الحريري من أبو ظبي: جئنا لنثبت الشراكة بين القطاعين الخاص الإماراتي واللبناني المنصوري: نتطلع إلى زيادة المشاريع بين الإمارات ولبنان

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن فرص الاستثمار الموجودة في لبنان اليوم ليست متواجدة في العالم، وبخاصة في منطقتنا، معتبرا أنه إذا “جمعنا القطاعين الخاصين اللبناني والإماراتي يمكننا أن ننجز العجائب للبنان خاصة وللمنطقة عموما. وقال: “لبنان يمكنه أن يكون حجر أساس لكل الشركات الإماراتية التي ستستثمر فيه بالمستقبل بالكهرباء أو الغاز أو الطرقات أو المرافىء أو المطار أو غيرها، بالتعاون مع القطاع الخاص اللبناني، لكي تشارك في ما بعد بإعادة الإعمار في سوريا أو العراق انطلاقا من لبنان. من هنا، نلتقي مع الإمارات لكي يكون لبنان مركزا رئيسيا لإعادة إعمار المنطقة”.

ولفت الرئيس الحريري إلى أن “الحكومة اللبنانية قدمت في مؤتمر “سيدر” رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو وخلق فرص العمل، عبر تأهيل البنى التحتية وتحديث الإجراءات والتشريعات والنهوض بالقطاعات الإنتاجية”، داعيا المستثمرين الإماراتيين إلى “دراسة هذه المشاريع التي تشكل فرصا حقيقية للاستثمار، وتحديدا عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

ونوه الرئيس الحريري بـ “متانة العلاقات اللبنانية الإماراتية مؤكدا أن العلاقة بين لبنان ودولة الإمارات علاقة تاريخية ومتجذرة وهي لطالما لعبت دورا فاعلا في الاقتصاد اللبناني، وساهمت في دعم لبنان على كافة الصعد السياسية والاجتماعية والإنمائية”.

كلام الرئيس الحريري جاء خلال مشاركته صباح اليوم في مؤتمر الاستثمار الإماراتي اللبناني، مترئسا وفد لبنان إلى المؤتمر، الذي عقد برعاية وزارة الاقتصاد الإماراتية وغرفة تجارة أبو ظبي في فندق “سانت ريجيس” في أبو ظبي، في حضور الوزراء: وائل أبو فاعور، محمد شقير، ريا الحسن، الياس أبو صعب، منصور بطيش وعادل أفيوني، الوزير السابق غطاس خوري، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، سفير لبنان في الإمارات فؤاد دندن وعدد كبير من الشخصيات المصرفية والاقتصادية اللبنانية.

وحضر عن الجانب الإماراتي وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي المستقبلي مريم محمد المهيري، وزير الطاقة سهيل محمد المزروعي، محافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري، رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز العزيز، سفير الإمارات في لبنان حمد الشامسي وحشد كبير من رجال الأعمال والمصرفيين والمستثمرين.

كلمة الرئيس الحريري
وقال الرئيس الحريري في كلمته: “يشرفني أن أكون معكم اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، بين هذه الجموع الطيبة، للمشاركة في مؤتمر الاستثمار اللبناني الإماراتي. إن العلاقة بين لبنان ودولة الإمارات العربية علاقة تاريخية ومتجذرة. ولطالما لعبت الإمارات دورا فاعلا في الاقتصاد اللبناني، وأسهمت في دعم لبنان على كافة الصعد السياسية والاجتماعية والإنمائية”.

أضاف: “دولة الإمارات هي التي استقبلت الشباب اللبناني، وأمنت لهم فرص العمل والإبداع والمشاركة في مسيرة التقدم والنمو والحداثة لهذا البلد العظيم. ودولة الإمارات هي التي أمنت تحويلات المغتربين اللبنانيين إلى وطنهم وساهمت في ترسيخ استقراره المالي والاجتماعي. ودولة الإمارات هي التي كانت على الدوام الداعم للبنان في المحافل الدولية، وشاركتنا في الظروف كافة معارك الحفاظ على استقرارنا الأمني والسياسي”.

