مجلس الوزراء أقر موازنة بلا ضرائب إضافية وإجراءات إصلاحية عون: تعميم الفساد فيه ظلم كبير الحريري: نسبة عجز 0.63% أكبر إنجاز

اتخذ مجلس الوزراء سلسلة قرارات تتضمن اجراءات اصلاحية جذرية للنهوض بالاقتصاد وتحفيز النمو، كما اقر مشروع موازنة 2020 بنسبة عجز تبلغ 063% ودون فرض اي ضريبة اضافية على الناس، وهو احيل الى مجلس النواب بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل.

ومن ابرز المقررات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت قبل ظهر اليوم، في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس عون وغياب وزراء “القوات اللبنانية” الذين كانوا تقدموا باستقالتهم من الحكومة: “مساهمة القطاع المصرفي ومصرف لبنان بخفض العجز بقيمة 5100 مليار ليرة وزيادة الضريبة على ارباح المصارف، وخفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%، وخفض موازنات مجلس الانماء والاعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب بنسبة 70%، واعداد مشروع استعادة الاموال المنهوبة، وقانون انشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل آخر السنة الحالية، واقرار مشاريع المرحلة الاولى من مؤتمر “سيدر” وقيمتها 11 مليار دولار خلال ثلاثة اسابيع”.

وشدد رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة، على “ان ما يجري في الشارع، يعبر عن وجع الناس ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير، لذلك يجب ان نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرا ومستقبلا”.

من جهته، أكد الرئيس الحريري أن هذه القرارات والإجراءات “ما كانت لتتحقق لولا صرخة الشباب والشابات الذين أعطونا فرصا كثيرة لنحقق شيئا، ووصلوا إلى مكان من اليأس، ونزلوا إلى الشارع ليعبروا عن غضبهم ولكي يطالبوا كل على طريقته”.

وخاطب الشباب قائلا: “إن ما قمتم به في الشارع، كسر كل الحواجز وهز كل الأحزاب والتيارات، وأهم حاجز كسرتموه هو حاجز الولاء الطائفي الأعمى، وأعدتم الهوية الوطنية اللبنانية إلى مكانها الصحيح”.

ووصف إقرار الموازنة بنسبة عجز تقريبي 0.63%، بـ”أكبر إنجاز يتيح لنا معالجة الوضعين الاقتصادي والمالي”.

وسبق الجلسة لقاء بين الرئيس عون والرئيس الحريري، تم خلاله البحث في الاوضاع العامة التي تشهدها البلاد، والمطالب التي ينادي بها المتظاهرون.

الرئيس الحريري
وبعد انتهاء الجلسة، قال الرئيس الحريري: “منذ أن بدأت بهذه المسؤولية، وأنا أقول لكل الشركاء في الوطن والحكومة ان هدف الممارسة السياسية هو تأمين كرامة الناس. وكرامة الناس، صحيح أنها تأتي من الكرامة الوطنية، من الشعور بالسيادة والحرية والاستقلال، لكن أساسها الكرامة الفردية التي تأتي من أن يكون الناس لديهم عمل، تكون لديها خدمات أساسية، تكون لديها طبابة ومدرسة وضمان… ومنذ أن تشكلت هذه الحكومة وأنا أقول لكل الشركاء فيها، ان أمامنا خطوات ضرورية لنبدأ في تحقيق هذا الهدف”.

