المجلس الاعلى للدفاع رفع انهاء الى الحكومة لإعادة تمديد التعبئة العامة 4 اسابيع وعون ودياب دانا اعتداء العدو على الجنوب عشية البحث في التجديد لليونيفيل

قرر المجلس الاعلى للدفاع الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، “رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6665 /2020 اعتبارا من تاريخ 3/8/2020 ولغاية 30/8/2020 ضمنا”. كما قرر “الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل أو إقفالها موقتا ضمن شروط معينة”.

رئيس الجمهورية
وقد دان الرئيس عون في مستهل الاجتماع، “اعتداء العدو الإسرائيلي يوم امس على جنوب لبنان”، معتبرا ذلك “تهديدا لمناخ الاستقرار فيه، لا سيما وان مجلس الامن الدولي سيبحث قريبا بتجديد مهام قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب”.

من جهة ثانية، أشار الرئيس عون الى ان “الوضع اصبح دقيقا جدا بالنسبة لتزايد الاصابات بفيروس كورونا”، مشددا على “أهمية ان يكون المواطن مسؤولا عن افعاله وتصرفاته وضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية|.

رئيس الحكومة
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب: “ما حصل في الجنوب يوم أمس اعتداء إسرائيلي كامل الأوصاف على السيادة اللبنانية وتهديد للقرار 1701، ويأتي ضمن إطار محاولات العدو تعديل مهمات اليونيفيل وقواعد الاشتباك مع لبنان”.

من جهة ثانية اكد ان “المعطيات في ما يخص استحقاق صدور الحكم بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري تشير إلى تعاط مسؤول من قبل المعنيين مباشرة بهذه القضية وهذا أمر يعطي قوة دفع لمواجهة التداعيات ومحاولات الاصطياد بالماء العكر من قبل البعض”، لافتا الى أن “مواجهة الفتنة هي أولوية الأولويات”.

حضر الاجتماع الى رئيس الحكومة، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر ووزراء: الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، المالية غازي وزني، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الصحة العامة حمد حسن، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار والعدل ماري كلود نجم، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر، معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، مدير المخابرات العميد الركن انطوان منصور، مدير المعلومات في الامن العام العميد منح صوايا، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، نائب المدير العام لامن الدولة العميد سمير سنان، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر.

اللواء الاسمر
بعد الاجتماع تلا اللواء الاسمر البيان التالي: “بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم الثلاثاء الواقع فيه 28 تموز 2020 في القصر الجمهوري، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والعدل، والاشغال العامة والنقل، والصحة العامة.

كما حضر الاجتماع كل من: قائد الجيش، مدير عام رئاسة الجمهورية، مدير عام الامن العام، مدير عام قوى الأمن الداخلي، مدير عام أمن الدولة، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع، معاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، المستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس، مدير المخابرات في الجيش، مدير المعلومات في الامن العام، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، نائب مدير عام أمن الدولة.

استهل فخامة الرئيس الاجتماع، بإدانة اعتداء العدو الإسرائيلي في الجنوب بتاريخ امس الواقع فيه 27/7/2020 واعتبر ذلك تهديدا لمناخ الاستقرار في جنوب لبنان وخاصة وان مجلس الامن سيبحث قريبا بتجديد مهام قوات اليونيفيل في الجنوب. ثم عرض فخامته موجزا عن التدابير والإجراءات التي اتُخذت منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 6/7/2020 في إطار الوقاية من فيروس كورونا، وأشار الى ان الوضع اصبح دقيقا جدا بالاستناد الى الأرقام وتزايد الاصابات بالفيروس وهذا اصبح واضحا في جميع المناطق اللبنانية ويعود السبب الى عدم اكتراث والتزام المواطنين باجراءات الوقاية، حيث شدد الرئيس عون على أهمية ان يكون المواطن مسؤولا عن افعاله وتصرفاته وتمنى على الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي المساهمة في تكثيف الحملات الإعلامية والاعلانية التي تحث المواطنين على الالتزام باجراءات الوقاية.

ثم تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء لافتا الى ان ما حصل أمس في الجنوب، هو اعتداء إسرائيلي كامل الأوصاف على السيادة اللبنانية. وقد انكشف سريعا كذب الحجج التي قدمها العدو لتبرير عدوانه، وبالتالي ما حصل في الجنوب هو تصعيد عسكري خطير وتهديد للقرار 1701.

اضاف الرئيس دياب: يبدو أن العدو يحاول تعديل مهمات اليونيفيل بالجنوب، وتعديل قواعد الاشتباك مع لبنان. لذلك، يجب أن نكون حذرين جدا في الأيام المقبلة، لأن العدو يكرر اعتداءاته، والخوف من أن تنزلق الأمور نحو الأسوأ في ظل التوتر الشديد على حدودنا مع فلسطين المحتلة.

واكد الرئيس دياب من جهة ثانية أن لبنان يواجه تحديات استثنائية. فهناك اليوم، ومن دون الاختباء خلف أصابعنا، مظاهر مقلقة، وإن ما يحصل في مناطق عديدة من مظاهر كالسلاح المتفلت بشكل علني وإطلاق للنار واعتداء على مؤسسات الدولة ومراكز الأمن، يوحي بأن الأمور ليست تحت السيطرة.

