البنك الدولي يوجه 40 مليون دولار لمساعدة لبنان على مواجهة تفشي فيروس كورونا
في استجابة سريعة لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في لبنان، وافق البنك الدولي في 12 مارس/آذار على إعادة تخصيص 40 مليون دولار ضمن مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان الجاري تنفيذه (120 مليون دولار) لتعزيز قدرة وزارة الصحة العامة على التصدي للأزمة عبر تجهيز المستشفيات الحكومية وزيادة قدرتها على اختبار وعلاج الحالات المشتبه في إصابتها. وقد تمت المباشرة بعمليات شراء سريعة للمعدات والمستلزمات الطبية التي تشتد الحاجة إليها مع إتمام توقيع عقود مع وكالتين تابعتين للأمم المتحدة.
وتعليقا على ذلك، قال ساروج كومار جه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: “يأتي تفشي هذا الوباء في وقت يمر فيه اقتصاد لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية يشهدها في تاريخه الحديث، وفي ظل محدودية الموارد المتاحة لدى الحكومة اللبنانية للاستجابة. ويؤكد البنك الدولي استعداده لدعم جهود لبنان في احتواء الانتشار السريع للفيروس ومساعدة الشعب اللبناني في هذه الأوقات العصيبة على نحو خاص”.
يشكل تفشي فيروس كورونا ضغطاً كبيراً على القطاع الصحي المثقل بالأعباء بالفعل ويعرقل جهود لبنان في مكافحة الفقر. وهناك مخاوف من أن التفشي سيصيب على وجه الخصوص السكان من الفقراء واللاجئين. وقد اتخذت حكومة لبنان بالفعل عدداّ من الخطوات لتخفيف آثار التفشي. فقد أعدت خطة لاستجابة القطاع الصحي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وقامت بحشد الموارد لتجهيز مستشفيات عامة إضافية بمعدات طبية تشتد الحاجة إليها وعززت توعية السكان بشأن المخاطر. وعلى الرغم من تلك الجهود، فلا تزال هناك احتياجات هائلة، ويعاني لبنان من قصور في جاهزية الاستجابة لتلك الجائحة العالمية.
وسيدعم مكوّن مكافحة فيروس كورونا البالغ 40 مليون دولار جهود الحكومة اللبنانية في ثلاث مجالات رئيسية:1) المراقبة والكشف عن حالات الإصابة، 2) إدارة الحالات وحماية العاملين الصحييّن، 3) الاستجابة على مستوى متعدد القطاعات لدعم أنشطة القطاعات المتعدّدة بما في ذلك عمليات غرف القيادة على المستويين المركزي والإقليمي، وتنفيذ حملات إعلامية بشأن التوعية حول المخاطر وأهمية المشاركة المجتمعية.
تولي عملية إعادة هيكلة مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان الأولوية لعمليات شراء طارئة وسريعة للمنتجات والخدمات الطبية عبر التعاون مع وكالات الأمم المتحدة التي بإمكانها الوصول بشكل مبسّط وسلس إلى سلاسل الإمداد، التي تشهد حالياً ضغطاً كبيراً بسبب ارتفاع الطلب العالمي. على هذا النحو، تعاقدت وزارة الصحة العامة بالفعل مع منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع باستخدام اتفاق موحّد للبنك الدولي لوكالات الأمم المتحدة لشراء المعدات والمستلزمات المطلوبة. ويشمل هذا شراء معدات الحماية الشخصية (PPE)وخمس أجهزة اختبار تفاعل سلسلة البوليميراز (PCR) مع أدوات اختبار تغطي مستلزمات المستشفيات العامة لمدة 6 أشهر، و50 جهاز تنفس صناعي، و12 جهازاً للرسم البياني الكهربائي لعمل القلب ضمن احتياجات أخرى سيتم تسليمها تباعاً وعلى دفعات خلال 6 أسابيع. علاوة على ذلك، تتولى وزارة الصحة العامة شراء 70 جهاز تنفس صناعي آخر من الشركات الخاصة عقب عملية طرح عطاء تنافسي.
وتجري عملية شراء المنتجات والخدمات بما يتوافق مع إرشادات البنك الدولي الخاصة بالمشتريات. وستضمن إرشادات المشتريات والإدارة المالية الخاصة بالبنك الدولي الشفافية الكاملة والمساءلة في تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة هذه. وسيتم نشر أنشطة المشتريات على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة، بالإضافة إلى موقع البنك الدولي ومنصة الأمم المتحدة لأعمال التنمية. وستُجرى عمليات تدقيق فني ومالي للتحقق من أسلوب التعاقد، ومدى ملائمة الأسعار قياساً إلى أسعار السوق، والالتزام بإجراءات الشراء المقبولة والمتفق عليها والاستخدام الملائم للأموال في الأغراض المخصصة لها.
ولا تؤثر عملية إعادة الهيكلة على الأنشطة الأولية المخططة في إطار مشروع تعزيز القطاع الصحي، الذي يغطي: تعزيز مراكز الرعاية الصحية الأولية لتقديم الخدمات الأساسية للسكان ذوي الدخل المنخفض، وتوسيع نطاق تقديم خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات العامة، وتعزيز قدرات وزارة الصحة العامة لضمان الإدارة والتنفيذ والمراقبة لأنشطة المشروع بفعالية وكفاءة.
الجدير بالذكر أن مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان يُمول عبر مساهمة قيمتها 95.8 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومنحة بقيمة 24.2 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر (GCFF). ويُقدِّم البرنامج العالمي، الذي تم تدشينه في عام 2016، التمويل إلى البلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين، وذلك بشروط ميسرة يقتصر تقديمها في العادة على أشد بلدان العالم فقراً.