وتابع: “أيها الأعزاء، لقد وقفت دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعبا، إلى جانب لبنان في الأيام الحلوة والأيام الصعبة. وهذا الأمر سيبقى محفورا في ذاكرة جميع اللبنانيين وقلوبهم. ولبنان لن ينسى وقوف الإمارات إلى جانبه في مرحلة إعادة الإعمار بعد سنوات الحرب الأهلية، وفي كل أزمة، سواء لإعمار ما دمرته الاعتداءات الإسرائيلية، أو لمساهمتها الكريمة في المؤتمرات الدولية التي تم تخصيصها لدعم الاقتصاد اللبناني. ونحن هنا اليوم لتعزيز التعاون في ما بيننا، من خلال خلق شراكات أساسية بين القطاع الخاص اللبناني والقطاع الخاص الإماراتي”.

وقال: “كما تعلمون، إن الحكومة اللبنانية قدمت في مؤتمر “سيدر” رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو وخلق فرص العمل، عبر تأهيل البنى التحتية وتحديث الإجراءات والتشريعات والنهوض بالقطاعات الإنتاجية. وقد لاقت هذه الرؤية ترحيبا ودعما من البلدان الصديقة والمؤسسات المالية الدولية التي شاركت في المؤتمر. هناك الكثير من الأمور التي تجمعنا مع الإمارات. ما يجمعنا أنه لدينا الإرادة بأن نطور أنفسنا. المشكلة أننا في لبنان تأخرنا لكي نطور أنفسنا. لكننا للمرة الأولى في العام الماضي، وضعنا برنامجا واضحا وصريحا وخارطة طريق لكيفية التقدم في لبنان. كما واكبت دراسة ماكينزي مؤتمر “سيدر”، الذي خصص لإعادة الاستثمار في كل البنى التحتية اللبنانية، وهذا أمر لا يمكن أن يحصل من دون القطاع الخاص. من هنا، نحن متواجدون في الإمارات لكي نثبت الشراكة بين القطاعين الخاص الإماراتي واللبناني. وهذا الأمر يجب أن يكون متبادلا، أي أننا كلبنانيين يجب أن نستثمر في الإمارات، كما نتمنى على الإماراتيين أن يستثمروا في لبنان بقطاعات الكهرباء والغاز والاتصالات وكل المشاريع الموجودة في سيدر. صحيح أن لبنان دولة صغيرة لكنه يتحمل الكثير، لا سيما وأنه يستضيف مليون ونصف المليون نازح سوري”.

وأضاف: “فرص الاستثمار الموجودة في لبنان اليوم ليست متواجدة في العالم، وبخاصة في منطقتنا. فعلى سبيل المثال، نريد للقطاع الخاص أن يقوم بكل مشاريع الكهرباء والنقل وسكك الحديد والمرافئ. ونحن من جهتنا سننجز كل الإصلاحات التي وضعناها في “سيدر”، والتي هي غير مفروضة علينا وإنما ضرورية لكي نغير طريقة عملنا، ونصبح كدولة الإمارات، حيث يفتخر من يزور أبو ظبي ودبي بما يراه من إنجازات في هذه الدولة التي تقدمت في مرحلة قصيرة جدا. ونحن نريد إن شاء الله أن نعمل معا ونصبح كدولة الإمارات. إن لبنان موقعه صعب، ولكنه لديه في الوقت عينه فرصة. تعرفون أنه في منطقتنا هناك الكثير من النزاعات، لكن ذلك يولّد من ناحية أخرى فرصا كثيرة. فاليوم هناك إعادة إعمار سوريا والعراق. ولبنان يمكنه أن يكون حجر أساس لكل الشركات الإماراتية التي ستستثمر فيه بالمستقبل بالكهرباء أو الغاز أو الطرقات أو المرافئ أو المطار أو غيرها، بالتعاون مع القطاع الخاص اللبناني، لكي تشارك في ما بعد بإعادة الإعمار في سوريا أو العراق انطلاقا من لبنان. من هنا، نلتقي مع الإمارات لكي يكون لبنان مركزا رئيسيا لإعادة إعمار المنطقة، كما أن الجو في لبنان جميل، ومن الجيد أن تكون لديك شركة في لبنان”.

