الرئيس بري دعا لتفعيل تصريف الأعمال واكد ان المرحلة تستدعي حكومة لمّ شمل وطني جامعة

أعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الأربعاء النيابي، التذكير بضرورة التفاف جميع القوى السياسية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتحدث أمام النواب أنه كان أبلغ الرئيس المكلف حسان دياب خلال مشاورات التأليف بضرورة التواصل مع الجميع، بمن فيهم القوى السياسية التي لم تسميه.

وفي حين خرج النواب بإنطباع بتعثر التشكيل القريب للحكومة «فالحكومة معربسة ودونها عراقيل»، شدّد بري على أن «المطلوب من حكومة تصريف الأعمال ممارسة صلاحيتها كاملة متكاملة، ولكن للأسف هذا الشيء لم يحصل رغم خطورة الظروف الإستثنائية التي يمرُ بها الوطن».

وأبلغ رئيس المجلس نواب الاربعاء أن «موازنة 2020 قد وصلته، وسوف يحدّد جلسة للموازنة قبل نهاية هذا الشهر – أي ضمن المهلة الدستورية حيث وطبقاً للمادة 86 من الدستور إذا لم يبت المجلس قبل نهاية عقده بالموازنة فرئيس الجمهورية بالإتفاق مع رئيس الحكومة يدعو فوراً الى عقد إستثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لإقرار الموازنة أو إصدارها بمرسوم في حال وصلت الى المجلس قبل 15 من بداية عقده الثاني في النصف الثاني من تشرين الأول على الأقل، وعُلم أن الرئيس بري اتصل برئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الموجود في الخارج للتنسيق على موعد عودته لحضور الجلسة وما إذا كان سيحضرها، في حال لم تشكّل الحكومة الجديدة، ورجحت المصادر أن تكون الثلاثاء المقبل. مع الإشارة الى أن المجلس يصبح في حال إنعقاد إستثنائي حكماً عند إستقالة الحكومة الى حين تشكيل الحكومة الجديدة ونيلها الثقة.

وحول مقاربته للملف الحكومي وموقفه الأساسي منها قال بري: «اللبنانيون وفي ظلّ الوقائع المالية التي تتدحرج من سيىء الى أسوأ لا يأبهون لهذا الكم من الثرثرات السياسية، بل جل همّهم وإهتمامهم حكومة تطمئن الناس وتبدّد الهواجس المشروعة حيال لقمة العيش وجنى العمر بعيداً عن منطق الأنانيات».

وفي إشارة لافتة عما توصف به الحكومة المرتقبة باللون الواحد، وغياب مكوِّنات أساسية منها، حسم رئيس المجلس القول «إن المرحلة تستدعي حكومة لم شمل وطني جامعة – أي ما يعني سقوط حكومة التكنوقراط، والعودة الى التكنوسياسية أو السياسية بالكامل تحت عنوان حكومة الوحدة – وفق رؤية تتصدى بنجاح لكل تلك الهواجس إنطلاقاً من تقديم مصلحة لبنان وكل اللبنانيين. وأن الوقت ليس وقت إلقاء المسؤوليات والإلتهاء بشكل الحكومة عن جوهرها وبرامجها».

وخلال مقاربته للتطورات الإقليمية الأخيرة، أكد بري ان «العدوان الذي طاول سيادة العراق بإغتيال اللواء قاسم سليماني وثلة من قيادة الحشد الشعبي يشكل تصعيداً خطيراً، ممّا سيغير ملامح الصراع الذي سيطر على المنطقة بأسرها، وقطع كل الخطوط الحمراء».

ورداً على سؤال عن الأسماء التي قدمتها حركة «أمل» للمشاركة في الحكومة وما يثار حولها، أجاب النائب علي بزي: «حتى الآن لم يجتمع الرئيس نبيه بري مع قيادة الحركة لإتخاذ القرار بهذا الشأن».

