اللقاء الوطني في بعبدا دعا لوقف الحملات التحريضية عون: مواجهة الفتنة وتحصين السلم الأهلي خط احمر دياب: الكل معني بالمساهمة في ورشة الإنقاذ

أجمع المجتمعون في “اللقاء الوطني” الذي انعقد قبل ظهر اليوم، في قصر بعبدا، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري ورئيس الحكومة الدكتور حسان دياب وقيادات، على “وقف جميع انواع الحملات التحريضية التي من شأنها إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار الأمني الداخلي”.

واعتبروا أن “حرية التعبير المصانة في مقدمة الدستور ومتنه، يجب أن تمارس بحدود القانون الذي يجرم الشتيمة والتحقير والمس بالكرامات وسائر الحريات الشخصية”.

وإذ رأوا أن “الحياة الديمقراطية لا تستقيم من دون وجود المعارضة ولا سيما منها البرلمانية”، شددوا على أن “المعارضة العنفية التي تقطع أوصال الوطن وتواصل أبنائه وتلحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة لا تندرج في خانة المعارضة الديمقراطية والسلمية”.

وأكد المجتمعون على “توحيد المواقف من السبل الآيلة الى معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية وتداعياتها الاجتماعية عبر اعتماد مسار نهائي للاصلاحات البنيوية في ماليتنا العامة واعتماد برنامج صندوق النقد الدولي في حال وافقنا على شروطه الإصلاحية”.

وكان الرئيس عون استهل اللقاء بكلمة أوضح فيها انه كان يأمل ان “يضم جميع الأطراف والقوى السياسية”، معتبرا ان “ما جرى في الأسابيع الأخيرة يجب ان يكون إنذارا للجميع للتنبه من الاخطار الأمنية”. وقال ان “هناك من يستغل غضب الناس، ومطالبهم المشروعة، من أجل توليد العنف والفوضى، لتحقيق أجندات خارجية مشبوهة بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل”.

وإذ أوضح ان “الاختلاف السياسي هو في أساس الحياة الديموقراطية”، شدد على ان “سقفه يبقى السلم الأهلي ومهما علت حرارة الخطابات لا يجب أن نسمح لأي شرارة أن تنطلق منها”. واعتبر ان “أي انقاذ غير ممكن إن ظل البعض مستسهلا العبث بالأمن والشارع، وتجييش العواطف الطائفية والمذهبية، ووضع العصي في الدواليب، والتناغم مع بعض الأطراف الخارجية الساعية إلى جعل لبنان ساحة لتصفية الحسابات، وتحقيق المكاسب، عبر تجويع الناس، وترويعهم، وخنقهم اقتصاديا”.

كما شدد على ان “الوحدة حول الخيارات المصيرية ضرورة، وعلينا ان نكون يدا واحدة في مواجهة الفتنة وتحصين السلم الأهلي كي لا ندخل في نفق لا خروج منه”، معتبرا ان “هذا هو الخط الاحمر الحقيقي والذي لن يكون هناك اي تساهل مع من يحاول تجاوزه”.

من جهته، اعتبر الرئيس دياب ان “البلد ليس بخير لكن العلاج هو مسؤولية وطنية، ليس فقط مسؤولية حكومة جاءت على أنقاض الأزمة، او مسؤولية الحكومات السابقة التي كانت تخفي الأزمة، بل الكل اليوم معني بالمساهمة في ورشة الإنقاذ”، مشددا على ان “ليس لدينا ترف الوقت للمزايدات وتصفية الحسابات وتحقيق المكاسب السياسية”.

وإذ رأى انه “لن يبقى شيء في البلد للتنافس عليه إذا استمر هذا الشقاق والقطيعة والمعارك المجانية”، دعا إلى أن يكون هذا اللقاء “بداية عمل وطني واسع، تنبثق منه لجنة تتابع الاتصالات تحت قبة المجلس النيابي، مع جميع القوى السياسية والحراك المطلبي وهيئات المجتمع المدني، على أن ترفع توصيات إلى هذا اللقاء مجددا برعاية رئيس الجمهورية”.

وقد حضر “اللقاء الوطني” الى الرئيسين بري ودياب، الرئيس ميشال سليمان، نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، رئيس كتلة “ضمانة الجبل” النائب طلال أرسلان، رئيس الكتلة القومية الاجتماعية النائب اسعد حردان، رئيس كتلة “لبنان القوي” النائب جبران باسيل، ممثل كتلة “اللقاء التشاوري” النائب فيصل كرامي، رئيس كتلة نواب الأرمن النائب اغوب بقرادونيان، رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد ورئيس كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط.