وختم: “نحن نفخر بديناميكية القطاع الخاص اللبناني، لكن حين نكون في الإمارات نجد أن ديناميكية القطاع الخاص الإماراتي ممتازة أيضا. وإذا جمعنا القطاعين الخاصين اللبناني والإماراتي يمكننا أن ننجز العجائب للبنان خاصة وللمنطقة عموما. من هنا، نحن نعتمد على الله أولا ثم عليكم، لكي يكون هذا المؤتمر ليس فقط ناجحا بالحضور والكلام، وإنما هناك أمور كثيرة يجب أن نعمل مع بعضنا البعض من أجلها، وهناك فرص يجب أن نضع أيدينا بأيدي بعضنا البعض لكي نستغلها، ونقلل من الكلام ونكثر من العمل، لأن هناك الكثير من العمل، سواء في الإمارات أو في لبنان”.

وزير الاقتصاد الإماراتي
وكان وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري قد ألقى بالمناسبة الكلمة الآتية: “إنه لشرف كبير أن نرحب بكم في بلدكم دولة الإمارات العربية المتحدة. ولعل تشريف دولة الرئيس سعد الحريري لهذا المؤتمر بدورته الثانية لهو محطة مفصلية في مسيرة العلاقات الثنائية والاقتصادية بين بلدينا الشقيقين”.

وقال: “لا شك في أن الروابط التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية الشقيقة هي روابط أخوية وتاريخية، ولطالما كان لبنان دائما بلدا تحبه الإمارات، ويحبه الشعب الإماراتي. لقد قدم لبنان للمنطقة العربية على مدى العقود والسنوات الماضية نخبة من أبرز العقول والمواهب في مختلف مجالات العلوم والمعرفة والآداب والفنون والإدارة والاقتصاد، ونحن مؤمنون بأن لبنان قادر، بما لديه من خبرات وإمكانات، على المضي قدما وإلى مراتب ريادية في مختلف مجالات التنمية. وإننا حريصون على أن نكون شركاء في مسيرة بلدينا نحو التقدم والازدهار. ولعلنا متفقون على أن هذا الحضور الطيب والرفيع المستوى من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين اليوم، يحمل دلالة واضحة على أننا نسير في الطريق الصحيح”.

أضاف: “لقد اجتمعنا العام الماضي خلال الدورة الأولى لهذا المؤتمر الاستثماري الرائد، وخرجنا بمجموعة من التفاهمات والتوصيات للعمل المشترك في مجموعة من القطاعات الاقتصادية المهمة. وها نحن نجدد اللقاء اليوم على نطاق أوسع وبأهداف أكبر وبتطلعات أكثر تفاؤلا بالمستقبل”.

وتابع: “إن قراءة سريعة في مؤشرات التعاون التجاري والاستثماري خلال الفترة الماضية، تؤكد بالأرقام ما أشرنا إليه من النمو المتواصل في شراكتنا. فقد حققنا العام الماضي تقدما ممتازا في التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، بإجمالي بلغ أكثر من 2.6 مليار دولار أمريكي، وبنمو بنسبة 34% مقارنة بعام 2017. ومن عام 2017 إلى 2018 أيضا، نمت واردات الإمارات من لبنان بنحو 21%، فيما ازدادت أنشطة إعادة التصدير من الإمارات إلى لبنان بنسبة تزيد على 55%. وبحسب أرقام الربع الأول من عام 2019، نجد أن التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين اقتربت من 700 مليون دولار، محققة نموا بنسبة 37% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، وتشير هذه الأرقام إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يتجه إلى تحقيق عتبة 3 مليارات دولار مع نهاية العام الجاري”.