أضاف: “مع الأسف، وكما قلت منذ 3 أيام، ما كان شيئا من هذه الخطوات يتحقق. والنتيجة أن الشباب والشابات في بلدنا، وبعد أن صبروا كثيرا وأعطونا فرصا كثيرة لنحقق شيئا، وصلوا إلى مكان من اليأس. ونتيجة هذا اليأس أن انفجروا. انفجروا ونزلوا إلى الشارع ليعبروا عن غضبهم ولكي يطالبوا، كل على طريقته. المطالب كثيرة ومحقة ومتنوعة، لكن المطلب الواضح الذي يجمع عليه الكل هو أنهم يطالبون بكرامتهم واحترامهم واحترام صوتهم. وأمام هذا الواقع، تحدثت منذ 3 أيام، وأعطيت شركائي في الحكومة مهلة 72 ساعة لتحقيق سلسلة من الإجراءات. هذه المهلة، ولكي أكون واضحا جدا، لم أطلبها من الشباب والشابات الذي هم في الشارع، لأني، لا أطلب منهم أي شيء، بل هم الذين يطلبون مني، وأنا واجبي أن أكون في خدمتهم، وهم من يعطون المهل للجميع. هذه المهلة أعطيتها للشركاء بالحكومة، ليتحقق الحد الأدنى من الإجراءات الضرورية والمطلوبة منذ سنتين. هذه الإجراءات أقرت، منها بالموازنة التي أقررناها اليوم، ومنها إجراءات اتخذناها من خارج الموازنة. سأذكر البعض منها:

1. موازنة بعجز 0.6%، وليست فيها أي ضرائب جديدة أو إضافية على الناس.

2. القطاع المصرفي ومصرف لبنان يساهمان بخفض العجز 5100 مليار ليرة خلال 2020 ومن ضمنها زيادة الضريبة على أرباح المصارف.

3. خفض 50 بالمائة من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين.

4. خفض موازنات مجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب بنسبة 70%.

5. خفض الف مليار ليرة من عجز الكهرباء.

6. إقرار مشروع قانون العفو العام قبل نهاية السنة الحالية.

7. إقرار ضمان الشيخوخة قبل نهاية السنة الحالية.

8. 20 مليار ليرة إضافية لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقرا. وهناك أيضا قرض سنأخذه من البنك الدولي، بحوالي المائة مليون دولار، حصلت مفاوضات بشأنه، وسنقره قريبا لتمكين الأسر الأكثر فقرا، وهو بفائدة نسبتها 1%. الفارق أننا حين ندفع من جيبنا، ندفع بفوائد تصل إلى 13 و15 و17%، أما هنا فإننا نأخذ مائة مليون دولار وندفعها على ثلاثين سنة بفائدة 1%، لهذا المشروع.

9. 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية.

10. إعداد مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة. وأنا أعلم أن هناك محامين من المجتمع المدني يعملون على أفكار بهذا الموضوع، ونحن سنطلب منهم التعاون معنا من أجل إنجاز قانون يستعيد هذه الأموال.

11. قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل نهاية السنة الحالية.

12. تركيب سكانرز على المعابر الحدودية لمكافحة التهريب وتشديد العقوبات على المهربين.

13. إلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات العامة فورا، ووضع خطة لدمج أو إلغاء جميع المؤسسات غير الضرورية. وحين نقول إلغاء، فإن هذا لا يعني أننا سنرمي الناس خارجا، ولكن هناك جزء منها سيتم دمجه وربما نقوم بعملية تشركة في بعض الأماكن، فلا يخافن أحد على وظيفته.

14. تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني.

15. تسريع تلزيم معامل إنتاج الكهرباء بشكل أن ينتهي خلال 4 أشهر.

16. إقرار مشاريع المرحلة الأولى من “سيدر” التي تبلغ قيمتها 11 مليار دولار خلال 3 أسابيع. وهذا هو المحرك الأساسي للنمو بالاقتصاد وخلق فرص العمل للشباب والشابات خلال السنوات الخمسة المقبلة.

17. إطلاق مشاريع المداخل الشمالية والجنوبية لبيروت، أي لينور وأليسار”.

وتابع: “هنا، لكي أكون واضحا، في هذه الموازنة تغيير كامل بالعقلية. الإنفاق الاستثماري من الموازنة هو تقريبا صفر، بما يقفل الباب على الهدر والفساد، لأن الحكومة بذلك لا تنفق قرشا. الإنفاق كله من الاستثمار الخارجي، الذي لا يكون فيه هدر وفساد، لأن المستثمر الخارجي لا يقبل هدرا وفسادا، ونحن اعتمادنا كله على الاستثمار الخارجي المباشر، وهو الذي يضمن النمو. هذه كما قلت، بعض القرارات التي اتخذناها في مجلس الوزراء اليوم، والقرارات الكاملة سيتلوها الأمين العام لمجلس الوزراء”.

