأنها زيادة حدة المنافسة الاقتصادية في ظل ما فرضته موجة العولمة من تعاظم في دور التقنيات في الأقتصاد العالمي كالتغيرات السريعة في اساليب الانتاج و تعاظم دور المعلوماتية و الاتصالات و المواصلات ناهيك عن توجه العالم باغلبيته  نحو تحرير التجارة و تشجيع الانفتاح الاقتصادي و و تعزيز سلاسة انتقال السلع و الخدمات و الافراد و راس المال و المعلومات و الافكار عبر الحدود و ذلك لتعزيز التنمية و قد عملت الدول العربية مؤخرا على انشاء العديد من هذه المناطق لرفد اقتصاداتها.

و بالرغم من الانتشار الواسع للمناطق الحرة الا انه لايوجد تعريف موحد لها فقد تسمى المنطقة الاقتصادية الحرة او المنطقة التجارية الحرة او المنطقة الحرة التصديرية. و بالعموم يقصد بالمنطقة الاقتصادية الحرة على انها مساحة محاطة بسياج اي مقفلة و و تحت الحراسة فيها منح مزايا اقتصادية و مالية محددة ليست موجودة ضمن النطاق الوطني، و ترد الى هذه المنطقة باختصار البضائع بقصد اعادة التصدير و تتمتع السلع القادمة الى المنطقة الحرة من الخارج بالحرية دون الخضوع للحقوق الجمركية او الضريبية ما عدا الممنوعة قانونيا.

و عليه تسعى معظم دول العالم الى جلب الأستثمارات باعتبارها محركا ديناميكيا للاقتصاد. و تعد المناطق الحرة من الخيارات التي تلجأ اليها الدول لجذب و تشجيع الأستثمارات الأجنبية و الوطنية لما تقدمه تلك المناطق من تسهيلات و امتيازات متعددة. و لذلك تحاول هذه الورق طرح الاهمية الاستراتيجية لانشاء منطقة اقتصادية حرة في منطقة البقاع اللبناني لما لها من فوائد في تنمية المناطق النائية عدا عن الفوائد الوطنية المتعددة و عليه سنقوم من خلال هذا البحث بعرض بشكل موجز للجدوى الاقتصادية لهذه المنطقة الحرة.

اولا-القيمة المضافة للمقترح الخاص بالمنطقة الحرة في البقاع   Value Proposition

اهمية الموقع الجغراقي الاسترتيجية

 (الميزة النسبية و التفاضل –Comparative Advantage & Differentiation)

  • تشكل منطقة البقاع بوابة الغرب نحو الشرق و المنفذ الطبيعي لاوروبا و افريقيا الى طريق الحرير الجديد و الذي توليه الصين اهمية كبيرةبالاضافة الى ملاءمة الموقع بيئيا و تضاريسيا مع توفر مساحة جغرافية لاقامة المنطقة الحرة–Strategic Location on International Routes
  • على تماس مباشر او مقربة لا تتعدى مئة كلم مع وسائط لوجستية متعددة كالموانئ البحرية اللبنانية و على رأسها مرفأ بيروت بالاضافة الى مطار بيروت الدولي ناهيك عن مطال رياق الذي يمكن اعادة تفعيله لخدمة المنطقة بالاضافة الى وجود شبكة طرق لا بأس بها و يمكن الأعتماد عليها لانطلاق المشروع–Multi Modal Logistic and Communication Hub
  • القرب من الحدود السورية الشرقية و الشمالية الشرقية مما يضع المستثمر او التاجر على مقربة من عدد من الأسواق الواعدة اما للأستفادة المستقبلية لأعادة الأعماركسوريا و العراق او الولوج الى السوق الايرانية بعد رفع العقوبات و دول بحر قزوين مما يعني سوق استهلاكية لاكثر من 120 مليون نسمة متعددة الحاجات و المتطلبات، بالاضافة الى الى اسواق الخليج العربي حيث القوة

