103 أعوام على “وعد بلفور”… تكريس يهودية الدولة
اللواء
تستبق سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي تُجرى صباح غد (الثلاثاء)، بتنفيذ قرارات تُساهم بتكريس يهودية الكيان الإسرائيلي والقدس المُوحدة عاصمة لها، وشرعنة الاستيطان.
يندرج ذلك وفق ما جاء فيما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في «صفقة القرن»، بهدف فرض أمر واقع أمام أي إدارة أميركية جديدة، سواءً بإعادة انتخاب ترامب أو إذا ما انتخب جو بايدن، لأن كلا الرئيسين يُؤيدان ويعملان على ترسيخ وحماية أمن الاحتلال، لكن ترامب منح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ما لم يمنحه أي رئيس أميركي، فيما بايدن ما يزال يُؤمن بحل الدولتين.
ما يتم تنفيذه الآن ليس إلا وفق ما أعلن عنه قبل 103 أعوام (2 تشرين الثاني/نوفمبر 1917) بإصدار الحكومة البريطانية «وعد بلفور»، الذي نص على «دعم تأمين وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، مع حقوق مدنية ودينية للجماعات الأخرى التي تعيش في فلسطين».
وبذلك منح «من لا يملك إلى من لا يستحق»، تماماً كما جاء في «صفقة ترامب» التي تُعتبر تتويجاً لهذا الوعد، وما تضمنته اتفاقات التطبيع بين عدد من الدول العربية والكيان الإسرائيلي.
هذا في وقت يُواصل فيه الاحتلال ارتكاب الاعتداءات والمجازر بحق الفلسطينيين وسرقة الأراضي وهدم المُمتلكات، وسن القوانين وإصدار القرارات التي تعمد إلى تكريس يهودية الدولة، وفرض أمر واقع جديد بالتضييق على الفلسطينيين، المقدسيين وفي المناطق المُحتلة في العام 1948، وشرعنة المُستوطنات في الضفة الغربية وهضبة الجولان السوري المُحتل.
فقد أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر» أن «المُواطنين الأميركيين، الذين يُولدون في القدس، يستطيعون إضافة «إسرائيل» إلى مكان ميلادهم، في جواز السفر».
يأتي ذلك في إطار الخطوات الأميركية لتنفيذ الاعتراف بالقدس المُوحدة عاصمة للدولة اليهودية.
كذلك إعلان بومبيو، أن «المُستوطنات لا تنتهك بالضرورة القانون الدولي».
في وقت يعمل فيه الجانبان الأميركي والإسرائيلي، على إزالة العوائق أمام التعاون العلمي بين الكيان الإسرائيلي والولايات المُتحدة في «جامعة أريئيل» بالضفة الغربية، و«مراكز البحث» في الجولان.
من جهته، اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن «القدس الشرقية أرض مُحتلة، وأن تصريحات بومبيو مرفوضة وتشكل خرقاً سافراً للقوانين الدولية والشرعية الدولية، والقدس الشرقية بمُقدساتها الإسلامية والمسيحية خط أحمر، وهي جوهر الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها».
ورأى أبو ردينة: «إن الاستيطان جميعه غير شرعي في الأراضي المُحتلة، وأن أي إجراءات أميركية بهذا الصدد هي غير قانونية، وخرق لاتفاقية جنيف الرابعة».
وبهدف التضييق على الفلسطينيين، بادر 18 عضو «كنيست» إلى إعداد مشروع قانون «سيكون لوزير الداخلية سلطة حصرية لسحب جنسية أي مُواطن عربي في إسرائيل ويحصل على راتب شهيد أو أسير من السلطة الفلسطينية».
كذلك أبلغت حكومة الاحتلال، السلطة الفلسطينية، بأن «القرار ضد البنوك الفلسطينية التي تحتفظ بحسابات للأسرى وأسر الشهداء سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 كانون الأول/ديسمبر 2020».
في غضون ذلك، استمر تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد نتنياهو، مُطالبين باستقالته.
وحمل المُتظاهرون في الأسبوع الـ19، الأعلام السوداء، وتوزعوا عند الكثير من الجسور والقطاعات والساحات في تل أبيب والقدس المُحتلة، وتوجهوا نحو مقر إقامة نتنياهو من «الكنيست» إلى شارع بلفور.
إلى ذلك، تنتهي مُهلة «أزرق أبيض» إلى «شريكه الائتلافي» – «الليكود»، للمُصادقة على «ميزانية الدولة»، مُحذراً من مخاطر عدم الاستجابة لطلباته بخصوص تمرير الميزانية.
لكن «الليكود» غير مُبالٍ بتهديدات «أزرق أبيض» لأنه يعتبر أن الأخير بات غير مقبول من قبل المُعارضين اليمينيين المُتطرفين – حلفائه السابقين – في «يمينا» برئاسة نفتالي بينت أو «ييش عتيد – تيلم» برئاسة يائير لبيد، لأن الاستطلاعات أظهرت تراجع «أزرق أبيض» في أي انتخابات مُقبلة، فأعطته 10 مقاعد، بينما يتمثل حالياً بـ14 مقعداً.
كما سجلت استطلاعات الرأي تراجعاً في شعبية نتنياهو، فأشارت إلى أنه لو جرت انتخابات «الكنيست» الآن، فإن حزب «الليكود» الذي يرأسه نتنياهو، سيحصل على 28 مقعداً، بينما يتمثل حالياً بـ36 مقعداً.
في المُقابل يحصل تحالف «يمينا» برئاسة بينت على 21 مقعداً – أي بزيادة مقعد واحد عن استطلاع الأسبوع الماضي، بينما يتمثل حالياً بـ6 مقاعد.
فيما يتوقع حصول كتلة «ييش عتيد – تيلم» برئاسة لبيد على 17 مقعداً، وهو ذات العدد الذي يتمثل به في «الكنيست» الحالية.
فيما «القائمة العربية المُشتركة» برئاسة أيمن عودة المُتمثلة بـ15 مقعداً، فإن تمثيلها يتوقف على مدى مُشاركة الناخبين الفلسطينيين في التصويت في الانتخابات المُقبلة من عدمه.
في غضون ذلك، يُحاول نتنياهو استمالة عطف الناخب الإسرائيلي بأن «هناك تحريض واضح على القتل ضد رئيس الحكومة وأفراد عائلته».
جاء ذلك خلال إلقائه كلمةً في إحياء الذكرى الـ25 لمقتل رئيس الحكومة الأسبق اسحق رابين.
عندها سُمع صراخ من قبل أعضاء المعارضة في «الكنيست» الذين قاطعوا خطابه.
