مجلس الوزراء بحث في الأوضاع المالية والتربوية وأقر مشروع قانون تخصيص مبلغ 500 مليار ليرة لدعم القطاع التربوي

طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “معرفة أسباب التأخير في توقيع العقود مع الشركات التي ستتولى التدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان، وفقا للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء قبل ثلاثة اشهر”، معتبرا أن “من شأن هذا التدقيق ان يبين الأسباب الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي الى الحالة الراهنة”.

من جهته، اعتبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب أن “ما يحصل هو تضخيم الأزمة عبر الأخبار الكاذبة، وتجويع الناس، وقطع المازوت، والخبز، والكهرباء، والمواد الغذائية لحسابات سياسية تافهة أمام مصلحة البلد واللبنانيين”.

وأكد أن “الحكومة ستستكمل هذا الأسبوع توسيع لائحة المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية التي ستدعمها.

وشدد على أن “لبنان لا يستطيع تحمل تكلفة عبء النازحين السوريين”، وقال: “سندرس الخيارات المتاحة لتخفيف أعباء كثيرة هي من واجبات المجتمع الدولي الذي يتفرج على معاناتنا وظروفنا الصعبة ولا يساعدنا”.

وكان مجلس الوزراء عقد جلسة له، الثالثة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور الرئيس دياب والوزراء، وبحث في الأوضاع المالية الراهنة وسبل معالجتها.

في مستهل الجلسة، تحدث الرئيس عون عن “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية الراهنة والإجراءات المتخذة لمعالجتها”.

وأشار إلى أن “القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء قبل 3 أشهر بالتدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان لا يزال من دون تنفيذ”، وطلب “معرفة أسباب التأخير في توقيع العقود مع الشركات التي ستتولى هذه المهمة”، لافتا الى ان “هذا التدقيق المركز يختلف عن التدقيق المحاسبي، وبالتالي يجب المضي في التدقيقين، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي نص على تكليف مؤسسة تدقيق دولية القيام بعملية تدقيق محاسبية مركزة من شأنها أن تبين الأسباب الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي الى الحالة الراهنة، إضافة الى تبيان الأرقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوافر بالعملات الأجنبية”.

دياب
ثم تحدث الرئيس دياب فقال: “من الواضح أن الضغوط على الحكومة تتزايد، سواء على المستوى السياسي أو على الصعيد الاجتماعي والمالي والاقتصادي. ومن المؤسف أن بعض الناس يتمنى انهيار البلد اقتصاديا وماليا، ويعمل على منع أي مساعدة عن لبنان. كما أنهم يحاولون تعطيل خطة افتتاح المطار غدا، ويروجون لأخبار كاذبة مفادها أن الدولة قد حددت مبلغا معينا مسموحا لدخول الدولار إلى لبنان مع الوافدين. بالفم الملآن… مسموح للمسافرين إدخال دولارات بقدر ما يشاؤون، ولن يمنعهم أحد، لا بل إننا ندعو المغتربين اللبنانيين الذين سيأتون إلى لبنان إلى أن يحملوا معهم دولارات لمساعدة أهلهم ومجتمعهم، وألا يصدقوا الشائعات الصادرة عن بعض الأبواق السوداء”.

أضاف: “أستغرب انعدام الاحساس الوطني عند البعض، وعملهم على زيادة الضغط المالي على لبنان واللبنانيين، بما يتناسب مع مصالحهم السياسية وحساباتهم الشخصية. دول أخرى تعرضت عملتها الوطنية لضغوط أمام الدولار الأميركي، تحدت الشعوب تلك الضغوط، وباعت الدولارات لتحمي عملتها الوطنية، وتؤكد التزامها الوطني بمعزل عن الخلافات السياسية. ما يحصل في لبنان هو العكس. يستغل بعض الناس الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتجارة بالدولار ورفع سعره في السوق السوداء التي لا يتجاوز حجمها ال10 بالمئة من حجم التداول الفعلي بالدولار الأميركي. ما يحصل هو تضخيم الأزمة عبر الأخبار الكاذبة، وتجويع الناس، وقطع المازوت، والخبز، والكهرباء، والمواد الغذائية لحسابات سياسية تافهة أمام مصلحة البلد واللبنانيين. ما يحصل معيب بحق كل اللبنانيين، فعلى اللبنانيين أن يدركوا جيدا من يحاول تجويعهم ومن يحرض ومن يرتكب المعاصي والكبائر بحقهم”.

وتابع: “على كل حال، الحكومة اتخذت إجراءات عديدة لحماية الناس على المستوى الاجتماعي، وهذا الأسبوع سنستكمل توسيع لائحة المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية التي ستدعمها الحكومة، لفك الارتباط بين سعر الدولار وبين أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، ونكون قد وضعنا حدا لموجة الغلاء وتحكم التجار بالأسعار بحجة ارتفاع الدولار. سنتابع هذا الموضوع بدقة، ونعلن عن المواد المدعومة وهي أكثر من 250 نوعا من المواد الغذائية والاستهلاكية. الدولة تدفع من اللحم الحي لتخفيف وطأة الأزمة عن اللبنانيين. في المقابل، على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه النازحين السوريين وتكاليف تأمين الخدمات الحياتية من كهرباء ومياه وبنية تحتية. دعونا نكون واضحين. لن نستطيع تحمل تكلفة عبء النازحين السوريين، وسندرس الخيارات المتاحة لتخفيف أعباء كثيرة هي من واجبات المجتمع الدولي الذي يطيب خاطرنا بكلام وإشادة بالجهود التي يبذلها لبنان بملف النازحين. وفي الوقت نفسه، يتفرج على معاناتنا وظروفنا الصعبة ولا يساعدنا. حان الوقت لوضع هذا الأمر على طاولة النقاش”.