ومن غير القيادات السياسية المدعوة، شارك في الاجتماع مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والمستشار الإعلامي في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.

الرئيس عون
وكان المدعوون بدأوا بالوصول الى قصر بعبدا، عند العاشرة والنصف. وعند الحادية عشرة، انتقل الحضور من قاعة الانتظار الى قاعة 25 أيار ليترأس الرئيس عون اللقاء، مستهلا إياه بكلمة جاء فيها:

“أهلا وسهلا بكم وأشكر حضوركم هذا اللقاء الذي يحمل عنوانا واحدا وهو حماية الاستقرار والسلم الأهلي خصوصا في ظل التطورات الأخيرة.

لذلك كنت آمل أن يضم جميع الأطراف والقوى السياسية لأن السلم الأهلي خط أحمر والمفترض أن تلتقي جميع الإرادات لتحصينه، فهو مسؤولية الجميع وليس على همة فرد واحد مهما علت مسؤولياته، ولا حزب واحد، ولا طرف واحد.

إن ما جرى في الشارع في الأسابيع الأخيرة، ولا سيما في طرابلس وبيروت وعين الرمانة، يجب أن يكون إنذارا لنا جميعا للتنبه من الأخطار الأمنية التي قرعت أبواب الفتنة من باب المطالب الاجتماعية. وبدا جليا أن هناك من يستغل غضب الناس، ومطالبهم المشروعة، من أجل توليد العنف والفوضى، لتحقيق أجندات خارجية مشبوهة بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل.

لقد لامسنا أجواء الحرب الأهلية بشكل مقلق، وأطلقت بطريقة مشبوهة تحركات مشبعة بالنعرات الطائفية والمذهبية، وتجييش العواطف، وإبراز العنف والتعدي على الأملاك العامة والخاصة وتحقير الأديان والشتم، حقا مشروعا للمرتكبين.

وإزاء هذا التفلت غير المسبوق، وشحن النفوس، والعودة إلى لغة الحرب البائدة التي دفع لبنان ثمنها غاليا في الماضي، كان لا بد لي إنطلاقا من مسؤولياتي الدستورية، أن أدعو إلى هذا اللقاء الوطني الجامع، لوضع حد نهائي لهذا الانزلاق الأمني الخطير.

إن الاختلاف السياسي صحي وفي أساس الحياة الديمقراطية، ولكن يبقى سقفه السلم الأهلي الذي لا يجوز تجاوزه. ومهما علت حرارة الخطابات لا يجب أن نسمح لأي شرارة أن تنطلق منها، فإطفاء النار ليس بسهولة إشعالها خصوصا إذا ما خرجت عن السيطرة. وهذه مسؤوليتنا جميعا، الحاضرين والمتغيبين.

يمر وطننا اليوم بأسوأ أزمة مالية واقتصادية، ويعيش شعبنا معاناة يومية خوفا على جنى أعمارهم، وقلقا على المستقبل، ويأسا من فقدان وظائفهم ولقمة العيش الكريم.

أقولها بالفم الملآن، ليس أي إنقاذ ممكنا إن ظل البعض مستسهلا العبث بالأمن والشارع، وتجييش العواطف الطائفية والمذهبية، ووضع العصي في الدواليب، والتناغم مع بعض الأطراف الخارجية الساعية إلى جعل لبنان ساحة لتصفية الحسابات، وتحقيق المكاسب، عبر تجويع الناس، وترويعهم، وخنقهم اقتصاديا.

إن اعتقدنا أن الانهيار يستثني أحدا فنحن مخطئون، أو الجوع والبطالة لهما لون طائفي او سياسي فنحن واهمون، أو العنف في الشارع هو مجرد خيوط نحركها ساعة نشاء ونوقف حركتها بإرادتنا، فنحن غافلون عن دروس الماضي القريب، كما عن دروس المنطقة والجوار.

وأمام التحديات المصيرية التي يعيشها لبنان، وفي ظل الغليان الإقليمي والأمواج العاتية التي تضرب شواطئنا، والمخاطر التي قد تنشأ عما يعرف بقانون قيصر، فإن الوحدة حول الخيارات المصيرية ضرورة.

وما هدفنا اليوم من هذا الاجتماع إلا تعزيز هذه الوحدة ومنع الانفلات.

