بري بعد لقائه شينكر: العدو مسؤول عن الخروقات وضرب الاستقرار

 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مساعد وزير الخارجية للشرق الأدنى دايفيد شينكر، ترافقه سفيرة الولايات المتحدة إليزابيت ريتشارد ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جويل رايبرن، وأكد بري أن “لبنان صادق على قوانين مالية تجعله مطابقا لأرقى المعايير العالمية في محاربة تهريب الأموال وتبييضها، وأن الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي لا يستطيعان تحمل هذا الحجم من الضغوطات”.

وأكد “حرص لبنان على الاستقرار وعدم الانجرار للحرب والتزامه القرارات الدولية ولا سيما 1701، وأن العدو الإسرائيلي مسؤول عن الخروقات للقرار الأممي وضرب الاستقرار الذي كان قائما منذ العام 2006”.
وكان حديث عن الحدود البحرية.

سلامة
وكان بري عرض الأوضاع المالية والاقتصادية، فاستقبل لهذه الغاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.

الخازن
واستقبل رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن وأعضاء اللجنة التنفيذية للمجلس. وبعد اللقاء قال الخازن: “كانت مناسبة للتزود برأيه في الأوضاع الداخلية وشكره لما يبذله من جهود للحفاظ على أجواء التضامن الداخلي بين كل المرجعيات السياسية والتي كانت لها المفاعيل الإيجابية في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الدقيقة. ونوهنا بكلمته لمناسبة تغييب سماحة الإمام موسى الصدر ورفيقيه، ومواقفه المتشددة عن حدود لبنان البحرية والبرية. وإذا كان الرئيس نبيه بري نجح في ترميم العلاقة بين “حزب الله” ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، فلأن هذه المسألة الحيوية تندرج في خطته الجامعة والموحدة في إطار الموقف اللبناني الرسمي لمواجهة مخاطر أخذ الوطن الى أوضاع أكثر ترديا نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتتالية، والتي تفاقمت بحادثة الطائرتين المسيرتين على حي سكني في الضاحية الجنوبية من بيروت”.

أضاف: “أكد لنا الرئيس بري أن لا شيء غير قابل للمعالجة ما دام يخضع الأمر لمواد الدستور والميثاق الوطني الذي ارتضيناه جميعا بعد اتفاق الطائف. ولأن الرئيس بري متمسك بميثاقية العيش، لخص نظرته هذه، معتبرا أن لبنان لا يمكن أن يعيش من دون مسيحييه، لذا فهو يولي أهمية لروحية المشاركة الحقيقية كما نص عليها اتفاق الطائف، أي المناصفة الحقيقية بين المسيحيين والمسلمين، مشددا على أن الطريق الأسلم هو ترك الأمر بيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لكي يعالج الموضوع بحكمته من موقعه كحكم، الموازن لكل الصلاحيات الدستورية في البلاد”.

وختم: “تمنينا على الرئيس بري أن تسلك العلاقات المميزة، القائمة بينه وبين الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، طريقها الى التحرر من كل العوائق، لئلا تؤثر سلبا على أوضاع البلد الحياتية والاقتصادية. فاليوم الفرصة متاحة أمام الجميع لإعادة وصل ما انقطع في الحوار والتشاور وبناء جسر من الثقة يدعم التسليم بمنطق التوازن المفقود، إذ من دونه لن تقوم قائمة لدولة أو حكومة أو سلطة”.