وأردف: “أما بشأن موضوع الخلوي، فإننا سنأتي بمستشار مالي يدرس كل الاتجاهات التي يمكن أن تؤدي إلى خصخصة هذا القطاع، ما هي العائدات التي سنكسبها وما هي حصتنا، ويعطينا الخيارات، وفي النهاية نأتي إلى مجلس الوزراء ونقرر حينها”.

وقال: “الآن، أود أن أتوجه بكلمة للشباب والشابات ولجميع اللبنانيين الذين يعبرون عن غضبهم ويطالبون بكرامتهم وحقهم في الشارع: هذه القرارات التي اتخذناها اليوم قد لا تحقق مطالبكم، لكن الأكيد أنها تحقق ما أطالب به أنا منذ سنتين، منذ يوم تشكيل الحكومة، كخطوة أولى للبدء بالحلول، أي لكي نبدأ بتحقيق بعض مطالبكم. وهذه القرارات ليست للمقايضة. أي ليس لكي أطلب منكم أن تتوقفوا عن التظاهر وعن التعبير عن الغضب. هذا قرار تتخذونه أنتم، ولا أحد يعطيكم مهلة. ويجب أن تتأكدوا أني لا أسمح لأحد أن يهددكم أو يحاول أن يخيفكم. وواجب الدولة أن تحميكم وتحمي تعبيركم السلمي عن مطالبكم المحقة، لأنكم أنتم البوصلة، وأنتم الذين حركتم مجلس الوزراء، وتحرككم، بكل صراحة، هو ما أوصل للقرارات التي رأيتموها اليوم”.

أضاف: “أنا من موقع مسؤوليتي قمت بما رأيتموه منذ ثلاثة أيام وحتى الآن. أنتم في الشارع تطالبون بكرامتكم، بكرامتكم الوطنية والفردية، بفرص عمل وخدمات أساسية وضمان وأمان وباحترام صوتكم. ويجب أن تعرفوا أن صوتكم مسموع، وإذا كانت الانتخابات النيابية المبكرة هي مطلبكم لكي يكون صوتكم هو وحده من يقرر، فأنا سعد الحريري، شخصيا، معكم بهذا المطلب. من موقع مسؤوليتي، ما قمت به في مجلس الوزراء اليوم خطوة أولى… أيا كان في المسؤولية، لا خيار لديه إلا أن يقوم بها. لكن يجب أن تعرفوا أن ما قمتم به أنتم كسر كل الحواجز، وهز كل الأحزاب والتيارات والقيادات، وأهم حاجز كسر هو حاجز الولاء الطائفي الأعمى. أنتم أعدتم الهوية الوطنية اللبنانية لمكانها الصحيح، فوق أي هوية طائفية أو مذهبية، وهذا أكبر مكسب وطني. إن شاء الله يكون هذا الأمر بداية لنهاية النظام الطائفي في لبنان، بداية حقيقية للبنان الجديد. عشتم وعاش لبنان”.

سئل: هناك اليوم أزمة ثقة بينكم وبين الناس، فكيف سيصدقونكم؟
أجاب: “كنت واضحا في خطابي أن ما قمنا به في مجلس الوزراء ليس لكي نخرج الناس من الشارع، هذه الثقة يجب أن نكتسبها، وهم لن يعطونا الثقة مجانا. ولو كنت أنا مكانهم في الشارع فلن أمنح ثقتي. أنا أفهم وجعهم، لكننا أخذنا اليوم إجراءات بمكافحة الفساد والهدر، قمنا بمشاريع كبيرة، أنتم لا تعرفون ماذا فعلنا لكي نصل إلى موازنة بعجز تقريبي 0.63%. هذا أكبر إنجاز قمنا به وأتحدى في تاريخ الحكومات أن يكون قد قام أحدهم بأمر مماثل. الإنجاز اليوم يعتبر انقلابا ماليا بالنسبة إلى موازنة 2020، وهذا يعطينا الوقت، في حين أن كان هناك تدهور اقتصادي، بأن يجمد هذا التدهور، وكل الأمور التي لها علاقة بالقطاع الخاص والقطاع العام ممكنة إن شاء الله في المستقبل”.