وقال: “إلى ذلك، تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي للبنان، وسابع أكبر شريك تجاري على الصعيد العالمي، كما تأتي في المرتبة الأولى عالميا في استقبال الصادرات اللبنانية حيث استحوذت على 14% من صادرات لبنان السلعية خلال 2018. وعلى الجانب الاستثماري، استقطبت أسواق دولة الإمارات استثمارات لبنانية مباشرة زاد رصيدها على 2.2 مليار دولار حتى مطلع عام 2018 بنسبة نمو سنوية فاقت 39%، وهي موزعة على قطاعات حيوية مثل القطاع المالي والعقارات وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والخدمات اللوجستية وغيرها. وفي المقابل، وصل رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في لبنان حتى عام 2016 إلى أكثر من 7.1 مليار دولار، شملت قطاعات مهمة أيضا مثل عمليات الموانىء البحرية وصناعة الأدوية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والنقل الجوي والسياحة والضيافة والأنشطة العقارية والخدمات المصرفية والطاقة والصناعات البتروكيميائية.

وتابع: “نحن إذا أمام مناخ حيوي من التعاون الاقتصادي، ولكن مع ذلك، ما تزال أمامنا آفاق واسعة من الفرص والقطاعات التي يمكننا أن نعزز من خلالها أنشطتنا الاستثمارية المتبادلة. لذلك فنحن نتطلع إلى زيادة عدد المشاريع والأنشطة التجارية بين دولة الإمارات ولبنان خلال المرحلة المقبلة. ولتحقيق هذا الأمر نحن بحاجة إلى مواصلة الحوار والتعاون لضمان دور أكبر للشركات الاستثمارية والقطاع الخاص في البلدين. ولعل هذا هو الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر المتميز. فمن خلال جلساته الحوارية، سنبحث سبل توسيع نطاق الاستثمارات وتطوير بيئة الاستثمار بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وسنركز على استكشاف الفرص في مجالات الزراعة والمنتجات الغذائية، كما سنستعرض آفاق التعاون في قطاعات البنية التحتية، والنفط والغاز والطاقة المتجددة، والقطاع المصرفي والمالي”.

أضاف: “يعد اقتصاد دولة الإمارات أحد أكثر الاقتصادات تنوعا على مستوى المنطقة. فقد تجاوزت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 70%. وانطلاقا من رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تبنت دولة الإمارات نموذجا اقتصاديا رائدا يقوم على المرونة والتنوع والتنافسية، مع إعطاء دور رئيسي للابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة كمحركات أساسية للتنمية المستقبلية، وهو ما نراه جليا في محددات رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 على المدى الطويل. ولعل الإنجاز المتميز الذي حققته الدولة في مجال الفضاء، من خلال رحلة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، إلى محطة الفضاء الدولية، ورصد مراحل استعدادات الرحلة بأقمار صناعية متطورة إماراتية الصنع 100%، هو مثال عملي على عزمنا الثابت على بناء اقتصاد يواكب المستقبل، وتحقيق تنمية تدوم ثمارها للأجيال المقبلة”.

وتابع: “لقد نجح اقتصاد الدولة في تجاوز تحديات عدة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة بمقدار 1.7% في عام 2018، وحقق الناتج غير النفطي نموا بمقدار 1.3%، واستقطبنا استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 10.4 مليار دولار، فيما بلغت استثماراتنا الصادرة 15 مليار دولار خلال في العام نفسه. وتعد دولة الإمارات اليوم الأولى عربيا وفي مراتب متقدمة على المستوى الدولي في العديد من المؤشرات العالمية، من أبرزها مؤشر التنافسية العالمي، ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال، ومؤشر التنمية وريادة الأعمال، ومؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر تمكين التجارة، وغيرها. وقد أطلقت الدولة العديد من المبادرات المحفزة للأعمال والاستثمار، ومن أبرزها صدور قانون الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي، الذي يسمح بملكية أجنبية للمشاريع بنسبة قد تصل إلى 100% في 122 نشاطا اقتصاديا متنوعا، فضلا عن توفير مزايا وضمانات واسعة للمستثمرين الأجانب. ومن هنا، فإننا نعتقد أن شركاءنا من المستثمرين ورجال الأعمال في لبنان الشقيق، سيجدون في دولة الإمارات بيئة اقتصادية خصبة وغنية بالفرص ومقومات النجاح”.

