رئيس الجمهورية: ليع المجتمع الدولي خطورة تهديد اسرائيل لامننا واستقرارنا والتطورات العسكرية على الحدود السورية التركية تشكل تطورا خطيرا

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساعدة الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري دي كارلو، التي استقبلها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان “لبنان متمسك بتطبيق قرار مجلس الامن الرقم 1701 منذ صدوره في العام 2006، فيما استمرت اسرائيل باعتداءاتها على لبنان، من البر والبحر والجو، وكان آخرها استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت بطائرتين مسيرتين في سابقة خطيرة منذ وقف اطلاق النار بعد عدوان تموز 2006”.

واكد الرئيس عون ان “اسرائيل كانت المبادرة دائما منذ العام 1978 وحتى الامس القريب الى الاعتداء على لبنان”، مشددا على ان “لبنان الذي يحتفظ بحقه المشروع في الدفاع عن نفسه، يأمل في ان يعي المجتمع الدولي خطورة ما تقوم به اسرائيل من تهديد للامن والاستقرار على الحدود اللبنانية”.

ولفت الرئيس عون المسؤولة الدولية، الى ان “التطورات العسكرية الاخيرة التي تحصل على الحدود السورية – التركية، تشكل تطورا خطيرا لمسار الحرب في سوريا، ولبنان يتابع مجرياتها على امل الا تكون لها تداعيات على وحدة سوريا وواقع النازحين السوريين الذين تتزايد الاثار السلبية لوجودهم في لبنان على الاوضاع فيه”.

واشار الى ان “معاناة لبنان من تكاثر عدد النازحين السوريين تضاف اليها معاناة اخرى ناتجة عن الحصار المالي والعقوبات التي يتأثر بها القطاع المصرفي خصوصا والاوضاع الاقتصادية عموما، علما ان المصارف اللبنانية تتقيد بكل التعليمات والانظمة وتخضع لاشراف مباشر في عملها المصرفي من مصرف لبنان”.

واكد ان “الدولة اللبنانية تدرس سلسلة اجراءات من شأنها تفعيل الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته، ومشروع موازنة 2020 سيحمل اصلاحات تعزز الثقة الداخلية والخارجية بالوضع الاقتصادي اللبناني”.

وكانت السيدة دي كارلو نقلت الى الرئيس عون تحيات الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، ثم عرضت اهداف جولتها على عدد من دول المنطقة.

وهنأت دي كارلو رئيس الجمهورية ب”القرار الذي صدر عن الجمعية العامة للامم المتحدة بدعم مبادرة الرئيس عون بانشاء “اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار”، واضعة امكانات الامم المتحدة “بتصرف لبنان للمساعدة في اتمام هذه المبادرة”.

وجددت “تقدير المجتمع الدولي للرعاية التي يلقاها النازحون السوريون في لبنان، وللتعاون القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل”، مؤكدة ان “هدف الامم المتحدة مساعدة لبنان ليكون مستقرا ومزدهرا ويبسط سلطة الدولة على كل اراضيه، بما يحفظ سيادته واستقلاله وسلامة اراضيه”، لافتة الى ان “الامم المتحدة تقدم تقارير دورية حول تطبيق قرارات مجلس الامن، لا سيما القرار 1701، وتدرج الخروقات التي ترتكبها اسرائيل ضد السيادة اللبنانية”.

وحضر اللقاء، عن الجانب الدولي المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش ومساعدة دي كارلو نيكي سيابوش وعلاء عبد العزيز. وعن الجانب اللبناني وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والمستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية ميراي عون الهاشم والمستشارون العميد بول مطر ورفيق شلالا واسامة خشاب.

مخزومي
واستقبل الرئيس عون، النائب فؤاد مخزومي وعرض معه الاوضاع العامة وعددا من مواضيع الساعة.

وبعد اللقاء، قال مخزومي: “هنأنا فخامة الرئيس على تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لمبادرته إنشاء “أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار” في لبنان”، لافتا إلى ان “من شأن هكذا مبادرات أن تعيد للبلد صورته الإيجابية كأرض للثقافة والحوار”.

وأشار إلى أن “الحديث تطرق إلى الأوضاع العامة في البلد، لا سيما الوضعين الاقتصادي والمالي الصعبين والخانقين”، مشددا على “ضرورة لبننة الاقتصاد ودعم الليرة اللبنانية وتفعيل دور الجهات الرقابية وحماية المستهلك للخروج من الأزمة المالية”.

ورأى أن “هذه الحكومة فشلت، وما تحاول أن تقوم به اليوم، هو إعطاء وعود ليس لها ترجمة على الأرض، ولم يعد لدى المواطن ثقة بمدى الجدية في تنفيذها”.

اضاف: “من غير المقبول أن تعمد بعض الشركات المملوكة من الدولة أو تحت وصايتها مثل شركتي الخليوي والميدل إيست إلى جباية أموالها بالدولار”، داعيا من جهة أخرى إلى “ضرورة أن تشمل المساءلات والمحاسبة أي وزارة تحوم حولها الشبهات”، مؤكدا أن “السبيل للوصول إلى الإصلاح هو أن لا يبقى غطاء على أحد والتعاون لوضع حد للهدر والفساد”.