نعم، إن الاختلاف في الرأي حق إنساني، ومحفز فكري، ولكن علينا ان نكون يدا واحدة في مواجهة الفتنة وتحصين السلم الأهلي كي لا ندخل في نفق لا خروج منه.

هذا هو الخط الاحمر الحقيقي والذي لن يكون هناك اي تساهل مع من يحاول تجاوزه.
والسلام”.

الرئيس دياب
ثم القى الرئيس دياب كلمة هنا نصها:

“أود بداية أن أتوجه بالشكر من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على هذه الدعوة التي تحمل في طياتها درجة عالية من المسؤولية الوطنية في الدفع نحو التقاء اللبنانيين في حوار يعطل صواعق الفتن ويفتش عن مخارج للأزمات العميقة التي يعيشها لبنان.

إن اللبنانيين يتطلعون بقلق إلى المستقبل، لأن الحاضر مرتبك، ولأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية تترك خلفها ظلالا سوداء، ومآسي مؤلمة، وأنينا اجتماعيا يصم آذان المكابرين عن الاعتراف بأسباب وقوة الوجع.

نعم… البلد ليس بخير.
كيف يمكن أن يكون الوطن بخير وهناك مواطن يجوع؟
نعم… هذا توصيف للواقع المزمن، ولكن العلاج هو مسؤولية وطنية، ليس فقط مسؤولية حكومة جاءت على أنقاض الأزمة، وتمكنت من تخفيف الوطأة على الاحتياطي واحتواء تداعياته، عندما قررت بجرأة التوقف عن دفع الديون والتي كانت تبلغ نحو 4.6 مليار دولار هذه السنة. تخيلوا النتيجة لو دفعنا من احتياطي لبنان هذا المبلغ.
أيضا العلاج ليس فقط مسؤولية الحكومات السابقة التي كانت تخفي الأزمة، ثم جاءت هذه الحكومة لتكشف بجرأة وشفافية أرقام الخسائر المالية المتراكمة في سياق خطة مالية إنقاذية هي الأولى في تاريخ لبنان.

الكل اليوم معني بالمساهمة في ورشة الإنقاذ.
ليس لدينا ترف الوقت للمزايدات وتصفية الحسابات وتحقيق المكاسب السياسية.
نحن نمر في مرحلة مصيرية من تاريخ لبنان، وهي تحتاج منا إلى تضافر الجهود، وتقديم مصلحة البلد، وتعويم منطق الدولة، كي نتمكن من تخفيف حجم الأضرار التي قد تكون كارثية.

دعوني أتحدث بصراحة.
إن اللبنانيين لا يتوقعون من هذا اللقاء نتائج مثمرة.
بنظر اللبنانيين، هذا اللقاء سيكون كسابقاته، وبعده سيكون كما قبله، وربما أسوأ.
لا يهتم اللبنانيون اليوم سوى بأمر واحد: كم بلغ سعر الدولار؟
أليست هذه هي الحقيقة؟
لن يدقق اللبنانيون في العبارات التي أدرجناها في خطاباتنا. لم يعد يهمهم ما نقول. يهمهم فقط ماذا سنفعل.
وأنا أقر وأعترف: ليس لكلامنا أي قيمة إذا لم نترجمه إلى أفعال تخفف عن اللبنانيين أعباء وأثقال يومياتهم.
يريد اللبنانيون حمايتهم من الغلاء الفاحش، وتأمين الكهرباء، وحفظ الأمان والاستقرار.
يريد اللبنانيون من القضاء أن يتحرك ضد الفساد والفاسدين.
يريد اللبنانيون من مصرف لبنان أن يضبط سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية وحفظ قيمة رواتبهم ومدخراتهم من التآكل.
هذا ما يريده اللبنانيون، وهذا ما يفترض أن نكون جميعا مسؤولين عن تحقيقه.

انطلاقا من ذلك، فإني أدعو، بكل محبة، إلى أن يكون هذا اللقاء هو بداية عمل وطني واسع، تنبثق منه لجنة تتابع الاتصالات تحت قبة المجلس النيابي، مع جميع القوى السياسية والحراك المطلبي وهيئات المجتمع المدني، على أن ترفع توصيات إلى هذا اللقاء مجددا برعاية فخامة رئيس الجمهورية.

وفقنا الله لما فيه خير لبنان واللبنانيين لنعبر هذه المحنة العصيبة التي تضغط على الوطن.