وختم: “هناك نقطة أخيرة تتعلق بملف المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، بالنسبة إلينا، سيادتنا الوطنية مقدسة وسنحافظ عليها بكل الوسائل المشروعة. لا تنازل عن أي حبة تراب ولا نقطة مياه من ثرواتنا، ونقطة على السطر”.

وزير التربية
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير التربية الدكتور طارق المجذوب الى الإعلاميين فقال: “سأتناول الشق التربوي من مقررات مجلس الوزراء نظرا لكوني وزيرا للتربية والتعليم العالي. اقر مجلس الوزراء مشروع قانون معجلا متعلقا بتخصيص مبلغ 500 مليار ليرة لبنانية لدعم القطاع التربوي بما في ذلك المساهمة في أقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام الدراسي 2019 – 2020، ودعم صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية. ويوزع المبلغ على الشكل التالي:

• 150 مليار ليرة للمدارس والثانويات والمعاهد الرسمية استنادا الى عدد التلامذة فيها.
• 350 مليار ليرة للمدارس الخاصة غير المجانية، تصرف لدفع رواتب المعلمين واجور العاملين فيها، وذلك استنادا الى عدد التلامذة فيها”.

اضاف: “وتعمل الحكومة من خلال وزارة التربية والتعليم العالي على اعداد عدد من مشاريع قوانين تتعلق بشؤون القطاع التربوي الجامعي وغير الجامعي، ولكن حاليا التركيز على ما قبل الجامعي، ومنها ما يتعلق بإعفاء موقت للمؤسسات التربوية الخاصة في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي من بعض رسوم الاشتراك في بعض الخدمات العامة، ومن نسبة معينة من الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن نسبة معينة من المساهمات في صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
كل هذا العمل التربوي ينطلق من مفهوم ان التربية هي الأساس في صناعة شباب وشابات لبنان والاجيال اللبنانية الواعدة”.

حوار
وردا على سؤال عن عدم تصريح وزيرة الاعلام، قال: “لن أتكلم عن وزيرة الاعلام ولا يمكن ان احل محلها، ولكن ما اريد قوله ان الحكومة تحاول ان تخفف من معاناة الناس، وبالنتيجة فان أعضاء هذه الحكومة هم من الناس. واعتبر نفسي انني من الناس والى الناس سأعود على امل ان نحول هذه الهموم الى امال في القريب العاجل”.

وعن قيمة دعم كل تلميذ في المدارس الخاصة، أجاب: “ستكون حوالي 750 الى 800 الف ليرة تقريبا، إلا ان هذا الدعم مرتبط بعدد التلامذة. وستكون لدينا قاعدة تحدد العدد بحيث لن تكون الأمور كما تريد المدارس بل وفق الأسماء التي كانت مرسلة الى وزارة التربية ونملك صورة واضحة عنها”. وأشار الى ان “الهدف الأساسي من القرار هو دعم المدارس ومن خلالها الأهالي والتلامذة لان اهم شيء في كل هذه العملية هو التلميذ الذي هو الأساس ومحور التعليم”.

وردا على سؤال، اكد انه “ستكون هناك آلية الهدف الرئيس منها التخفيف عن الأهالي، ودعم الأساتذة بحيث لا يكون هناك صرف لهم، لأننا موجودون بفضلهم ووصلنا الى ما وصلنا اليه بفضل تربيتهم، لذلك كاد المعلم ان يكون رسولا”.

وسئل عن الأقساط وعن أي سعر صرف ستكون، فاكد الوزير المجذوب انها ب”الليرة اللبناينة”، آملا ان “تكون الأمور إيجابية في القريب العاجل”، وقال: “سيصدر تعميم في القريب العاجل بين اليوم وغدا متعلق بالدولرة غير المقبولة، لا في أقساط المدارس ولا في غيرها من الامور والقوانين اللبنانية واضحة. وعلى الأقساط ان تكون بالعملة اللبنانية”.

سئل: هل انت على أبواب استقالة؟
أجاب: “هذا الموضوع نتكلم به في مكان آخر، وهدفنا الان هو الشق التربوي . ستكون هناك لقاءات قريبا نتكلم فيها بموضوعات مختلفة. وساكتفي بهذا القدر، وبان 500 مليار ستخصص كما قلنا، وشكلت هموما لاهالي وأساتذة ومدارس والهدف الأساسي منها دعم الاسرة التربوية، أي الطلاب الأهالي والأساتذة و المدارس التي تجمعهم، على امل ان تبقى المدارس ويبقى المعلم والتلميذ كل شيء في لبنان”.

وعما اذا كان العام الدراسي سيبدأ في تشرين، أجاب: “لا نملك الإجابة على هذا السؤال إلا اذا كنا من المنجمين”، مشيرا الى انه “يتم العمل في المقابل على بروتوكولات صحية تربوية نفسية للطلاب وستصدر قريبا جدا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة واليونيسيف”.