سئل: هل هذه الأمور ترضي سيدر؟
أجاب: “أكيد أكيد، هي ترضي سيدر”.

قرارات مجلس الوزراء
بعد ذلك، تلا الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه القرارات الكاملة التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته، وقال:

“قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاجراءات والتدابير الاصلاحية والاقتصادية والمالية التالية:

1- تجميد الانفاق الاستثماري غير الضروري وتحويل فائض أموال المؤسسات إلى الخزينة:

أ- الطلب الى المؤسسات العامة والمرافق العامة الاستثمارية، التي تدير مالا عاما، بما فيها شركتا الخليوي، وتحول الفائض الى الخزينة، عدم القيام بأي انفاق استثماري جديد باستثناء ما هو ملزم سابقا وذلك خلال العام 2020. وفي الحالات الاستثنائية المبررة للضرورة يخضع الانفاق الاستثماري لموافقة مجلس الوزراء.

ب- الطلب الى المؤسسات العامة والمرافق العامة والادارات ذات الموازنات الملحقة تحويل فائض أموالها شهريا إلى الخزينة.

2- إلغاء ودمج بعض الوزارات والمؤسسات والمرافق العامة:

أ- الموافقة على الغاء وزارة الاعلام وتكليف الجهات المعنية اعداد النصوص اللازمة لذلك بمهلة اقصاها 30/11/2019. مع حفظ حقوق الموظفين وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

ب- الطلب الى الوزراء المعنيين وسلطات الوصاية، وتطبيقا لنص المادة /83/ من قانون موازنة العام 2019، رفع تقرير عن المؤسسات العامة وكافة المرافق العامة الخاضعة لوصايتهم، التي يمكن إلغاؤها أو دمجها مع إدارات أو مؤسسات أخرى لا سيما المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، والمؤسسة العامة للزراعات البديلة، والمؤسسة العامة للزيتون وزيت الزيتون، والمؤسسة العامة لتمويل الدورات الرياضية الكبرى وغيرها، ورفع التقرير إلى اللجنة المشكلة لهذه الغاية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 12/9/2019 وذلك في مهلة أقصاها 15/11/2019.

وعلى اللجنة الوزارية رفع مقترحاتها تباعا إلى مجلس الوزراء بدءا من 30/11/2019 لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

3- البدء بإشراك القطاع الخاص وتحرير المؤسسات والمرافق العامة ذات الطابع التجاري:

أ- الموافقة على البدء بعملية اشراك القطاع الخاص في شركتي الخليوي وتكليف المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة تعيين استشاري مالي وتقني وقانوني للبدء باجراءات تحضير دفاتر الشروط واجراء التلزيمات اللازمة ورفع الامر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

ب- المباشرة بالدراسات اللازمة، ووفقا للأصول والقوانين المرعية الاجراء، بإشراك القطاع الخاص في الشركات والمؤسسات التالية: بورصة بيروت، شركة طيران الشرق الاوسط، شركة الشرق الاوسط لخدمة المطارات، مؤسسة ضمان الودائع، شركة سوديتيل، كازينو لبنان، شركة انترا، مرفأ بيروت، ادارة حصر التبغ والتنباك، ومنشآت النفط.

وعلى ان ترفع الاقتراحات بهذا الخصوص من قبل الوزراء المعنيين تباعا وبمهلة اقصاها 30/12/2019.

4- تعيين الهيئات الناظمة للطيران المدني والاتصالات ومجلس ادارة بورصة بيروت ونواب حاكم مصرف لبنان في مهلة اقصاها 15/11/2019.

5- تفعيل إدارة ومردود عقارات الدولة:

تكليف السيد وزير المالية إجراء جردة بكافة العقارات المملوكة من الدولة وإجراء تقييم لها وتقديم اقتراح للاستفادة منها خلال مهلة ثلاثة أشهر.