عشتم وعاش لبنان”.

بيان الاجتماع
وفي ختام اللقاء، أذاع الوزير السابق سليم جريصاتي البيان التالي:

“بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد قبل ظهر يوم الخميس 25 حزيران 2020، لقاء وطني في قصر بعبدا، حضره دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، وفخامة الرئيس ميشال سليمان، ودولة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، وأصحاب المعالي والسعادة السادة: رئيس كتلة ضمانة الجبل النائب طلال أرسلان، رئيس الكتلة القومية الاجتماعية النائب اسعد حردان، رئيس كتلة لبنان القوي النائب جبران باسيل، ممثل كتلة اللقاء التشاوري النائب فيصل كرامي، رئيس كتلة نواب الأرمن اغوب بقرادونيان، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط.

ناقش المجتمعون الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما الوضع الأمني بعد التطورات التي حصلت قبل أسبوعين في كل من بيروت وطرابلس، وأجمعوا على الآتي:

أولا: إن الاستقرار الأمني هو أساس لا بل شرط للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي. أما التصدي للفتنة وللشحن الطائفي والمذهبي، تحضيرا للفوضى، فهو مسؤولية جماعية تتشارك فيها جميع عناصر المجتمع ومكوناته السياسية.

وبناء عليه، يدعو المجتمعون الى وقف جميع انواع الحملات التحريضية التي من شأنها إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار الأمني الداخلي الذي تحقق بفعل وعي المسؤولين عن مقدرات البلاد وجهود القوى العسكرية والأمنية، وتصديهم استباقيا وميدانيا، للارهاب وخلاياه وفكره الإلغائي.

ثانيا: إن حرية التعبير مصانة في مقدمة الدستور ومتنه، على أن تمارس هذه الحرية بحدود القانون الذي يجرم الشتيمة والتحقير والمس بالكرامات وسائر الحريات الشخصية.
إن الحرية سقفها الحقيقة ولا حد لها سوى حرية الآخر واحترام القانون.

ثالثا: لا تستقيم الحياة الديمقراطية في نظامنا الدستوري البرلماني من دون وجود المعارضة ولا سيما منها البرلمانية، وحق التظاهر والتعبير يصونه الدستور والإعلان العالمي لحقوق الانسان، ذلك أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة، لكن المعارضة العنفية التي تقطع أوصال الوطن وتواصل أبنائه، وتلحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة لا تندرج في خانة المعارضة الديمقراطية والسلمية. وفي زمن الأزمات الوجودية، على الحكومة والمعارضة التلاقي والعمل معا لإنقاذ الوطن من أي خطر يتهدده.

رابعا: يمر لبنان بأزمة معقدة ومتفاقمة، سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية وصحية مستجدة، إلا انها لن تتغلب على إرادة اللبنانيين، ولن يكون الشعب هو المغلوب من جرائها. نستمد من تاريخ لبنان منظومة قيم أخلاقية ووطنية نركن إليها ونجد فيها ملاذا آمنا يقينا التشرذم والتبعثر والتقاتل. هي أزمة أخطر من حرب، وفي زمن الأزمات الكبرى علينا جميعا أن نرتقي بالعمل السياسي إلى المستوى الوطني، متجاوزين الاعتبارات والرهانات السلطوية. الشعب لا يعادي ذاته ولا يعادي وطنه، وعلينا جميعا تحمل المسؤوليات الناجمة عن هذه المعادلة.

خامسا: التأسيس على هذا اللقاء للانطلاق من بحث توافقي، من دون عقد أو محرمات، بل بإعلاء المصلحة الوطنية المشتركة، كي نعالج بروح المسؤولية والتفاهم مفاصل الخلافات الكبيرة التي تؤجج انقساماتنا، فنسعى معا الى توحيد المواقف او تقاربنا بشأنها، أقله حول المسائل الكيانية والوجودية التي تتعلق بوحدة وطننا وديمومة دولتنا ويندرج ضمن ذلك:

