الرئيس عون تابع التحضيرات للجولة الاولى لمفاوضات الترسيم واطلع من كوبيتش على دور الامم المتحدة : البحث يجب أن ينحصر في مسألة الترسيم تحديدا

خصص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقاءاته قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، للتحضيرات الجارية لانعقاد الجولة الاولى من المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية التي ستعقد غدا في مقر قيادة القوة الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” في الناقورة.

كوبيتش
وفي هذا الاطار، اجتمع الرئيس عون مع المنسق الخاص للامم المتحدة يان كوبيتش وعرض معه الاوضاع العامة وموقف لبنان من المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وخلال الاجتماع الذي حضره الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، اعرب كوبيتش عن “ترحيب الامم المتحدة باستضافة جلسة المفاوضات”، مؤكدا ان “المنظمة الدولية ستمارس دورها في استضافة جلسة التفاوض ورعايتها وتقديم التسهيلات اللازمة لانجاحها”.

فريق التفاوض
ثم ترأس الرئيس عون اجتماعا، ضم نائبة رئيس حكومة تصريف الاعمال وزيرة الدفاع زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون واعضاء فريق التفاوض: رئيس الوفد العميد الركن الطيار بسام ياسين، والاعضاء: العقيد الركن البحري مازن بصبوص وعضو ادارة قطاع البترول المهندس وسام شباط والخبير الدكتور نجيب مسيحي.

وخلال الاجتماع الذي حضره المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، اعطى الرئيس عون توجيهاته الى اعضاء الوفد المفاوض، مشددا على ان “هذه المفاوضات تقنية ومحددة بترسيم الحدود البحرية، وان البحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة تحديدا”، لافتا الى “ان جلسات التفاوض ترعاها وتستضيفها الامم المتحدة، وان وجود الجانب الاميركي في الاجتماعات هو كوسيط مسهل لعملية التفاوض”.

وأوصى رئيس الجمهورية اعضاء الفريق ب”التمسك بالحقوق اللبنانية المعترف بها دوليا والدفاع عنها”، متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم.

بيان
بعد الاجتماع، صدر البيان الآتي: “اعطى فخامة الرئيس توجيهاته للوفد التقني المكلف بالتفاوض غير المباشر استنادا الى الاتفاق الاطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية، على ان تبدأ المفاوضات على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة برا التي نصت عليها اتفاقية بوليه نيوكومب عام 1923 والممتد بحرا، استنادا الى تقنية خط الوسط من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، وفقا لدراسة أعدتها قيادة الجيش اللبناني على أساس القانون الدولي.

وأمل فخامة الرئيس ان يتم التوصل الى حل منصف يحمي الحقوق السيادية للشعب اللبناني”.