6- الإسراع بتنفيذ برنامج الانفاق الاستثماري (سيدر)

أ- تكليف اللجنة الوزارية المشكلة بموجب هذا القرار (المكلفة بدراسة لائحة مشاريع برنامج الانفاق الاستثماري CIP) دراسة لائحة المشاريع المقدمة من قبل مجلس الانماء والاعمار حول المرحلة الأولى لبرنامج الانفاق الاستثماري (سيدر) والاسراع ببتها تمهيدا لإقرارها في مجلس الوزراء بمهلة اقصاها 7/11/2019.

ب- الطلب من مجلس الانماء والاعمار تحديد الاعتمادات المطلوبة لتغطية كلفة التمويل المحلي وكلفة الاستملاكات لهذه المشاريع لإعداد وإقرار قانون برنامج لها يمتد على 5 سنوات، وذلك في مهلة اقصاها 30/11/2019.

ج- الاستعانة بشركات استشارية متخصصة محلية واجنبية للاسراع في اعداد دفاتر الشروط واطلاق المناقصات لتلزيم مشاريع البنى التحتية.

7- الاسراع بإطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغة /2،6/ مليار دولار اميركي:
الموافقة على مشروع قانون برنامج بقيمة /470/ مليار ليرة لبنانية مقسمة على 3 سنوات، يغطى بإصدار سندات خزينة، لتغطية كلفة استملاك المشاريع المقررة وإحالته إلى مجلس النواب.

8- إطلاق مشاريع أليسار ولينور
تكليف السيد رئيس مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة إطلاق مشروعي أليسار ولينور.

9- تعزيز الحماية الاجتماعية
أ- تكليف السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب متابعة إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي تتم مناقشته في اللجان النيابية وتقديم تقرير شهري بشأن مساره إلى مجلس الوزراء.

ب- رصد اعتماد بقيمة 20 مليار ليرة لبنانية لتعزيز وتوسعة قاعدة المستفيدين من برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا.

ج- الموافقة على اتفاقية القرض مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان – المرحلة الثانية، بقيمة 50 مليون دينار كويتي (حوالي 165 مليون دولار) وتفويض رئيس مجلس الانماء والاعمار بالتوقيع عليه، اضافة الى تكليفه استكمال التفاوض مع الصندوق لتأمين قرض جديد لصالح المؤسسة العامة للاسكان بالشروط عينها المنصوص عنها في مشروع الاتفاقية المشار اليها اعلاه.

10- دعم التصدير
الموافقة على ادراج بند في مشروع الموازنة العامة للعام 2020 لدعم الصادرات وفقا لما يلي:

تعطى المصانع والمؤسسات الصناعية المرخصة وفقا للاصول مبلغا قدره 5% (خمسة بالمائة) من قيمة صادراتها السنوية المصنعة في لبنان والحائزة على شهادة منشأ في لبنان وفقا للأصول والتي تستفيد من أحكام هذا القانون وذلك:

– عن صادراتها السنوية الاضافية التي تزيد عن قيمة الصناعات المصدرة في العام السابق.

– عن الصناعات التي تصدرها للمرة الاولى.

وعلى ان تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة.

11- توحيد شراء الأدوية:
تكليف لجنة التنسيق للجهات الضامنة الرسمية إعداد تصور لإجراء مناقصة موحدة لشراء الأدوية للادارات والمؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية وتعاونية موظفي الدولة وصندوق الضمان الاجتماعي ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين من تاريخه، مع اعطاء الأولوية للادوية المصنعة محليا والجنيريك اذا كان بسعر أرخص.

12- الاسراع في إصدار المراسيم التطبيقية للقوانين التالية:

أ- قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، وقانون الوساطة القضائية، قانون حق الوصول الى المعلومات.

ب- الطلب من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا، كل بما يعنيه، اعداد هذه المراسيم ورفعها إلى مجلس الوزراء في مهلة أقصاها نهاية العام الجاري.

13- ملف عودة النازحين السوريين:

أ- الطلب من وزير الدولة لشؤون النازحين رفع ورقة سياسة ملف عودة النازحين السوريين لاقرارها خلال مهلة شهر من تاريخ رفعها.

ب- اتخاذ الاجراءات والوسائل المتاحة لحث المجتمع الدولي من أجل عودة آمنة وكريمة للنازحين إلى بلادهم والمساهمة أكثر في تحمل كلفة أعبائهم التي تتحملها الدولة.