• السبل الآيلة الى معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية وتداعياتها الاجتماعية، عبر اعتماد مسار نهائي للاصلاحات البنيوية في ماليتنا العامة، واعتماد برنامج صندوق النقد الدولي في حال وافقنا على شروطه الإصلاحية لعدم تعارضها مع مصلحتنا وسيادتنا، وعبر مكافحة الفساد بشكل جدي، والتأكيد على حقوق المودعين وعلى نظامنا الاقتصادي الحر المنصوص عنه في دستورنا وجعله منتجا.
• التطوير الواجب اعتماده في نظامنا السياسي ليكون أكثر قابلية للحياة والانتاج وذلك في إطار تطبيق الدستور وتطويره لناحية سد الثغرات فيه وتنفيذ ما لم يتحقق من وثيقة الوفاق الوطني.
• المسائل الأساسية التي تتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا لناحية التأكيد على موقع لبنان ودوره في محيطه والعالم كجسر عبور بين الشرق والغرب ومكان تلاق للأديان والمعتقدات، وتداعيات كل ما يصيب هذا الدور من سياسات خارجية تؤثر على هويته العربية وعلى موقعه الجامع، كقانون قيصر ومسألة النزوح والتوطين وعملية إعدام القضية الفلسطينية، بما لها من تأثيرات تدميرية على النموذج اللبناني وتفاعله مع محيطه.

وتحفظ الرئيس ميشال سليمان على مضمون البيان”.

اجتماع ثلاثي
وكان سبق انعقاد اللقاء الوطني، اجتماع ضم الرئيس عون والرئيسين بري ودياب تداولوا في خلاله آخر التطورات.

الرئيس سليمان
وبعد اللقاء، تحدث الرئيس سليمان إلى الصحافيين فقال: “توجهت بالشكر إلى الرئيس عون على الدعوة إلى هذا الاجتماع، وتمنيت في بدايته من رئيس الجمهورية رفع الجلسة بعد إلقاء كلمته لمزيد من المشاورات دون اصدار بيان الا بشكل مقتضب، يشير الى كلمة الرئيس ورفع الجلسة، وذلك من اجل جمع المكونات التي لم تحضر اليوم. انا لا أتكلم بالميثاقية، فهناك خلاف حول من هو ميثاقي ومن هو غير ميثاقي، ولكن هناك مكونات تمثل شريحة كبيرة من الشعب اللبناني لأن الديمقراطية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء شيء، والحوار شيء آخر. الحوار يضم كل شرائح المجتمع”.

أضاف: “لب مطالبتي هو العودة الى اعلان بعبدا. وعلى هذا الأساس، وبرغم ان البيان فيه بعض النقاط الجيدة والتي وردت كلها في اعلان بعبدا، اعترضت عليه لأنه لا حوار يبدأ الا من حيث انتهى الحوار السابق. كانت لوحة اعلان بعبدا معلقة هنا في قاعة 22 تشرين، وهي قاعة الاستقلال، الا انها احترقت. ولكن اذا احترقت هل يعني انها انتهت؟ الوثيقة موجودة في الأمم المتحدة والجامعة العربية. أطلب من فخامة الرئيس والحاضرين بكل محبة، ان يعودوا لتبني هذه الوثيقة، والا لا خلاص لنا. في الاقتصاد، انا لست اختصاصيا فيه ولا احد من الموجودين كذلك. في السلم الأهلي رأينا ان الناس قبلت بعضها البعض بعد قضية الدراجات النارية، وكل المسؤولين الذين يتمتعون بشعبية استنكروا واستنفروا لمنع الاعتداءات. لذلك نحن لسنا بحاجة الى اجتماع هنا، بل إلى قرار من الرئيس والحكومة والأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ولا اعتقد ان أحدا يريد مشكلا في لبنان. لا نتوهم كثيرا ان السلم الأهلي قد اهتز. اهتز بسبب انهيار العملة صحيح، ولكن انهيار العملة لا يتم اصلاحه بالحسابات بل بالسياسة العامة. السياسة التي نتبعها لا تأخذنا الى اقتصاد وهي تغير كل شيء، فحتى هوية لبنان تتغير”.

وردا على سؤال، اعتبر الرئيس سليمان ان “ما نجح اليوم هو الوضع الحالي الذي هو ضد اعلان بعبدا، وكان هناك امل على الأقل بأن تستعيد الدولة زمام امورها”. وأشار الى انه “ليس صحيحا ما تم تداوله حول سجالات حصلت معه داخل اللقاء”، وقال: “كان هناك موقف من النائب محمد رعد والنائب الفرزلي وتم إعلانه، وموقفي مخالف لموقفهما، ولكن لم تحصل سجالات”.