وقال: “من جهة أخرى، فإن القطاعات الاقتصادية في لبنان أثبتت قدرتها على توليد فرص مهمة للشراكة والتعاون، وإن الشركات الاستثمارية الإماراتية بما لديها من خبرات رائدة ومشاريع ناجحة عالميا، تبدي اهتماما متزايدا ببناء شراكات مثمرة ومستدامة مع القطاع الخاص اللبناني، ونتطلع إلى العمل معا لتسهيل مهمة الطرفين في هذا الصدد”.

أضاف: “إن عالم اليوم يمر بمرحلة مليئة بالمتغيرات والتحديات الاقتصادية، ويخيم أثر النزاعات التجارية، والصراعات السياسية على المشهد الاقتصادي في كثير من الأحيان. ولكننا مؤمنون بأن بناء شراكات حيوية، سواء على الصعيد الثنائي، أو على مستوى أوسع نطاقا، من شأنه أن يوفر قنوات فعالة لتجاوز الكثير من تلك التحديات، ودفع مسارات التنمية التجارية والاستثمارية قدما. نحن نحب أن نرى لبنان قوة اقتصادية صاعدة في المنقطة ونأمل بأن يكون المؤتمر الاستثماري البارز علامة فارقة في مستوى الشراكة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين”.

وختم: “اسمحوا لي أن أختم بعبارة عزيزة على نفسي: لبنان دائما في القلب”.

لقاءات
وقبيل انطلاق المؤتمر، التقى الرئيس الحريري الوزير المنصوري في حضور وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي، وبحث معه في أمور تتعلق بالمؤتمر والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

ثم عقد اجتماع موسع حضره إلى الرئيس الحريري والوزير المنصوري، الوزيران وائل أبو فاعور ومنصور بطيش، الوزير السابق غطاس خوري والسفير اللبناني في الإمارات فؤاد دندن، وعن الجانب الإماراتي: الوزير المزروعي، وزيرة الدولة للأمن الغذائي المستقبلي مريم المهيري، السفير الإماراتي في لبنان حمد الشامسي ومساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي سلطان الشامسي.

جلسات
وبعد الافتتاح، انطلقت الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان: “فرص الاستثمار بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية”، تحدث فيها وزير الاتصالات ورئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان محمد شقير، وقال: “إنه يوم مفعم بالسعادة والفرح والأمل مع هذا اللقاء الرائع ومع هذه الوجوه المميزة، برعاية كريمة من وزير الاقتصاد في دولة الإمارات سلطان بن سعيد المنصوري، وحضور الرئيس سعد الحريري الذي يولي اهتماما خاصا لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات الشقيقة. لن أتحدث كثيرا عن عمق وقوة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وعلاقات المحبة والاحترام بين الشعبين، فاللبنانيون يعيشون في الإمارات في بلدهم الثاني وبين أهلهم، وبكل تأكيد أبواب لبنان وقلوب اللبنانيين مفتوحة للأشقاء الإماراتيين، والأمل معقود بأن تكون عودتهم سريعة إلى ربوع بلدنا”.

وتابع: “إن انعقاد مؤتمر الاستثمار الإماراتي اللبناني بهذا الطابع الرسمي ومع هذا الزخم، يؤكد حرص البلدين على تقوية علاقاتهما والارتقاء بها إلى مستويات جديدة. كما أنه يشكل محطة هامة لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية ووضع خارطة طريق لتقوية شراكتنا الاقتصادية بصورة مثمرة ومستدامة. وفي هذا الإطار، نؤكد أن القطاع الخاص اللبناني لديه كامل الجهوزية للانخراط في أي مشاريع مشتركة أن كان في لبنان أو في الإمارات، وكلي ثقة ان تجارب الشراكات الناجحة بين رجال الأعمال اللبنانيين والإماراتيين تجعلنا قادرون على تحقيق النجاح في كل مرة نكون سويا”.