14- إقرار موازنة 2020 بعجز يقارب 0%، في مهلة أقصاها 25/10/2019. ويتحقق ذلك من خلال إجراءات أبرزها:

أ- النفقات:
– وضع سقف أقصى لعجز الكهرباء قدره 1,500 مليار ليرة لبنانية.
– مساهمة مصرف لبنان بخفض خدمة الدين العام لسنة 2020 بنسبة 50% بالتنسيق مع مصرف لبنان (4,500 مليار)، على أن يتابع رئيس مجلس الوزراء الاجراءات التنفيذية مع وزير المالية وحاكم مصرف لبنان.
– تقسيط تعويضات الصرف التي تزيد عن ماية مليون ليرة لبنانية، على 3 سنوات.
– خفض باقي النفقات في سبيل بلوغ العجز بالنسبة المومأ اليها.
– خفض 50% من مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين.

ب- الايرادات:

– فرض ضريبة دخل استثنائية على المصارف لسنة واحدة في العام 2020 بما يؤمن مبلغ 600 مليار ليرة لبنانية.

– عدم فرض أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة وأي رسوم في العام 2020.

– عدم إخضاع معاشات الموظفين والمتعاقدين إلى أي ضريبة أو حسم.

15- الحد من التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية والحد من التهرب الضريبي:

أ- الانتهاء من دراسة مشروع قانون تفعيل الالتزام الضريبي في سبيل رفع مستوى الجباية وكشف المتهربين، واحالته الى مجلس النواب بعد الموافقة عليه، وذلك في مهلة أقصاها 25/10/2019.

ب- الموافقة على المرسوم المعد من قبل وزارة المالية لتركيب الماسحات الضوئية (scanner) على المعابر الحدودية وبالشراكة مع القطاع الخاص مع الاخذ ببعض الملاحظات المعدة من قبل السيد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية.

ج- الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تشديد العقوبات على التهريب (المهربين وشركائهم والمهرب اليهم) وعلى مشروع مرسوم باحالته على مجلس النواب.

16- تأمين الكهرباء بدءا من النصف الثاني من العام 2020 وإلغاء كامل عجز مؤسسة كهرباء لبنان في العام 2021 كما ورد في خطة الكهرباء، وذلك من خلال انجاز الخطوات التالية والتي من شأنها تأمين التيار الكهربائي 24/24، وهي:

أ- الاسراع في إبرام عقود بناء معامل دائمة ومؤقتة وشراء الطاقة في الزهراني وسلعاتا ودير عمار وجب جنين والجية وذلك باعتماد الاجراءات التالية:

– الموافقة على دفتر الشروط المعد من قبل وزارة الطاقة وفق التعديلات التي ابدتها اللجنة الوزارية المشكلة لهذه الغاية والموافق عليها من قبل وزارة الطاقة والمياه.
– إجراء المناقصة من خلال ادارة المناقصات والموافقة على تقصير المهل ومنح العارضين مهلة أقصاها 15/1/2020 لتقديم العروض.

– تقييم العروض وفقا للاصول من قبل ادارة المناقصات والخبراء الذين تسميهم وزارة الطاقة والمياه بمهلة اقصاها 31/1/2020.

– ترفع وزيرة الطاقة والمياه إلى مجلس الوزراء نتيجة المناقصة بمهلة أقصاها 3/2/2020 وعلى ان يتخذ المجلس قراره بشأنها بمهلة اسبوع.

– تكليف رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الطاقة والمياه ووزير المالية ومن يرونه من خبراء واستشاريين، لإجراء مفاوضات مباشرة مع الشركات التي رسا عليها الالتزام مؤقتا وتوقيع العقد وذلك في مهلة اقصاها 28/2/2020.

ب- انهاء دراسة العروض المقدمة في مناقصة التغويز من قبل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ورفع اقتراحاتها في هذا الخصوص الى مجلس الوزراء، وذلك بالتزامن مع اجراء مناقصة شراء الطاقة على الوجه المعروض.