حردان
وبعد اللقاء، ادلى النائب حردان بالتصريح التالي: “نحن نعتبر ان كافة النقاشات دارت حول كيفية تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، مع التوصيف الكامل ان السلم الأهلي مهدد في البلد. والأمن هنا عنوان واسع يتعلق بالأمن على حدة وبالأمن الغذائي والأمن الوطني وكيفية معالجة هذه الأوضاع. ان اللبنانيين قلقون للغاية حول حاضرهم ومستقبلهم، لأنهم يعيشون في مناخ كله اقاويل فتنوية ومذهبية وطائفية. ونحن نعتبر ان هذا يشكل اهم عنصر للانقسام والتصادم. ان المطلوب هو الخروج من هذا الامر ولأجل ذلك تناول النقاش اليوم بعض النقاط التي أتت تحت عنوان تطبيق الدستور. والمسائل التي طرحت جانبا لم تكن مطروحة على جدول الاعمال. ومن حق المتحاورين ان يطرحوا ما يرغبون وما يريدون لكن العنوان الرئيس كان حول كيفية تعزيز السلم الأهلي والوحدة الوطنية، مع التفكير بشكل جدي ان لبنان وضع رأسه لفترة طويلة في الرمال، وترك الأجواء والامواج تتلاطم به يمنة ويسرى حتى وصل الوضع فيه الى هذه الضبابية الكاملة”.

أضاف: “ان لبنان مدعو الى التعبير عن موقعه ودوره في هذه المنطقة، وبأنه سيد وقادر على قاعدة السيادة ان تتأمن مصالحه الوطنية العليا، وما يناسبه من علاقات إقليمية ودولية. هذه واحدة من مسائل الخروج من الأزمة. ولقد ناقشنا الموضوع لجهة ما يجب ان تتحمله الدولة لمواجهة تداعيات قانون قيصر وهذا الحصار الجديد الذي يلحق بلبنان، الذي عليه ان يواجه هذا الامر تأمينا لمصالح أبنائه. وعليه ان يفتح شبكة علاقاته بدءا من سوريا الى كل العالم العربي. ان لبنان هو بلد عربي وسوريا بلد عربي، ومن المفترض ان تفتح هذه القنوات لصالح لبنان. نحن مدعوون اليوم الى السير في هذا الاتجاه، لأن كل هذه الأمور تعزز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.”

وختم: “ان اللبنانيين يحتاجون الى استقرار ولا يحتاجون الى شعارات تأجيجية للفتنة وللاصطدام والانقسام. والمطلوب هو خروج لبنان من هذه الازمة، وهذا يكون من خلال تطبيق وتنفيذ العناوين الدستورية. لبنان لديه مجموعة من العناوين لم يقاربها في تطبيق الدستور، والمطلوب منه ان يقاربها اليوم”.

الفرزلي
ثم صرح الفرزلي: “ان الخبر الذي تحدث عن ان السجال دار حول الاستراتيجية الدفاعية واتفاقية بعبدا فوقع الخلاف مع ايلي الفرزلي ثم محمد رعد وتحول الى نقاش حاد، لا أساس له من الصحة اطلاقا. ان الوقت ليس لتحويل هكذا منابر حوارية الى منابر لكسب شعبيات آنية ومرحلية”.

أضاف: “ان الحوار دار حول كيفية تحصين السلم الأهلي في لبنان وهذا امر في غاية الأهمية والضرورة، انه الهدف وبالتالي يجب تكريس كل شيء لخدمة هذا الهدف، إضافة الى ان الوسائل التي يجب ان تسلك تتمثل في الحوار. وقد تم التركيز على ضرورة استمرارية الحوار والتماس حتى مع الذين غابوا عن الاجتماع لوضع برنامج عمل يؤدي الى خلق قواسم مشتركة تؤكد الوحدة في البلد والائتلاف الوطني والتوافق وفي ظل رعاية فخامة رئيس الجهورية اللبنانية. هذا ما دار في الاجتماع، اما ان يطرح هذا او ذاك كلمة من هنا او هناك فتتحول الى قضية سجالية لكي يبنى على الشيء مقتضاه، فهو امر لم يرد لا من قريب ولا من بعيد”.

سئل: ألم تقم بمطالعة دفاعية في وجه انتقاد الرئيس سليمان لـ”حزب الله”؟
أجاب: “المطالعة تمت على ان ما سبق مرحلة ما ادعاه هو عن نقض حزب الله الاتفاق كانت من قبلي للتذكير بالمرحلة التي كان فيها لبنان ممرا ومقرا لكل عوامل الإرهاب في لبنان وسوريا”.