كما ترأس بري إجتماعا لهيئة مكتب المجلس حضره نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي والنواب الأعضاء: آلان عون، مروان حمادة، سمير الجسر، هاغوب بقرادونيان، ميشال موسى وأمين عام المجلس عدنان ضاهر.

وقال الفرزلي بعد الإجتماع: «كانت دعوة الرئيس بري لإنعقاد هيئة المكتب حيث تمّ التداول فيها بكافة الشؤون المطروحة وبصورة مركزية موضوع إنهاء لجنة المال والموازنة دراسة موازنة 2020 حيث أن رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان أعد التقرير، وبلغت رئاسة المجلس، والموازنة سوف توزع على النواب بنصها النهائي، وبالتالي هناك قرار أن تنعقد الهيئة العامة لإقرار الموازنة قبل نهاية الشهر الجاري وهي المدة الدستورية المقرّرة وأيضاً هي خطوة بغاية الأهمية لأننا بذلك نكون قد خرجنا من قواعد الإثني عشرية والخروج عن المهل المنصوصة وهو أمر لم يحصل منذ مدة طويلة».

أضاف: «الأمر الآخر الذي تطرقنا إليه هو دراسة كافة القوانين المطروحة في المجلس النيابي، وخصوصاً التي اقرتها الورقة الإصلاحية والتي اقرتها الحكومة قبل إستقالتها وهي معظمها قوانين في اللجان المشتركة بناء على قرار من رئيس المجلس الذي استعمل صلاحياته الإستثنائية لضم كل المشاريع والقوانين التي كانت مطروحة على لجان متعدّدة، وسأل عن مصيرها وقد أبلغ بكافة اللجان التي أسست والوقت الذي سوف تأخذه بين شهر وشهرين وثلاثة على أبعد حدّ وأن يكون حتى قانون الشيخوخة قد صدق لأن كل اللجان الفرعية تعمل بصورة جدّية الى جانب كل القوانين ومنها قانون مكافحة الفساد ورفع السرية المصرفية وقانون إستعادة الأموال المنهوبة وقانون الأثراء غير المشروع».

وتابع الفرزلي: «الأمر الآخر وهو الوضع الأمني في البلاد حيث هناك استباحة أمنية كاملة وهناك إعتداء موصوف على المؤسّسات العامة، وقطع الطرقات والإعتداء على كرامات الناس وممتلكاتها وقد رأينا إنه آن الآوان لتفعيل دور المؤسّسات الأمنية بطريقة رادعة زجرية حتى تحمى حقوق المواطن كاملة كما حماية حق التظاهر، ولا يجوز أن يعتقد أحد أن باستطاعته عن طريق «البوق» والوهم إسقاط مؤسّسات الدولة».

واردف: «الأمر الآخر والخطير هو مسألة إرساء الطمأنينة بقلوب اللبنانيين لجهة الإستقرار النقدي والمالي والمصرفي كل هذه العناوين ستكون موضوع حرص وعليه طالبنا بصورة جدية عودة عمل الحكومة المستقيلة لممارسة صلاحياتها في تصريف الأعمال بإنتظار حكومة جديدة».

ورداً على سؤال جدد الفرزلي التأكيد على ان «جلسة الموازنة ستكون قبل نهاية الشهر والموازنة يجب أن تصدق قبل نهاية الشهر».

وأشار الى ان «أسباب المطالبة بحكومة لم شمل وطني ووحدة ليس سببها الوضع الأقليمي في المنطقة»، سائلاً «أليس ما نعانيه في الداخل سبباً جوهرياً للم الشمل لأن يكون لدينا حكومة تعبر عن ثقافة لم الشمل الوطني قادرة على مواجهة التحديات».

وكان الرئيس بري قد عرض العلاقات الثنائية بين لبنان والأردن خلال إستقباله السفير الاردني الجديد وليد الحديد.

على صعيد آخر، أبرق رئيس المجلس للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مهنئاً بإنتخابه رئيساً للجمهورية.