لجنة الشؤون الخارجية أقرت مشروع اتفاقية دفاعية بين لبنان وارمينيا جابر: على الحكومة التواصل مع السلطات الاثيوبية لضمان عدم تكرار ما حصل مع جابر

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب ياسين جابر وحضور النواب: اغوب بقرادونيان، ابراهيم عازار، انيس نصار، ابراهيم الموسوي، جورج عقيص. كما حضر عن وزارة الدفاع العقيد عامر بدر، عن وزارة الطاقة والمياه مستشارا الوزير خالد نخله وسوزي الحويك، العقيد الركن جاك عبد الساتر ممثلا قيادة الجيش، العقيد فؤاد ذبيان ممثلا مديرية المخابرات، وعن مجلس الانماء والاعمار رئيسه ادارة التمويل وفاء شرف الدين، مدير المشروع المهندس ايلي موصللي وعن وزارة المالية رئيس مصلحة العمليات حسن حمدان.

جابر
وبعد انتهاء الجلسة قال جابر: اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية اليوم، وكان على جدول اعمالها مشروعا قانون. أقرت المشروع الاول الذي هو اتفاقية دفاعية بين لبنان وارمينيا، وأرجأت اقرار المشروع الثاني الذي هو قرض ال 90 مليون دولار لتكملة مشروع استجرار مياه الاولي الى بيروت بسبب زيادة كبيرة في تكلفة المشروع، واردنا مزيدا من الشروحات في هذا الخصوص، وايضا طلبنا بأن يكون هناك وجود لوزيرة الطاقة في الاجتماع حتى نتمكن من مناقشة كل السياسة المائية لان هناك فرق زيادة في المشروع بحوالي 45 بالمئة من القيمة الاصلية”.

اضاف: اما الموضوع الثاني الذي بحثناه، فهو ما جرى خلال الاسبوع الماضي من اختطاف للمغترب حسن جابر في مطار اديس ابابا في اثيوبيا، والحمد الله انه تم بالامس الافراج عنه. لكن يجب ان نستخلص العبر مما حدث، اولا لاحظنا البطء في التحرك بالدبلوماسية اللبنانية، لان سفيرنا في القاهرة هو السفير المنتدب في اديس ابابا، وقد تفاجأت ان سفيرنا هناك لم يقدم حتى اليوم اوراق اعتماده في اثيوبيا، وهذا طبعا غير مقبول، لانه اولا هناك جالية اثيوبية كبيرة في لبنان وايضا اثيوبيا هي ممر لالوف اللبنانيين. المطلوب اليوم حتى لا يتكرر ما حدث مع المغترب حسن جابر، وكما قلت هناك الوف اللبنانيين يستعملون هذا الخط عبر مطار اديس ابابا لانتقالهم من افريقيا الى لبنان، المطلوب ان تبادر الحكومة اللبنانية الى التواصل مع السلطات الاثيوبية من أجل الاطمئنان بأن هذا الموضوع لن يتكرر. فليس من المعقول ان تتم عملية قرصنة كما حدث مع جابر. شخص لا يعيش في اثيوبيا وليس لديه اي اعمال فيها يتم ايقافه على درج الطائرة في المطار ويختفي لستة ايام من دون ان نعلم ماذا حدث، ودون ان يصدر اي بيان”.

وتابع: “على الحكومة اللبنانية، ان تحصل على ضمانات كي لا يتكرر ذلك، او ان توجه تحذيرا الى المواطنين اللبنانيين في المغتربات بأن لا يستعملوا هذا الخط لانه يشكل خطرا عليهم في الانتقال عبره. ومن هنا اوجه رسالة الى رئيس الحكومة سعد الحريري والى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بأن يبادرا اولا الى فتح تحقيق، لماذا لم يتم تقديم اوراق اعتماد السفير اللبناني المعتمد في اثيوبيا، فلو قدم اوراق اعتماده لكان بامكانه ان يتواصل مع كل السلطات الاثيوبية ومع وزارة الخارجية الاثيوبية. ثانيا ان يتم استدعاء القنصل او ارسال موفد خاص الى اثيوبيا للحصول على هذه الضمانات كما قلت”.