الحريري نفى أن تكون هناك أي مشكلة بينه وبين رئيس الجمهورية: الإصلاحات والموازنة تسيران بالتوازي

نفى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري نفيا قاطعا “أن تكون هناك أي مشكلة بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”، مؤكدا “ألا أزمة ثقة بينهما”، وقال: “أعرف علاقتي به جيدا وكم أننا نحترم بعضنا البعض”.

واشار الحريري خلال دردشة مع الصحافيين بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، الى ان “الإصلاحات والموازنة تسيران بالتوازي، فنحن لدينا مهلة دستورية، ونعمل على إنهاء الموازنة ضمن هذه المهلة، وستكون هناك إجراءات ضمن الموازنة، واجتماعات مجلس الوزراء التي سنعقدها ستشهد إقرار بعض الإجراءات التي لا تحتاج إلى قانون، بل إلى مراسيم. كما ندرس مشاريع قوانين أخرى، إن كان بالنسبة إلى الجمارك أو الالتزام الضريبي أو غيرهما من القوانين. وكل الفكرة أنه حتى نهاية هذا العام، يجب أن تصدر كل هذه القوانين عن مجلس الوزراء وتحال إلى مجلس النواب. كما لدينا النية لتسريع مسار هذه القوانين، لأننا بحاجة إلى إجراء هذه الإصلاحات. وكما تعرفون، لدينا مهل محددة، سواء مع S&P أو موديز. ونحن نريد أن نقوم بهذه الإجراءات والإصلاحات في أسرع وقت ممكن لكي نتمكن من إصلاح الوضع المالي ونخرج من هذه الضائقة المالية التي نعيشها”.

وعن علاقته بالرئيس عون، قال “ليست هناك مشكلة بيني وبينه، أنتم تريدون افتعال هذه المشكلة، فأنا ورئيس الجمهورية لسنا مختلفين. إن الإعلام يريد أن يصور أن هناك خلافا بيني وبين رئيس الجمهورية. وقد سرب عن مجلس الوزراء أني تحدثت عن الصحافيين في موضوع حرية الصحافة، وقيل إن الحريري كان هجوميا. كل ما أقوله إنه لدينا قانون، وهناك الكثير من الناس الذين يطلقون أخبارا كاذبة تدخلنا في كثير من الأماكن بفوضى وعدم استقرار في البلد. البعض يتجه إلى أن يفرض على هؤلاء عقوبات بالسجن، فيما أنا أقول إنه إذا كنت تريد بالفعل أن تجعل الناس مسؤولين عن كل كلمة تصدر عنهم، فلا تهددهم بالسجن. دول كالاتحاد الأوروبي تفرض غرامات مالية. من هنا، أدعو إلى مقارنة القانون الموجود لدينا بما هو مطبق في الخارج، وحسب الإمكانات المالية لوسائل الإعلام لدينا، تفرض غرامات على هذا الأساس. لكنه ليس طبيعيا أيضا أن يكون هناك أشخاص يعتبرون أنفسهم إعلاميين، يطلقون كلاما من هنا أو هناك. انسوا الهجوم على سعد الحريري، فهذا أمر لا أقف عنده، ولا أذكر أني تهجمت أو رفعت دعوى على أحدهم إلا بالسياسة. لكن في النهاية، إن كان هناك من ضرر على المال العام أو على الدولة، وحتى الهجوم على رئيس الجمهورية يرتب عقوبات بحسب القانون، فلتكن هذه العقوبات مالية، وعندها من يريد أن يشتم ولديه بعض المال، فإن خزينة الدولة ستكون هي المستفيدة”.