الشرائية نسبيا مرتفعة –Proximity to Markets

  • ستوفر المنطقة، منصة ملائمة لاعمال الشركات الاجنبية خصوصا انطلاقا من البيئة الاجتماعية و الخدماتية اللبنانية –   Eco System حيث يوفر لبنان نظام مصرفي ممتاز و نظام مميز فيما خص خدمات التأمين ناهيك عن وجود المدارس و الجامعات المميزة و وسائط الراحة و الترفيه كالفنادق و المعارض بالاضافة الى وجود وسائط للربط الخلفي –Support Functionsمع القطاعات الاقتصادية الامامية و الاهم توفر اليد العاملة الكفؤة و ذات التكلفة المقبولة مما يساعد على استقطاب مستثمريين اساسين –Anchor Investors – يشكلون الرافعة لانطلاقة اعمال المنطقة

اهمية الخدمات و المنتجات و البنية التحتية التي ستوفره المنطقة الحرة

(الميزة التنافسية و تدني التكاليف –Competitive Advantage & Low Cost)

  • بالاضافة الى تقديمها خدمة المحطة الواحدة فيما خص اجراءات التسجيل و المعاملات الادارية- One Stop Shop على المنطقة الحرة ان توفر من خلال التشريعات التي على عاتق الدولة اللبنانية ان تسنها مجموعة من الحوافز التنظيمية و الأجرائية و و المميزات الضريبية و الجمركية و التسهيلات التمويلية و التجارية و التي يجب ان تكون تنافسية مقارنة مع ما تقدمه المناطق الحرة في الدول المجاورة (كسهولة تسجيل الشركات و تحويل العملة و استقدام العمالة و المرونة فيما خص الضريبة)–Competitive Regulatory & Fiscal & Financial  Incentives
  • بالاضافة للتشريعات و الحوافز المناسبة ان توقير البنية التحتية اللازمة كمراكز التخزين او الاراضي الجاهزة للتأجير و الاستثمار على فترات طويلة على سبيل المثال يجعل من الصعب على اي مستثمر الخروج من المنطقة و التوجه الى منطقة حرة في دولة اخرى، اي تعظيم تكلفة التخارج Increasing the Retention Rate & the Opportunity Cost

ثانيا- القيمة المادية او المالية للمقترح الخاص بالمنطقة الحرة في البقاع – Profit Proposition

لكي يكتب لاي مشروع النجاح عليه بالاضافة الى تأمين القيمة المضافة لمستخدميه ان تتوفر فيه شروط النجاح المادية او المالية. و عليه ستكون البداية هي الصعبة اذ على الدولة اللبنانية ان تتكفل بتأمين مساحة الارض المطلوبة بالإضافة الى القيام بالاعمال التأهيلية الضرورية و ذلك اما بتأمين التمويل المباشر لذلك او عن طريق تأمين بعض المنح و الهبات او من خلال شركات مع دول كبرى كحال الصين في بعض الدول الأفريقية او من خلال بعض الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص باوجهها التشغيلية المتعددة –Public Private Partnership. كما من الضروري العمل على توفير الخدمات الاساسية للمنطقة من اتصالات و كهرباء و ماء و صرف صحي لكي تتمكن من الانطلاق باعمالها. كما يمكن ان يكون للمنطقة مرافقها الخاصة فيما يخص الكهرباء على سبيل المثال من خلال تطوير مشاريع الطاقة البديلة اذ ان تخفيض كلف تشغيل المنطقة الحرة يساهم قي تعزيز ربحيتها و استدامة عملها.

و عليه يمكن اعتماد نموذج منطقة  جبل علي الحرة في دبي  فيما يخص الناحية التجارية او المادية للمنطقة الحرة ، حيث هناك هيئة او سلطة ناظمة لاعمال المنطقة تتعاقد مع شركة خاصة (او مشتركة بين الدولة و القطاع الخاص) تقوم بمهام تطوير المنطقة و توفير الخدمات اللازمة لاعمالها ة يكون لها ايرادات و القدرة على الاستدانة من السوق المالي او البنوك لاتمام اعمالها. اما بالنسبة للعوائد فبامكانها ان تجنيها من ثلاث موارد رئيسية:

اولا– عقود ايجار الاراضي التي يقوم المستثمر بتطويرها على ان تأوول ملكية ما عليه من بناء عند رحيل المستثمر او انتهاء عقده الطويل المدى من حيث المبدأ الى الشركة، كما تقوم بالأستفادة من عقود ايجار المخازن و المكاتب و اسكانات العمال و المرافق الخدمية التي تقوم بتشيدها لخدمة المستثمرين و التجار- Leasing Income

