سر “تسلا” الصغير: هل تعلم أن صافي ربحها لا يأتي من بيع السيارات؟

أعلنت “تسلا” مؤخراً عن أول عام كامل لها من صافي الدخل في 2020.. ولكن، هل تعلم أن سبب صافي ربحها لم يكن مبيعاتها لعملائها؟

تتطلب 11 ولاية أمريكية من صانعي السيارات بيع نسبة معينة من السيارات عديمة الانبعاثات بحلول العام 2025، وإذا لم يتمكنوا من ذلك، يتعين على صانعي السيارات شراء اعتمادات تنظيمية من شركة سيارات أخرى تفي بهذه المتطلبات، مثل “تسلا”، التي تبيع السيارات الكهربائية حصرياً.

وتعد هذه تجارة مربحة لشركة “تسلا”، حيث ولّدت 3.3 مليار دولار للشركة على مدار السنوات الـ5 الماضية، حوالي نصفها في العام 2020 وحده.

وتجاوزت الاعتمادات التنظيمية البالغة 1.6 مليار دولار التي تلقتها “تسلا” العام الماضي صافي دخلها البالغ 721 مليون دولار، ما يعني أن “تسلا” كانت ستسجل خسارة صافية في العام 2020 لولاها.

يقول جوردون جونسون من GLJ Research عن تسلا إن “هؤلاء يخسرون أموالاً من بيع السيارات. إنهم يكسبون المال من خلال بيع الاعتمادات. والاعتمادات تزول”.

كما يقر كبار المسؤولين التنفيذيين في “تسلا” بأن الشركة لا يمكنها الاعتماد على استمرار هذا المصدر النقدي، إذ يقول زاكاري كيركورن، المدير المالي لشركة “تسلا”: “هذه دائماً منطقة يصعب علينا توقعها. على المدى الطويل، لن تكون مبيعات الائتمان التنظيمية جزءاً مادياً من العمل، ونحن لا نخطط للأعمال حول ذلك. من المحتمل أن تظل قوية في عدد قليل من الفصول الإضافية. ومن المحتمل أيضاً أنها لن تكون كذلك”.

وتعد الولايات الـ11 التي تتطلب أن تكون نسبة معينة من سياراتها خالية من الانبعاثات، أو من شركات صناعة السيارات شراء ائتمانات من شركة مثل “تسلا”، هي كاليفورنيا، وكولورادو، وكونيتيكت، ومين، وماريلاند، وماساتشوستس، ونيويورك، ونيو جيرسي، وأوريغون، ورود آيلاند، وفيرمونت.

وأعلنت الشركة عن صافي الدخل المعدل لعام 2020، والذي بلغ 2.5 مليار دولار، باستثناء بنود مثل تعويضات الأسهم البالغة 1.7 مليار دولار. كما بلغ إجمالي ربحها من السيارات، والذي يقارن إجمالي الإيرادات من أعمال السيارات الخاصة بها مع المصروفات المرتبطة مباشرة ببناء السيارات، 5.4 مليار دولار، حتى مع استبعاد إيرادات مبيعات الاعتمادات التنظيمية.

كما ارتفع التدفق النقدي الحر للشركة البالغ 2.8 مليار دولار بنسبة 158٪ عن العام السابق، وهو تحول دراماتيكي من العام 2018 عندما كانت تحترق الشركة من السيولة وتواجه خطر نفاد الأموال.