توقعت دراسة أعدها معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي – وزارة المال، أن “تستلزم مواجهة لبنان لفيروس كورونا تمويلا إضافيا بقيمة لا تقل عن 43 مليون دولار أميركي تغطي فقط كلفة العلاج لمدة ستة أشهر، وهذا التقدير يوازي نسبة 10 في المئة من موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2020 والتي تبلغ 460 مليون دولار، ويضيف عبئا ماليا إضافيا إلى تعقيدات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية القائمة”.
وتناولت الدراسة التي أعدها فريق عمل المعهد بإشراف رئيسته لمياء المبيض بساط “تقدير التكلفة المالية المباشرة لعلاج COVID-19 والتوقعات لتطورها على مدى ستة أشهر وفقا لسيناريوهين اثنين.
وغطت الدراسة كلفة علاج الحالات المؤكدة بما في ذلك الكلفة المرجحة المقدرة للاستشفاء والرعاية المركزة والكلفة المرجحة للفحص، لكنها لم تغطِّ الأكلاف الصحية الأخرى، ومن ضمنها سياسات الوقاية، والاستحصال على تجهيزات ومواد طبية إضافية، وشراء تجهيزات الحماية الشخصية للجهاز الطبي، وأكلاف التعقيم، وتوظيف وتدريب كادر طبي جديد، علما أن هذه الأكلاف، إذا تم احتسابها، تزيد من الفاتورة المقدرة للفيروس أضعافا.
وتوقعت أن “تضيف الكلفة المباشرة لـ Covid-19 عبئا إضافيا على موازنة العام 2020 وهي تقشفية أصلا، وأن تزيد كلفة العلاج من الفجوة المالية التي تعانيها مالية البلاد”.
واستندت التقديرات إلى معطيات وزارة الصحة العامة في ما يخص “متوسط الكلفة المقدرة لفحص المريض وهي نحو 90 دولارا، والكلفة المقدرة للاستشفاء وهي نحو 373 دولارا للمريض في اليوم الواحد، ومتوسط الكلفة المقدرة لوحدة الرعاية المركزة والتي تصل إلى 1200 دولار للمريض في اليوم، بينما تقدر كلفة معدات الوقاية الشخصية بنحو 133 دولارا على مدى أسبوعين”.
واستنتجت أن “كلفة توفير الرعاية الصحية لاي مواطن يدخل المستشفى تراوح ما بين 5937 دولارا و26203 دولارات لمدة وسطية تبلغ 20 يوما”.
واعتمدت توقعات الدراسة على بيانات مقارنة لوباء الإنفلونزا الإسبانية الذي تفشى في مدن مختلفة في الولايات المتحدة عام 1918، علما أن هذا الوباء هو الأقرب في نمط انتشاره إلى Covid-19، ووضعت على هذا الأساس سيناريوهين: يلحظ السيناريو الأول حصول موجة ثانية لانتشار الفيروس، ويكون فيه إجمالي المبلغ المطلوب من أجل معالجة حالات COVID-19 المؤكدة على فترة ستة أشهر 43 مليون دولار. يتبع السيناريو الثاني نمطا يعرض موجة واحدة لكن بمعدلات إصابة ووفيات أكبر. وفي هذا السيناريو، يكون إجمالي المبلغ المطلوب لمعالجة حالات COVID-19 المؤكدة على مدى ستة أشهر 57.64 مليون دولار”.
وإذ ذكرت الدراسة بأن “هامش المناورة المالي للحكومة اللبنانية محدود جدا أو شبه معدوم، حيث تتجاوز نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي 170 في المئة، يضاف اليه تراجع إجمالي الناتج بنسبة 12.0 في المئة في 2020 وانكماش لفترة طويلة بأكثر من 30 في المئة”، رأت أن الحكومة اللبنانية “تواجه تحديا غير مسبوق في تفادي أي تدهور إضافي في وضعها المالي والنقدي، إذ أن فموازنة وزارة الصحة العامة تبلغ 460 مليون دولار في موازنة العام 2020″، ومواجهة فيروس “كورونا” قد تتطلّب تالياً “تمويلًا إضافيًا بقيمة لا تقلّ عن 43 مليون دولار (10 في المئة من موازنة وزارة الصحة العامة الحالية)، بينما يتوقّع أن يصل عجز الموازنة إلى 7.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي”.
وخلصت الدراسة، المتوافرة على صفحة المعهد www.institutdesfinances.gov.lb، إلى أن “انتشار الفيروس يضيف طبقة أخرى من التعقيدات إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية القائمة، ويهدد بزيادة سرعة الركود، على الرغم من الجهود الجدية التي تبذلها الحكومة لاحتواء الانتشار”.
وختمت: “أما إذا التزم اللبنانيون توصيات وزارة الصحة ونجحت الجهود في احتواء الوباء، فسينجح لبنان حتما باحتواء كلفته على المال العام وستنخفض بالتالي الكلفة المقدّرة في السيناريوهات لتي تقدمها الدراسة”
