استطلاع جديد للرأي حول الفساد يكشف أن ثلثي المواطنين يصفون أداء حكوماتهم بالضعيف

عممت “الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد” تقريرا صادرا عن “منظمة الشفافية الدولية” كشف أن “28 في المائة فقط من مواطني ست دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يرون أن أداء حكومتهم جيد في مجال مكافحة الفساد. وفي منطقة شهدت احتجاجات حاشدة ضد الفساد خلال العام 2019، يرى مواطنان من بين ثلاثة مواطنين (65 في المائة) أن الفساد قد تفاقم خلال الـ12 شهرا الماضية”.

وجاء في التقرير الآتي: “كشف تقرير مقياس الفساد العالمي – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن أن أكثر من شخص واحد من بين خمسة أشخاص قد دفع رشوة خلال العام الماضي للحصول على خدمات عامة، مثل الرعاية الصحية والتعليم. ويعادل ذلك حوالي 11 مليون مواطنا في البلدان الستة التي شملها الاستطلاع. علاوة على ذلك، في كل من الأردن ولبنان وفلسطين، قام أكثر من ثلث المواطنين، أو ما يعادل حوالي 36 مليون شخصا، باستغلال علاقاتهم الشخصية، أو ما يعرف في المنطقة بالواسطة، للحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها”.

ولفت الى أنه “للمرة الأولى يطرح الاستطلاع على المواطنين في الأردن ولبنان وفلسطين سؤالا عن تجربتهم مع الرشوة الجنسية، وهي شكل من أشكال الفساد الذي يقع فيه استخدام الجنس بدل العملة النقدية في عمليات الرشوة. ومن الصادم معرفة أن شخصا واحدا من بين خمسة أشخاص قد تعرض إلى الرشوة الجنسية لدى محاولته الحصول على خدمة من المصالح الحكومية، أو يعرف أحدا تعرض لذلك”.

روبيو
وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية ديليا فيريرا روبيو: “إن الفساد يؤثر بدرجات متفاوتة على الأشخاص الأكثر استضعافا، ويحرمهم من الحصول على الخدمات العامة مجانا وعلى قدم المساواة. وخروج الشعوب إلى الشوارع للتنديد بالفساد علامة على أن القنوات المعمول بها للمطالبة بالمساءلة والشفافية غير كافية”.

ولفت التقرير الى أنه “وفقا للاستطلاع، يرى 44 في المائة من المستجوبين أن معظم النواب والموظفين الحكوميين أو كلهم متورطون بالفساد. ولعل ذلك يفسر قيام 60 في المائة من المواطنين بالتعبير عن استيائهم من مسار الديموقراطية في بلادهم؛ ولعله يفسر أيضا السبب الذي يجعل 80 في المائة من سكان لبنان والأردن وفلسطين يرون أن الفساد الحكومي يشكل معضلة كبرى”.

ورأى أنه “على الرغم من هذه الصورة القاتمة التي نستشفها من نتائج الاستطلاع، لايزال نصف المواطنين يرون أن المواطن العادي قادر على التأثير على مكافحة الفساد”، مؤكدا أنه “على الحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تبرهن على إرادة سياسية صادقة لمكافحة الفساد واتخاذ خطوات باتجاه: تعزيز النزاهة الانتخابية لضمان انتخابات عادلة وديموقراطية؛ تمكين كاشفي الفساد والمجتمع المدني والإعلام، الحد من الواسطة وردعها، تعزيز استقلالية القضاء وتكريس الفصل بين السلطات الثلاث، الإقرار بأشكال معينة من الفساد قائمة على النوع الاجتماعي والتصدي لها وتعزيز الشفافية والحق في الحصول على المعلومات”.