ت- عرض مشروع العقد المتعلق بتنفيذ مشروع دير عمار (2) على مجلس الوزراء للموافقة عليه وتوقيعه بمهلة أقصاها 30/11/2019.

ث- الموافقة على مشروع قانون يتضمن التعديلات المقترحة على قانون تنظيم الكهرباء (القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002) وعلى مشروع مرسوم بإحالته على مجلس النواب، وتعيين أعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء خلال مهلة اقصاها اسبوعان من تاريخ اقرار القانون في مجلس النواب.

17- تعزيز الشفافية والحد من الفساد وذلك من خلال إقرار سلة من الاجراءات في مهلة أقصاها 30/12/2019، وأبرزها:

أ- البدء بمناقشة مشروع قانون استعادة الأموال العامة المنهوبة المقدم من قبل وزارة العدل.

ب- اقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومخططها التنفيذي.

ت- اصدار المراسيم التطبيقية لقانون – تعزيز الشفافية في قطاع البترول وقانون حماية كاشفي الفساد.

ث- متابعة مشروع القانون المتعلق بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد.

ج- اعداد مشروع قانون اخضاع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة لرقابة ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، اضافة الى اخضاع مشترياتها لإدارة المناقصات.

18- انجاز الاصلاحات كافة التي تمت مناقشتها في لجنة الاصلاحات المالية والهيكلية وتلك الواردة في ورقة مؤتمر سيدر، لا سيما مشروع قانون الضريبة الموحدة التصاعدية على الدخل ومشروع قانون المشتريات العامة ومشروع قانون الجمارك ومشروع قانون المنافسة، وإنجاز تلك الاصلاحات ضمن مهل زمنية يتم الاتفاق عليها في اللجان المختصة، على أن تنجز جميعها تباعا خلال مهلة أقصاها منتصف العام 2020.

19- العمل على اقرار مشروع قانون العفو العام بمهلة اقصاها نهاية العام الجاري.

20- تكليف وزراء الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات والعدل والمالية اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير بحق الذين تخلفوا عن معالجة اوضاعهم، تطبيقا لقانون معالجة مخالفات الاملاك البحرية الوارد في قانون موازنة العام 2018 (القانون رقم 79). واعداد مشروع قانون لرفع الرسوم المنصوص عنها في القانون.

21- تكليف وزارة الطاقة المياه اعداد مشروع قانون يرمي الى معالجة المخالفات الواقعة على الاملاك النهرية بمهلة اقصاها نهاية العام الجاري.

22- تكليف وزارة الاشغال العامة والنقل اتخاذ الاجراءات اللازمة للبدء بتطبيق قانون تسوية مخالفة البناء.

23- تكليف اللجنة الوزارية (المكلفة وضع استراتيجية اقتصادية) المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 53 تاريخ 28/2/2019 اعداد الخطوات والتدابير اللازمة لوضع توصيات دراسة ماكينزي قيد التنفيذ.

24- الموافقة على تجديد ولاية اعضاء هيئة ادارة قطاع البترول السادة: وسام الذهبي، ناصر حطيط، عاصم بو ابراهيم، وسام شباط، وليد نصر وغابي دعبول.

25- تشكيل لجنة وزارية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية السادة وزير المالية، وزير الاشغال العامة والنقل، وزيرة الطاقة والمياه، وزير الشباب والرياضة، وزير الصناعة، وزير الاقتصاد والتجارة، وزير الاعلام، وزير البيئة، وزير الثقافة ورئيس مجلس الانماء والاعمار، لدراسة لائحة مشاريع برنامج الانفاق الاستثماري (CIP)”.

مرسوم إحالة مشروع الموازنة
وبعد انتهاء الجلسة، وقع رئيس الجمهورية على مرسوم إحالة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020، إلى مجلس النواب. وحمل المرسوم الرقم 5821 تاريخ 21 تشرين الاول 2019 وتوقيع رئيس مجلس الوزراء ووزير المال.

وتأتي إحالة مشروع موازنة 2020 إلى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية، أي مع بداية العقد الثاني لاجتماعات مجلس النواب، وهذا الأمر يتم للمرة الأولى منذ سنوات.