ولفت الى ان “البحث تناول أيضا موضوع قانون الانتخاب”، مشددا على أن “هذا الملف يجب أن يأخذ وقته في البحث والتمحيص”.

وحول السؤال الذي وجهه رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب لفتح النقاش حول المادة 95، ثمن مخزومي “إحالة هذا الموضوع إلى مجلس النواب بديلا من السجالات العقيمة خارج المؤسسات الدستورية”، وقال: “على اهمية هذا الملف، يجب أن نتذكر دائما ضرورة الحفاظ على الطائف وتنفيذه قبل البحث بأي تعديلات تأخذ البلد مجددا إلى تجاذبات وانقسامات نحن بغنى عنها”.

سليم حبيب
واستقبل الرئيس عون، النائب السابق سليم حبيب واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة والاوضاع الاقتصادية والواقع النقدي في البلاد وسبل معالجته، كما تطرق البحث الى شؤون وطنية اخرى.

وفد مستوردي الادوية
الى ذلك، استقبل الرئيس عون وفدا من نقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات في لبنان برئاسة كريم جبارة الذي عرض الصعوبات التي تواجه مستوردي الادوية “لا سيما لجهة تطبيق التعميم الرقم 530 الذي اصدره حاكم مصرف لبنان في 30 ايلول والذي اعتبره المستوردون مدخلا للحل، الا انه يتطلب تعديلات اساسية كي تنطبق احكامه على قطاع الدواء”.

واذ لفت النقيب جبارة الى ان “اسعار الادوية محددة من وزارة الصحة وتباع بالليرة اللبنانية وتحول قيمتها من العملة الاجنبية الى العملة الوطنية حسب سعر صرف تحدده وزارة الصحة”، أوضح ان “تأمين عملات اجنبية لقطاع الدواء بسعر الصرف الرسمي هو امر اساسي لاستمرارية القطاع”، واشار الى ان “تعميم حاكم مصرف لبنان يتطرق الى عمليات الدفع بالاعتمادات المستندية، الا ان معظم المستوردين يدفعون ثمن البضائع والفواتير بتحويلات مصرفية بعد عدة اشهر من تاريخ الفاتورة او بوليصة الشحن، وان هذه الطريقة بالدفع تعكس ثقة المصانع والموردين والمستوردين اللبنانيين، وهي تسهل عليهم عمليات الاستيراد والتوزيع، فضلا عن ان المستوردين استلموا كميات من البضائع قبل صدور التعميم ويستحق ثمنها بعد فترة من الزمن، وهم يحتاجون الى توفير هذا الثمن بالعملات الاجنبية وباسعار الصرف الرسمية تداركا للخسائر التي قد تلحق بهم حتما”.

واعتبر ان “وجوب تأمين 100% الى 115% من قيمة الفواتير مسبقا من قبل المصارف سوف ينعكس على المستوردين، اذ ان المصارف سوف تطلب منهم تأمين هكذا ايداعات، وهذا الامر سوف يرتب على المستوردين اعباء لا يمكنهم تحملها نظرا الى الفوائد المدينة المصرفية في الوقت الراهن واستحالة زيادة رأس المال بهذه المستويات”.

وقدم الوفد سلسلة اقتراحات “للتعميم 530 الصادر عن مصرف لبنان ومنها ان تودع المصارف قيمة الفواتير بالليرة اللبنانية لدى مصرف لبنان 5 ايام قبل استحقاقها، بعد ان يقوم المستورد بايداع ذات المبالغ قبل هذا التاريخ، وتمكين المستوردين الذين يسددون قيمة فواتيرهم عبر تحويلات مصرفية، من الحصول على العملات الاجنبية على اساس سعر الصرف الرسمي، بعد ايداع المصرف قيمة الفواتير بالليرة اللبنانية، 5 ايام قبل تاريخ استحقاقها، وبعد تسليم المصرف نسخة عن المستندات المتعلقة بالفواتير كموافقة وزارة الصحة العامة، او وثائق الشحن، او البيانات الجمركية، الخ..، وتمكين المستوردين من الحصول على العملات الاجنبية على اساس سعر الصرف الرسمي للفواتير الصادرة قبل التعميم والتي لم تسدد قيمتها بعد، وتطبق عليها نفس الاجراءات المذكورة سابقا”.

واعتبر جبارة ان “هذه التعديلات سوف تمكن المستوردين من الاستمرار في تأمين خدماتهم رغم الاوضاع الصعبة، حفاظا على صحة المواطن والمصلحة العامة”.

رئيس الجمهورية
وابدى الرئيس عون اهتماما بمطالب مستوردي الادوية، مؤكدا “ضرورة استمرارهم في عملهم وتأمين الدواء للجميع واعتماد الحوار وصولا الى معالجة مطالبهم”.

وللغاية اتصل الرئيس عون بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعرض معه مطالب الوفد. وتقرر ان يلتقي الحاكم رئيس الجمعية والاعضاء للتداول في الاجراءات الواجب اعتمادها.