المجلس الاعلى للدفاع رفع انهاء بتمديد التعبئة العامة لغاية 24 ايار ضمنا عون: لحماية المستهلكين دياب: غلاء الاسعار قيد المتابعة

رفع المجلس الاعلى للدفاع، في الاجتماع الذي عقده برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند العاشرة من صباح اليوم في قصر بعبدا، انهاء بتمديد التعبئة العامة لغاية 24/5/2020 ضمنا والطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا في قمع المخالفات”.

وشدد الرئيس عون على “ضرورة ايلاء الاهمية للغلاء الذي يصيب جميع السلع والمواد واتخاذ تدابير المراقبة وحماية المستهلكين”، فيما أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ان “مسألة غلاء الاسعار هي قيد المتابعة من قبله بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المعنية”.

حضر الاجتماع الى الرئيس دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، المالية غازي وزني، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الصحة العامة حمد حسن، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، والعدل ماري كلود نجم. كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، مدير المخابرات العميد الركن انطوان منصور، مدير المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مساعد المدير العام لامن الدولة العميد سمير سنان. وحضر ايضا المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر.

البيان
وبعد الاجتماع، تلا اللواء الاسمر البيان الآتي: “بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة العاشرة قبل ظهر اليوم الثلاثاء الواقع فيه 5 أيار 2020، في القصر الجمهوري، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والعدل، والاشغال العامة والنقل، والصحة العامة. كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش، مدعي عام التمييز، المدير العام لرئاسة الجمهورية، المدير العام للأمن العام ، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، المدير العام لأمن الدولة، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، المستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، مدير المخابرات في الجيش، مدير المعلومات في المديرية العامة للأمن العام، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، مساعد مدير عام أمن الدولة.

استهل فخامة الرئيس الاجتماع، بعرض موجز عن التدابير والإجراءات التي اتخذت منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 27/4/2020 في إطار الوقاية من فيروس كورونا، وشدد على ضرورة ايلاء الاهمية للغلاء الذي يصيب جميع السلع والمواد واتخاذ تدابير المراقبة، وحماية المستهلكين مع الاخذ بعين الاعتبار انواع السلع ومصادرها وهوامش ربحها.

ثم عرض دولة رئيس مجلس الوزراء المرحلة الثانية من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها ونفذتها الحكومة والوزراء. واشار دولة الرئيس الى ان التقييم العام جيد انما لم يلتزم المواطنون بالقيود والتدابير المخففة تدريجيا، وهذا قد ينعكس سلبا على انتشار الوباء وهناك تخوف من موجة ثانية، قد تكون اصعب بكثير من الموجة الاولى وبالتالي اقترح دولة الرئيس تمديد اعلان التعبئة العامة لمدة اسبوعين اضافيين. واشار الى ان مسألة غلاء الاسعار هي قيد المتابعة من قبله بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المعنية.

وأطلع دولة الرئيس الحاضرين على التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي قضت بإقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة أسبوعين أي لغاية 24/5/2020، على أن يتم الابقاء على النشاطات الاقتصادية، التي يمكن أن تعاود العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا لمراحل زمنية محددة وبالاستناد إلى شروط معينة.

ثم اطلع معالي وزير الصحة الحضور على النتائج الميدانية للمسح الذي تم اطلاقه على صعيد الوطن والتي تبين انها جيدة نسبيا، واكد ان هناك عدم التزام تام من قبل المواطنين بالتدابير المتدرجة وان لبنان ما زال في مرحلة خطر انتشار الوباء وبالتالي يتوجب الابقاء على الضوابط.

وبعد ان عرض المدير العام للامن العام مسألة مسودة عودة اللبنانيين من الخارج تم التأكيد على اقتصار العودة على معيار الافضلية والاولوية للبنانيين حصرا، وفي اطار الغلاء وزيادة اسعار السلع والمواد، اشار وزير الاقتصاد والتجارة الى انه يجب التنبه الى ضرورة ايجاد نوع من التوازن ما بين المستهلك والتاجر في ظل الازمة المالية والاقتصادية وانه يعمل على ايجاد حلول للحد من زيادة الاسعار على المواد الاساسية.

وبعد المداولة والإستماع الى الوزراء المختصين وايضا قادة الأجهزة العسكرية والأمنية بشأن الوضع الأمني والإقتصادي والمعيشي منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 27/4/2020 وحتى اليوم تقرر ضبط الاوضاع الامنية واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة بحق المخالفين والمعتدين على الاملاك العامة والخاصة.

وفي إطار متابعة مواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة، التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وايضا احكام خاصة تناولتها هذه المادة، بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن:

1. إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6296 /2020 اعتبارا من تاريخ 11/5/2020 ولغاية 24/5/2020 ضمنا.
2. التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198/2020 والمرسوم رقم 6209/2020، والمرسوم رقم 6251/2020 والمرسوم رقم 6296/2020 والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 الصـادر عن دولة رئيـس مجلـس الوزراء (تعليمات تطبيقية للمرسوم 6198) والقرارات ذات الصلة الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة أعلاه.
3. الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6251/2020 وضمن شروط معينة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط و عدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.
4. الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.