وقال: “صحيح أن لبنان يمر بتحديات اقتصادية، لكن لدينا كل الثقة بالحكومة وبرئيسها الرئيس سعد الحريري الذي يقوم بجهود جبارة بالتعاون مع مختلف مكونات السلطة لتجاوزها بإذن الله. وهنا أود أن أعلن أمامكم أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في لبنان، فعلا أن مختلف القطاعات تشكل فرصة كبيرة وواعدة للمستثمرين. نعم، اليوم الاستثمار مناسب في العقار على اختلاف أنواعه بسبب انخفاض أسعار العقارات. كذلك في القطاعات الإنتاجية من صناعة وزراعة وسياحة مع توجه الدولة لتوفير الدعم والتحفيزات لها انطلاقا من توصيات خطة “ماكنزي”. أيضا في البنية التحتية مع توفير مؤتمر سيدر تمويل يتجاوز الـ11،5 مليار دولار لهذه المشاريع، وتخصيص نحو 3،7 مليارات دولار منها لتنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك في النفط والغاز مع بدء الاستكشاف في البحر مطلع كانون الأول المقبل”.

أضاف: “إلى جانب ذلك، هناك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يشكل فرصة مميزة، إذا ما عملنا سويا على دمج خبراتنا وطاقاتنا، وبكل تأكيد بإمكاننا أن نكون قاطرة الدول العربية في مجال تطوير الشركات المبدعة والتحول الرقمي. اليوم لبنان يخطو خطوات متقدمة في هذا الاطار، مستندا إلى قدرات خارقة لدى طاقاته الشبابية وإلى تحفيزات توفرها الحكومة وجهات حكومية أخرى”.

وتابع: “في هذا الإطار، تعمل وزارة الاتصالات على تطوير البنية التحتية لتوفير الإنترنت السريع عبر مد شبكة الألياف البصرية Fiber Opic حيث سيتم إنجاز 30 في المئة من هذه الشبكة في مختلف المناطق اللبنانية نهاية العام الجاري على أن يتم إنجازها بشكل كامل في غضون سنتين، كما سننتهي نهاية العام من إنجاز شبكة LTE بشكل كامل، وكذلك من المراحل التجريبية على خدمة الـ5G”.

وقال: “كما أن وزارة الاتصالات تعد حاليا دراسات حول مد كابل بحري للإنترنت بين أوروبا ولبنان لاعتماد بلدنا كمركز لتوزيع هذه الخدمة على الدول المجاورة. كذلك فإننا قطعنا شوطا كبيرا في التحضير لإطلاق مناقصة لإنشاء مركز المعلومات الوطني (national data center)، وهو من ضمن مشاريع سيدر. ونعلن في هذا السياق، حصول درس جدي لإمكانية استثمار شركتي الخليوي في لبنان عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

أضاف: “في مؤتمرنا اليوم نتحدث عن شق أساسي في علاقاتنا الثنائية وهو يتعلق بالمصالح الاقتصادية المشتركة وكيفية تنميتها. وكلي ثقة أن رجال الأعمال في البلدين يدركون أهمية هذا المسار ولن يترددوا في الدخول بمشاريع مشتركة حيث يوجد استثمارات مجدية، وخصوصا أن هذه الشراكة أثبتت نجاحها بجدارة طوال السنوات الماضية. ومما لا شك فيه أن وجود الرئيس سعد الحريري في هذا المؤتمر هو رسالة دعم للقطاع الخاص اللبناني وكذلك فعل إيمان بدوره الأساسي في الداخل وفي مد جسور التواصل والتعاون مع الخارج. كل الشكر لك دولة الرئيس”.

وختم: “أنهي كلمتي بتوجيه التحية الى دولة الإمارات والى الوزير الصديق سلطان بن سعيد المنصوري على اهتمامه الخاص والجهود التي بذلها ويبذلها لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

كذلك كانت كلمات في الجلسة نفسها لكل من وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني ورئيس مجلس إدارة مؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان مازن سويد ومستشار الرئيس الحريري الدكتور نديم المنلا ووكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية عبد الله بن أحمد آل صالح والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية في دائرة التنمية الاقتصادية لأبو ظبي حمد عبد الله الماس.