ذكرت “الدولية للمعلومات” انه مع ارتفاع عدد العاملين في القطاع العام بكافة مؤسساته (إدارات عامة-مؤسسات عامة-قوى عسكرية وامنية) الى نحو 310 الاف – 325 ألف عامل وزيادة الرواتب والأجور مع إقرار قانون الزيادة في العام 207. تبين من خلال ارقام موازنة الدولة في العام 2019 (حتى شهر أيلول 2019) ان كلفة الرواتب والأجور قد وصلت الى نحو 5,200 مليون دولار ووصلت إيرادات الدولة خلال هذه الفترة الى 8,494 مليون دولار أي ان الرواتب استحوذت على نسبة 61.2% من اجمالي الإيرادات.
وبلغت كلفة خدمة الدين العام 3,789 مليون دولار (وصل الدين العام الى 88 مليار دولار) أي ما نسبته 44.6% من الإيرادات.
وبالتالي فان كلفة الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد وكلفة خدمة الدين العام استحوذت على نسبة 106% من اجمالي الإيرادات، أي أنها تجاوزت الإيرادات وهذا مؤشر خطير على وضع المالية العامة. فالدولة بحاجة الى الاستدانة لتغطية هذه الكلفة وايضاً لتمويل عجز الكهرباء وتسير عجلة الدولة.