ثانيا– ايرادات الخدمات التجارية و المتمثلة برسوم تجديد الرخص و رسو تسجيل الشركات في المنطقة الحرة- Commercial Activities Income

ثالثا– ايرادات الخدمات الادارية كتامين الطبابة و  و كلف الاقامة للعمال و كلف تأمين التواصل مع كافة اداراة الدولة المعنية- Administrative Activities Income

من جهة اخرى عندما تصبح الشركة ناضجة من الناحية التجارية مع اكتمال عناصر نجاحها يمكن طرحها على الناس للمشاركة قيها من خلال اكتتاب عام (علما ان شركة جبل علي ما زالت خاصة و مملوكة بطريقة غير مباشرة لحكومة دبي و عوائدها هي بديل العوائد الضريبية الضائعة نتيجة الحوافز المقدمة للمستثمر)

ثالثا-قيمة المقترح بالنسبة للسكان بخصوص المنطقة الحرة في البقاع –  People Proposition

  • استقطابوجذبرؤوسالأموالالأجنبيةوالتيتجلبمعهاالتقنياتالحديثةفيالإنتاجوالإدارة و المساهمةفيتنشيطحركةالتجارةالداخليةوالخارجيةو الحدمنمشكلةالنزوحالسكانيعنبعضالمدنالكبيرة و زيادةالدخلالوطنيوإعادةتوزيعهوزيادةالتكوينالرأسماليالصافيوسدالفجوةبينالادخاروالاستثمار و زيادة عائدات النقد الاجنبي للدولة
  • إيجادوخلقفرصعملجديدة،ورفعمستوىالمهاراتالفنيةوالإداريةبماتستحدثهمشروعاتالمنطقةالحرةمنمعرفةفنيةحديثةوتكنولوجيامتطورةوالحدمنمشكلةالبطالةاذ تشير الدراسات انه مقايل كل وظيفة مباشرة تنشأ و ظيفة الى وطيفتين غير مباشرة كنتيجة للأستثمار  و كحاجة لخدمات مساندة و خدمات ترابط خلفي مع القطاعات الاقتصادية الامامية بالأضافة الى إيجادمعارفجديدةتنصهرفيمهارةالمؤسساتالوطنيةأيأساليبالتسييروالتقنياتالماليةوالتسويق،كلهذامنأجلتحسينالكيانالاقتصادي
  • و عليه تساهم في تنمية المنطقة  المحيطة عن طريق تحفيز الدورة الاقتصادية و زيادة الطلب على الاراضي و المباني و الخدمات التجارية بشكل عام نتيجة الطلب المستجد و التحفيز للحياة الاقتصادية و التجارية مما يؤدي الى تحسن مردودية الطاقات المحلية و تشجيع  المجتمع المحلي على التدريب المهني و التقني  و التحصيل العلمي ممايرفع من كفاءته
  • توفر المنطقة الحرة نافذة عرض لقدرات و منتجات الشركات و القوى العاملة الوطنية كما تساعد على تطوير الموانىء و المطارات و المرافق الحيوية مع تطورها كخطوط السكسك الحديدية و شبكات النقل على سبيل المثال

خلاصة: بالرغم من وجود بعض السلبيات  و الانعكاسات للمنطقة الاقتصادية الحرة خصوصا في بدايتها كاربح الضائع لخزينة الدولة من المداخيل الجبائية مع احتمال عدم استقرار المؤسسات الاجنبية المستثمرة بسبب اما مزايا متوفرة في بلدان اخرى او ظروف جيوسياسية، يظهر جليا ان توفرت الارادة السياسية لدى الدولة مع وضوح في الرؤية و ازالة للعوئق من قبل حميع الجهات المعنية و تاميت القيم الثلاث المقترحة للمشروع اي تحقيق القيمة المضافة للمستثمر و تأمين الصيغة و القيمة المالية الناتجة عن المشروع و توفير قيمة مضافة للسكان و المواطنين فان مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة في البقاع سيساهم في تحقيق اهداف التنمية الاجتماعية و الاقتصادية المتوازنة للدولة اللبنانية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى