لقاء تضامني مع الاطفال ضحايا مخلفات الاعتداءات الاسرائيلية تبني اقتراحات لتحويل مسألة إستخدام القنابل العنقودية قضية وطنية عالمية

 نظمت الامانة العامة لمجلس النواب ورئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية الدكتورة عناية عز الدين ورئيس لجنة حقوق الانسان النيابية الدكتور ميشال موسى لقاء تضامنيا مع الاطفال، ضحايا مخلفات الاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية، بعنوان “أطفال لبنان الشهداء شهود على الارهاب الاسرائيلي”، في قاعة مكتبة المجلس في حضور النواب: عز الدين، موسى، انور الخليل، رولا الطبش، فادي علامة، علي بزي، ديما جمالي، علي عمار، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، الان عون، حسين جشي، جورج عقيص وأنور جمعه.

كما حضر ممثل وزير الدفاع العميد الركن جهاد البشعلاني، ممثل وزير العدل المحامي طانيوس صغبيني وممثلون عن وزارات الخارجية والشؤون الاجتماعية ونقابة المحامين والمركز اللبناني للاعمال المتعلقة بالالغام في الجيش اللبناني وممثلون عن الاتحادات البلدية والقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان.

عز الدين
والقت النائبة عز الدين كلمة دعت فيها الى “العمل من اجل تحويل مسألة استخدام اسرائيل للقنابل العنقودية واحتفاظها بمخزون كبير من هذه الذخائر، قضية وطنية عالمية، والسعي من خلالها الى تحقيق ثلاث امور رئيسية، اولا: تجريم اسرائيل على استخدامها للذخائر والقنابل العنقودية، ثانيا: منع تصدير هذه الاسلحة الى الكيان الاسرائيلي، ثالثا: دفع اسرائيل الى التوقيع على اتفاقية حظر استخدام القنابل العنقودية وبالتالي دفعها الى تدمير مخزونها من هذه الذخائر.

وقالت: “بادرنا للدعوة الى هذا اللقاء بدعم واهتمام خاص من دولة الرئيس نبيه بري، اثر الحادث الاليم الذي ادى الى استشهاد الطفل علي معتوق واصابة طفل اخر في بلدة تول في النبطية. وقد تركت هذه الحادثة حزنا وأسى كبيرين قبل بضعة ايام من عيد الاضحى المبارك، ليضاف الطفل علي الى 190 شهيدا سقطوا منذ العام 2009 جراء القنابل العنقودية والى 163 مصابا.
وكأن قدر لبنان والجنوب ان لا تغادره الالام، بسبب جرائم الاحتلال والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة منذ اكثرمن 60 عاما”.

اضافت: “المشكلة مع العدو الاسرائيلي أعمق مما يظن البعض، فهذا الكيان ومنذ نشوئه ( وحتى قبل نشوئه) على حدودنا الجنوبية، كان مؤسسوه يسعون طمعا وعدوانا لسلخ اراض لبنانية والسيطرة على مياه جارية وجوفية. وحيث ان المقام لا يسمح بشرح كل ذلك التفصيل أكتفي بالاشارة فقط الى ان الاعمال العسكرية لجيش الاحتلال ما كانت يوما ردة فعل انما كانت على الدوام فعلا موصوفا من الاعتداء والارهاب”.

وتابعت: “كان لبنان هو الوطن المعتدى عليه، المحتلة ارضه، المهجر ابناؤه، المدمرة منشآته ومبانيه ومنازل ابنائه والمزروعة ارضه الغاما وقنابل عنقودية. فيما يعمد العدو وبوقاحة متناهية الى قلب الحقائق والوقائع محاولا اظهار لبنان في موقع البلد المخل بالامن والسلام وتصبح المقاومة ارهابا والضحايا من المدنيين والاطفال مخربين ويلاحق اللبنانيون في لقمة عيشهم في أرضهم وفي المهجر”.

وسألت: “هل نعجز، ونحن ابناء الحرف والابجدية ومن كنا مطبعة الشرق وعنوانا في الحرية والاعلام والفكر والقلم، في بيان مظلوميتنا واظهار حقوقنا والانتصار لدماء طفولتنا المعذبة. اليوم جميعنا، ومن كل مواقعنا، امام مسؤولية كبيرة، سعيا لاحقاق الحق وادانة الباطل وحفظا للسلام ودعما لحقوق الانسان ومنعا من افلات المعتدي والمجرم من العقاب ما يؤدي الى انهيار العدالة وسيادة منطق الغطرسة والقوة، وهذا ما يخالف المبدأ الرئيسي لقيام الامم المتحدة التي كان لبنان من مؤسسيها والملتزم الدائم بقراراتها”.

واوضحت انه “بناء على هذا الالتزام، صادق المجلس النيابي اللبناني عام 2010 على اتفاقية حظر القنابل العنقودية ايمانا منه بضرورة التحلي بأقصى قواعد الاخلاق والقيم حتى خلال الحروب والقتال والاعمال العسكرية. ومن هذا المنطلق أدعو الى العمل من اجل تحويل مسألة استخدام اسرائيل للقنابل العنقودية واحتفاظها حاليا بمخزون كبير من هذا النوع من الذخائر، الذي يشكل خطرا حقيقيا على لبنان وكافة الدول الاقليمية المحيطة، قضية وطنية عالمية نسعى من خلالها الى تحقيق ثلاث امور رئيسية:

اولا: تجريم اسرائيل على استخدامها للذخائر والقنابل العنقودية.
ثانيا: منع تصدير هذه الاسلحة الى الكيان الاسرائيلي.
ثالثا: دفع اسرائيل الى التوقيع على اتفاقية حظر استخدام القنابل العنقودية وبالتالي دفعها الى تدمير مخزونها من هذه الذخائر.

ولهذه الغاية اقترح العمل على 4 مسارات متوازية:

المسار الاول: قانوني حقوقي، يبحث امكانية ملاحقة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية والعالمية لاستخدامهم القنابل العنقودية خلافا للتشريعات الدولية. كذلك ملاحقة ومقاضاة اي شركة مصنعة تصدر هذا النوع من الذخائر والزامها بدفع غرامات مالية لاهالي الضحايا ومنعها من صناعة وتصدير هذا النوع من الاسلحة.

المسار الثاني: برلماني، يهدف الى التواصل مع كافة البرلمانات في الدول التي تصدر اسلحة وذخائر عنقودية الى كيان العدو، وشرح خطورة ذلك والاضرار المتأتية من تسليم مثل هذا النوع من الذخائر الى كيان لا يراعي ابسط القوانين الدولية ولا يراعي اخلاقيات الحروب ويمارس الارهاب والاعتداء بشكل سافر وفاضح، ودفع هذه البرلمانات الى اصدار توصيات الى حكوماتها بايقاف تصدير هذا النوع من الذخائر الى الكيان الاسرائيلي.

المسار الثالث: دولي واممي (في الامم المتحدة) وذلك من خلال استكمال العمل على تفعيل اتفاقية حظر استخدام القنابل العنقودية ودفع الامم المتحدة لوضع اليات جادة لتطبيقها وخصوصا ان بنودها تتضمن الزام الدول بتدمير مخزونها من هذه القنابل.

وهنا اريد ان الفت نظر الجميع الى ان اسرائيل هي حاليا مصنعة للذخائر العنقودية وليست مقتنية لها فحسب، وقد وصف أحد المقالات في صحيفة هآرتس اسرائيل بانها “امة القنبلة العنقودية”. كذلك اشار مرصد الذخائر العنقودية لعام 2018 في تقريره السنوي ان اسرائيل كانت على رأس الدول التي عززت دفاعها عن الذخائر العنقودية خلال العام السابق.

وهذا ما يجب ان نثيره في كافة المحافل الدولية لمحاصرة سياسات اسرائيل العدائية وعزلها دوليا واظهار مدى مواجهتها لكافة الجهود الداعية الى حماية الانسانية.

المسار الرابع: اعلامي ودبلوماسي
نطلق من خلاله اوسع حملة لتسليط الضوء على الاعتداءات الاسرائيلية الواسعة عبر القنابل العنقودية في بلادنا والسلوك الاسرائيلي الارهابي والمعادي للانسانية. على ان تكون هذه الحملة شاملة وتتضمن مخاطبة الجمعيات العالمية العاملة على حقوق الانسان ومكافحة العنف، وتشارك في هذه الحملة سفاراتنا في مختلف البلدان وننظم لاجل ذلك المؤتمرات والندوات والمعارض وننتج الافلام والمواد المصورة وكافة الانشطة ذات الصلة.

على ان تتشارك في هذه الحملة جميع المؤسسات الرسمية والاهلية ذات العلاقة: وزارة الاعلام ووزارة الخارجية والمجلس النيابي والمجلس الوطني للاعلام والمؤسسات الاعلامية الخاصة والرسمية المختلفة”.

وأعلنت انه “للعمل على كل هذه المسارات، اقترح اختتام هذا اللقاء باصدار بيان يتضمن توصيات محددة نقدمها للرؤساء الثلاث، وعلى رأس هذه التوصيات تشكيل لجان مختصة مشتركة تضم نوابا وممثلين عن الوزارات المعنية وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني لتحضير اوراق عمل تفصيلية تتضمن سياسات واليات محددة وتحويلها الى برامج تتابع دوريا للوصول الى النتائج المتوخاة”.

ودعت الوزير عز الدين “الوزراء المعنيين في الحكومة الى ايلاء هذا الملف عنايتهم الخاصة لنشكل معا فريق عمل متكامل يجسد ارادة وطنية جامعة في مواجهة هذا العدوان الاسرائيلي المتمادي”، واقترحت “ان نصدر في ختام هذا اللقاء بيانا يتضمن توصيات محددة”.

وقالت: “ان لبنان وطن يتوق ابناؤه الى السلام والامن، الا انه وفي نفس القدر مكافح من اجل العدالة والحرية والاستقلال والسيادة. ودماء اطفالنا بالنسبة الينا عزيزة مقدسة، والإباء الذي في قلوبنا وروحنا لا يسمح لنا بالصمت والسكوت . وكما ابدعنا في صناعة التحرير ومواجهة الكثير من التحديات، علينا ان نبدع في محو اثار الاحتلال والعدوان وكشف القتلة والمجرمين، وفاء لكل طفل قتل او فقد احد اعضائه وهو يلهو في حدائق الجنوب وبساتينه وحقوله، وفاء لكل ام ذرفت دموعها لوعة على فراق ابن ما زال في عمر الورود، وفاء لكل اب حمل نعش طفله بين يديه ومشى ليدفنه مع الاحلام والامال، وفاء للشهداء الاطفال والجرحى والمعوقين، وفاء لضحايا ارهاب القنابل العنقودية الغادرة”.

وختمت: “ان هذا اللقاء بمثابة وعد بأننا وبصفتنا ممثلي هذا الشعب، سنبذل كل الجهود حتى نردع المعتدي ونقيم العدالة”.

موسى
بدوره، قال النائب موسى: “قبل أيام، أحيا لبنان الذكرى الثالثة عشرة لكسر العدوان الاسرائيلي في تموز 2006، الذي استغرق شهرا وخلف شهداء ومصابين ومعوقين، وتدميرا هائلا للمساكن والمؤسسات والبنى التحتية”.

اضاف: “وإذ هاله تحطم أهدافه العدوانية على صخرة الارادة اللبنانية الصلبة، ووقوف الشعب والجيش والمقاومة يدا واحدة في مواجهته، عمد الى زرع أرضنا بمليون قنبلة عنقودية ومفخخات مختلفة، انتشرت على مساحة 35 مليون متر مربع في أكثر من 155 مدينة وبلدة وقرية في الجنوب والبقاع الغربي، شاءها احتلالا غير مباشر لأرض لفظته”.

وتابع: “ان هذه العدوانية المستمرة على أرضنا، لا تزال تخلف كل يوم مزيدا من الشهداء والمصابين والمعوقين، رغم كل الجهود المشكورة التي بذلها ويبذلها المكتب الوطني لنزع الألغام في الجيش اللبناني، بالتعاون مع “اليونيفيل” والمنظمات المحلية والدولية المعنية والدول الصديقة الداعمة، ما يدفعنا الى مطالبة الجهات الحكومية بتعزيز هذا البرنامج الوطني عمليا وماديا، والتوجه مجددا الى المجتمع الدولي لوضعه أمام مسؤولياته، من أجل الزام الدولة العبرية بتسليم الخرائط الدقيقة للألغام والمفخخات الى الأمم المتحدة، ورفع شكوى ضدها لمطالبتها بتعويض الخسائر البشرية والمادية الناتجة من احتلالها المقنع لأرضنا”.

وقال: “إننا إذ نعرب عن تضامننا مع ذوي الأطفال الشهداء وآخرهم الطفل الشهيد علي معتوق الذي قضى بانفجار قنبلة عنقودية في تول، ندعو الى الأخذ بتوصيات “اللقاء البرلماني الثاني لمصابي الألغام” الذي عقد أواخر العام الماضي في مجلس النواب وأبرزها تنفيذ القانون 220/2000 وإصدار مراسيمه التطبيقية، وتفعيل الهيئات والمؤسسات التي تعنى بحقوق ذوي الحاجات الخاصة، ومطالبة الحكومة بزيادة دعمها ومساهمتها في البرامج الوطنية التي تعنى برفع الأضرار الناتجة من الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة”.

واكد “ان هذه العدوانية الاسرائيلية المنافية لأبسط القوانين والشرائع الدولية والانسانية، تستدعي توحيد الجهود الرسمية والأهلية في سبيل إيجاد آلية متابعة لملاحقة ارتكابات العدو ضد أرضنا وشعبنا، وفضح ممارساته لدى المحاكم الدولية المختصة”. ودعا الدولة الى “تبني الشهداء، وعلاج المصابين والمعوقين باعتبارهم شهداء أحياء دفاعا عن الأرض والتجذر فيها”. 

البشعلاني
وقال البشعلاني: “يمثل هذا اللقاء مناسبة قيمة متعددة الابعاد، وأولها البعدان الانساني والوطني، فنحن هنا لنستذكر بالدرجة الاولى الاطفال الشهداء ضحايا القنابل العنقودية من مخلفات العدو الاسرائيلي في ارضنا، ونعرب عن تضامننا العميق مع عائلاتهم، كما يشكل لقاؤنا فرصة لتعزيز الجهود وتنسيق الخطوات الرامية الى حماية ارواح اللبنانيين من الخطر الخفي الذي زرعه العدو الاسرائيلي في عدة مناطق من لبنان”.

ودعا البشعلاني الى “ان نبقى على جهوزية تامة لمتابعة ما بدأنا به، رغم الصعوبات في التمويل وعدم وجود خرائط دقيقة للالغام والانتشار الواسع للقنابل العنقودية، وذلك للوصول الى مجتمع امن من هذه الاخطار، ينعم بالطمأنينة والامان”.

صغبيني
بدوره، قال صغبيني: “ان لبنان ما زال في حالة حرب مع اسرائيل، ونحن لا نتكلم عن انتهاء هذه الحالة العدوانية وبالتالي أهمية هذه الندوة اليوم انه من الممكن ان تستمر هذه الاعمال العدائية ويتكرر استعمال هذه الذخائر سواء العنقودية او غير العنقودية، وبالتالي وضع المدنيين في حالة الخطر؟ ومن ناحية ثانية وبالرغم من انتهاء الحرب عام 2006 ما زال خطر القنابل موجودة وما زالت اسرائيل غير متعاونة في تقديم الخرائط والتدليل على هذه القنابل”.

اضاف: “ما لفتني في ما تفضلت به سعادة النائبة عز الدين ان اسرائيل ما زالت تنتج مثل هذه القنابل وبالتالي هي غير مستعدة للتخلي عن هذه الاليات العدوانية لذلك تكمن اهمية هذه الندوة بأننا نسعى الى تامين حماية مستقبلية ليس فقط لمساعدة الضحايا بل أيضا لمنع تكرار هذه المأساة على لبنان”.

