قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الأربعاء إن زيادة قياسية في الدين الحكومي على مستوى العالم ستؤثر على الأسواق الناشئة على نحو غير متناسب، إذ يثير عدم استفادة البلدان النامية من أسعار الفائدة الأقل وأعباء خدمة الدين سببا للقلق.
ووفقا لحسابات فيتش، ارتفع الدين السيادي العالمي بمقدار عشرة تريليونات دولار ليصل إلى 77.8 تريليون دولار أو 94 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حيث عززت الحكومات الإنفاق على الصحة ودعمت اقتصاداتها التي عصفت بها تداعيات جائحة كورونا.
وخلص تقرير فيتش إلى أن متوسط أسعار الفائدة على مجمل رصيد الدين الحكومي انخفض إلى اثنين في المئة من أربعة في المئة على مدى الأعوام العشرة الماضية في الأسواق المتقدمة. أما في الأسواق الناشئة ارتفع متوسط أسعار الفائدة من 4.3 إلى 5.1 في المئة.
وتتوقع فيتش أن تقارب مدفوعات الفائدة لحكومات الأسواق المتقدمة والناشئة نحو 860 مليار دولار بحلول 2022 على الرغم من أن دين الأسواق المتقدمة يبلغ ثلاثة أمثال نظيره في الأسواق الناشئة.
وقال جيمس ماكورماك رئيس وحدة التصنيفات السيادية في وكالة فيتش «مع الزيادة السريعة في الدين الحكومي بالأسواق الناشئة ينبغي أن يكون هذا سببا للقلق وكان عاملا مساهما في أزمة دين في عدة أسواق ناشئة في 2020».
وارتفعت مدفوعات الفائدة الحكومية إلى مثليها بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي والإيرادات منذ 2012، وفيما كانت أرقام الدين السيادي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء «مروعة» فإن معدل مدفوعات الفائدة كحصة من الإيرادات ارتفع إلى 12 في المئة من خمسة في المئة في الفترة نفسها.
وشهد العام الجاري تخلف خمسة بلدان عن سداد ديونها السيادية هي الأرجنتين والإكوادور ولبنان وسورينام وزامبيا.
وقال ماكورماك «نتوقع أن تتخلف المزيد من البلدان عن السداد في 2021».
