الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة قدرها 887 مليون دولار على “أمازون”
تواجه “أمازون” غرامة قدرها 746 مليون يورو، أي حوالي 887 مليون دولار، بعد أن قال منظم خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي إن عملاق التجارة الإلكترونية انتهك قانون الخصوصية الخاص بالكتلة، المعروف باسم GDPR، القانون العام لحماية البيانات، في قرار متعلق بالإعلانات.
وفرضت الغرامة في 16 يوليو/ تموز، وكشف عنها يوم الجمعة في ملف مالي. وتعد الغرامة الأكبر في تاريخ القانون الذي يمتد لـ3 سنوات، تليها غرامة “غوغل” من عام 2019 البالغة 50 مليون يورو.
وقال المنظمون إن معالجة أمازون للبيانات الشخصية لا تتوافق مع متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات، وأقرت الشركة بأنها تلقت أوامر بتغيير ممارساتها التجارية.
وقالت “أمازون” إن القرار التنظيمي “لا أساس له” وإنها تخطط للدفاع عن نفسها “بقوة” في هذا الأمر، مضيفة: “القرار المتعلق بكيفية عرض الإعلانات ذات الصلة للعملاء يعتمد على تفسيرات ذاتية وغير مختبرة لقانون الخصوصية الأوروبي، والغرامة المقترحة لا تتناسب تمامًا مع هذا التفسير”.
وفرضت عقوبة الانتهاك المزعوم من قبل منظمي البيانات في لوكسمبورغ، حيث يوجد المقر الرئيسي لشركة “أمازون” في أوروبا. ورفض متحدث باسم هيئة بيانات لوكسمبورغ، CNPD، التعليق، مشيرًا إلى استمرار الإجراءات القانونية.
وتمثل الغرامة أحدث مثال للمنظمين الأوروبيين الذين يركزون على شركات التكنولوجيا الكبرى. وقام المسؤولون في أوروبا والمملكة المتحدة بفحص الممارسات التجارية للشركات من بينها “أمازون” و”آبل” و”فيسبوك” و”غوغل”، وسط مزاعم بأنها أضرت بالمنافسة وأساءت لخصوصية المستهلك. ويسعى القانون العام لحماية البيانات إلى التحكم بكيفية استخدام المنصات الرقمية لبيانات المستهلك وتنظيم انتهاكات البيانات.
في بيان آخر لـCNN، قالت “أمازون” إن معلومات العملاء لم يتم تسريبها أو كشفها. وقال البيان: “الحفاظ على أمن معلومات عملائنا وثقتهم من أهم الأولويات. لم يكن هناك خرق للبيانات، ولم يتم الكشف عن بيانات العملاء لأي طرف ثالث. هذه الحقائق بلا منازع”.
وبموجب قانون الخصوصية في الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى عقوبات تصل إلى 20 مليون يورو أو 4٪ من الإيرادات العالمية للشركة، أيهما أعلى.