وتابع: “ما أقوله وبصفتي ممثلا لوزير العدل وتبعا للصفة القانونية والقضائية، فان سعادة النائبة عز الدين عددت عددا من المسارات يجب العمل عليها لتفعيل الية معينة لمعاقبة اصحاب القرار لدى الكيان الاسرائيلي لمساعدة الضحايا وتأمين التعويضات علينا، هذا المسار القانوني هو غير واضح في الياته وهذه الندوة تهدف الى ايجاد الية فعالة على مختلف المستويات وما نستطيع ان نقدمه من افكار هو اولا انه يقتضي الاستفادة من الاتفاقيات التي وقع عليها لبنان مثل اتفاقية حظر القنابل العنقودية من خلال تطبيق الاليات الموجودة فيها باللجوء الى الامم المتحدة ومطالبة اسرائيل بعدم انتاج مثل هذه القنابل، والتعاون في التدليل على اماكن هذه القنابل.

واكد موسى “اننا مستعدون لان نقف الى جانب الضحايا سيما اذا ارادوا. نحن ندعو ونشدد ويجب ان نسعى ونقف الى جانبهم في تقديم المعونه القانونية والمادية اللازمة لتقديم دعاوى الى المحافل الدولية، وحتى لدى المحاكم الاجنبية، سيما في الدول التي هي عضو في مثل هذه الاتفاقيات، نظرا لفعالية هذه الملاحقة. وقد سبق وقلت لسعادة النائبة قد يكون هناك بعض الضحايا ممن يحملون جنسيات اجنبية، وهذا يعطي فعالية للملاحقة الجزائية لدى المحاكم المحلية في الدول التي هي اطراف في مثل هذه الاتفاقيات، وتبعا لقواعد القانون الدولي وضرورة حماية المدنيين وغير ذلك من ناحية ثانية. نحن لا نتكلم فقط عن مساعدة الضحايا بمعنى تأمين التعويض المادي والمعنوي وغير ذلك، بل نحن نتكلم عن ملاحقات جزائية بمعنى اقامة دعاوى جزائية وملاحقات جزائية ضد اصحاب القرار في الكيان الصهيوني توصل الى اصدار عقوبات ومذكرات وغير ذلك. ولم لا نفعل مثل هذه الاليات سيما وان قواعد القانون الدولي هي الى جانبنا”.

ودعا الى “العمل على مسارات دولية من خلال المحافل الدولية والامم المتحدة والمحاكم الدولية ومسارات فردية في الدول الاجنبية التي هي اطراف ام غير اطراف، وبالتالي البحث عن تعويضات وعن ملاحقات جزائية تأمينا لهذه الفعالية سيما، ان مثل هذه الامور تضيء على مشكلة لبنان وتضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته الدولية”.

وقال: “كما ذكرت سعادة النائبة ان بعض الشركات الاجنبية تنتج مثل هذه القنابل وهي تحمل جنسيات اجنبية ربما توردها الى اسرائيل. اذا، هناك عناصر يمكن الاستناد اليها باستخلاص قواعد اللجوء الى صلاحية دولية لملاحقة اصحاب القرار في الكيان الصهيوني. نحن على استعداد في مثل هذه المسارات، خصوصا لدولية، للتعاون مع وزارة الخارجية والقضاء”، مؤكدا ان “وزارة العدل جاهزة لتقديم اي معونة قضائية وقانونية واستعداد وزير العدل للتعاون”.

وتحدث عدد من الحاضرين وركزت المداخلات على ضرورة “مطالبة اسرائيل بالخرائط المتعلقة بالالغام، فضلا عن ملاحقة اسرائيل امام المحاكم الدولية لمقاضاتها. وشددوا على اولوية الاهتمام بالتوعية من المخاطر الناجمة عن الالغام والقنابل العنقودية. 

وتخلل اللقاء عرض فيلم وثائقي عن الالغام، من اعداد اللجنة الوطنية للتوعية من مخاطر الالغام.

اجتماع مصغر
وتقرر عقد اجتماع مصغر يضم ممثلين عن الجهات المعنية الوزارية والمدنية والحقوقية وخبراء في القانون الدولي لوضع آلية لمأسسة مسألة مقاضاة العدو اضافة الى تأمين التمويل والدعم اللازمين للجيش اللبناني للاسراع في عملية نزع الالغام وتنظيف الاراضي اللبنانية الملوثة بالقنابل العنقودية.

وتبنى المجتمعون الاقتراحات التي قدمتها النائبة عز الدين والمتمثلة بالعمل ضمن 4 مسارات متوازية: قانوني حقوقي، برلماني، دولي واممي، واعلامي ودبلوماسي.