وقال الرئيس دياب: لا أريد تعداد نماذج الحوادث التي تحصل وتؤكد هذا الأمر، كلكم تسمعون وتصلكم التقارير. والناس تسأل: أين الأجهزة الأمنية؟ أين القضاء؟ ما هو دورهم بفرض هيبة الدولة؟ كيف نستطيع فرض الأمن في منطقة ولا نستطيع فرضه في منطقة أخرى؟ كيف يتحرّك القضاء في ملفات ويتجاهل ملفات أكثر أهمية؟ فلنتفق، إن الأمن لا يكون بالتراضي. والمظاهر التي نراها، والحوادث التي تحصل كل يوم، لا تحتاج إلى توافق سياسي لمعالجتها، بل تحتاج إلى قرار أمني جدي بالتعامل معها، وإلى قضاء يتعامل مع هذا الوضع بحزم. وكذلك بالنسبة الى ما يحصل من عمليات ابتزاز من قبل مافيات على الدولة وعلى المواطنين. فإن ما يحصل غير مقبول في ما يخص البنزين والمازوت والكسارات والبيئة وأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والاستشفاء.. والنفايات… وكل شيء. هناك حالة فجور تُمارس على الدولة، وتتحكّم بلقمة عيش الناس.ومن غير المقبول التفرّج على ما يحصل.

اضاف الرئيس دياب: هناك استحقاق يجب أن نكون جاهزين للتعامل مع ارتداداته، وهو موعد صدور الحكم بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 7 آب. إن المعطيات لدينا تشير إلى تعاطي مسؤول من قبل المعنيين مباشرة بهذه القضية وهذا أمر يعطي قوة دفع لمواجهة التداعيات ومحاولات الاصطياد بالماء العكر من قبل البعض. فمواجهة الفتنة أولوية الأولويات، ويجب ألا يكون هناك أي تساهل في مواجهة مشاريع الفتنة.

أما بالنسبة لوباء كورونا، أكد الرئيس دياب أننا أصبحنا في مرحلة جديدة من المواجهة مع هذا الوباء. وبالتالي يجب أن تكون إجراءات الدولة صارمة لإعادة السيطرة على الوضع. ومن ضمن هذه الإجراءات التشدّد بتطبيق القرارات، وفي كل المناطق، فلا يجب أن تكون هناك منطقة “فاتحة على حسابها” أو أن تكون خارج نطاق السيطرة. فممنوع التراخي أو التساهل بالتعامل مع هذه المواجهة الشرسة حتى نستطيع حماية أهلنا ومجتمعنا. وقد قررنا إقفال البلد جزئيا اعتبارا من اليوم، وكليا اعتبارا من يوم الخميس ولمدة خمسة أيام تنتهي مساء الإثنين المقبل، وسوف نفتح البلد يومين، الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، ونعود لنقفل خمسة أيام مجددا من الخميس إلى الإثنين. ثم سنجري مراجعة وتقييم ونقرر ما هي الإجراءات في ضوء ذلك.

لذلك اقترح دولة الرئيس تمديد اعلان التعبئة العامة استنادا إلى التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي قضت بإقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة 4 أسابيع أي لغاية 30/8/2020، على أن يتم تعديل إبقاء او اقفال النشاطات الاقتصادية، وفقا للمعطيات الميدانية ومراحل زمنية محددة وبالاستناد الى شروط معينة.

ثم اشار معالي وزير الصحة الى أن المعلومات المتوفرة تؤكد ان الوضع دقيق وخطر والمشكلة تكمن في عدم التزام المواطنين بالاجراءات والتدابير الوقائية وبخاصة المسافرين العائدين بفترة الحجر المفروضة. كما أشار الى ان الأرقام تزيد من التحديات التي قد نواجهها، وبالتالي يتوجب متابعة ومراقبة المستشفيات لا سيما الحكومية منها من اجل تأمين الخدمات الاستشفائية للمصابين بالفيروس. كما تمنى وزير الصحة على جميع المراجع المعنية التعاون والتنسيق بفعالية في ما بينها للمساعدة في التصدي للوباء.

وبعد التداول والاستماع الى الوزراء المختصين وايضا قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تقرر الاستمرار بإعلان التعبئة العامة.

وفي إطار متابعة مواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة، التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وايضاً احكام خاصة تناولتها هذه المادة، بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة.

قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن:
1- إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6665 /2020 اعتبارا من تاريخ 3/8/2020 ولغاية 30/8/2020 ضمنا.
2- تأكيد تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضتها المراسيم ذات الصلة والقرارات الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة أعلاه.
3- الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل أو إقفالها موقتا وضمن شروط معينة ترتكز على المعايير الآتية: كثافة الإختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.
4- الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.
5- الطلب الى وسائل الاعلام والمشكورة، على تعاونها مع الاجهزة العسكرية والامنية والصحية والسلطات المحلية الاستمرار بالحملات الايجابية التوعوية والوقائية”.