اجتماع بعبدا: إعلان حالة طوارئ اقتصادية والاستمرار في سياسة استقرار سعر صرف الليرة وخفض عجز الكهرباء والإسراع بإطلاق المشاريع الاستثمارية
قرر الاجتماع، الذي عقد في قصر بعبدا، بعد ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيسي مجلسي النواب نبيه بري والوزراء سعد الحريري، رؤساء الأحزاب والكتل النيابية وممثليهم، إعلان حالة طوارئ اقتصادية، ومتابعة ما تم إقراره في اجتماع 9 آب 2019، في قصر بعبدا.
كما أكد الاستمرار في سياسة استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، وإقرار إطار مالي متوسط المدى، يمتد على سنوات 2020، و2021، و2022، كذلك، أقر خفض عجز الكهرباء إلى 1500 مليار ليرة، والإسراع بإطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغة قيمتها 3,3 مليار دولار.
ودعا الاجتماع إلى اقرار مجلس الوزراء، لائحة مشاريع المرحلة المقبلة من برنامج الإنفاق الاستثماري “سيدر”، ومناقشة وإقرار تقرير “ماكينزي” ووضع آلية لتنفيذ التوصيات القطاعية الواردة فيه.
وأكد الرئيس عون في كلمة ألقاها، في مستهل الاجتماع أن “دقة الظروف الاقتصادية والمالية، التي نمر بها، تتطلب منا جميعا، التعالي عن خلافاتنا السياسية أو الشخصية، وعدم تحويل الخلاف في الرأي إلى نزاع على حساب مصلحة الوطن العليا”.
وإذ اعتبر أن “التضحية مطلوبة من الجميع”، شدد على أن “عملية إعادة بناء الثقة بمؤسساتنا وبأدائنا، وتبديل النمط السائد، الذي أثبت فشله، تبقى الحجر الأساس للنهوض ببلدنا، وتحقيق ما يطمح إليه مواطنونا”.
الحريري
أما الرئيس الحريري، فشدد على أن “الإجراءات ستكون سريعة، وبعضها سيتم اتخاذه في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، وستكون هناك جلسة أو جلستان أسبوعيا لمجلس الوزراء، ولجان مختصة”.
وقال: “الأهم، سيكون الانطلاق من خطة الموازنة الجديدة، سيتم تقديم هذه الخطة الأسبوع المقبل، متضمنة بعض الإصلاحات المطلوبة، التي تحدثنا عنها اليوم، وهناك أجزاء أخرى من الإصلاحات، ستقدم في موازنات العامين 2021 و2022”.
واعتبر أن “الورقة الاقتصادية، التي قدمها رئيس الجمهورية إلى المجتمعين والمؤلفة من 49 بندا، تشكل الركيزة الأساسية للاجراءات التي ستناقش في لجنة سيترأسها، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء”.
الحضور
وضم الاجتماع إضافة إلى الرئيسين بري والحريري، كلا من: الرئيس نجيب ميقاتي، رئيس “تكتل لبنان القوي” وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، رئيس كتلة “ضمانة الجبل النيابية” النائب طلال أرسلان، رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، رئيس كتلة “الحزب السوري القومي الاجتماعي” النائب أسعد حردان، رئيس كتلة “حزب الطاشناق” النائب آغوب بقرادونيان، رئيس كتلة حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل وممثل كتلة “اللقاء التشاوري” النائب جهاد الصمد.
كما شارك في الاجتماع لعرض الوضع المالي والاقتصادي كل من: وزير المالية علي حسن خليل، وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير ومستشارة الرئيس الحريري هازار كركلا.
رئيس الجمهورية
استهل رئيس الجمهورية الاجتماع بكلمة قال فيها:
“أيها السادة:
إسمحوا لي أولا، أن أرحب بكم في قصر بعبدا، وأن أعرب عن تفاؤلي بالنتائج الإيجابية المتوقعة من هذا اللقاء الوطني الجامع.
تدركون جميعا، دقة الظروف الاقتصادية والمالية، التي نمر بها، والتي ينتظر منا شعبنا، كما المجتمع الدولي، حلولا فاعلة لها، تمكننا من العبور إلى الاستقرار، ومن ثم النمو تجنبا للأسوأ.
هذه الظروف تتطلب منا جميعا التعالي على خلافاتنا السياسية أو الشخصية، وعدم تحويل الخلاف في الرأي، إلى نزاع على حساب مصلحة الوطن العليا.
فنحن هنا، كلنا مسؤولون ومؤتمنون على حقوق اللبنانيين، ومستقبلهم، وأمنهم، ولقمة عيشهم، ومن هذا المنظار، علينا أن نبادر إلى توحيد جهودنا في سبيل الخروج بحلول ناجعة للأزمة الاقتصادية، التي باتت تخنق حتى أحلام شعبنا وآماله.
أيها السادة:
دعوتكم اليوم، للنظر معا، في إيجاد الصيغ التنفيذية للقاء بعبدا المالي الاقتصادي، الذي انعقد في 9 آب الماضي، وإيجاد مجموعة من الخطوات والإجراءات المسؤولة والموضوعية، تؤدي إلى بدء مرحلة النهوض، وإبعاد ما نخشاه من تدهور يضرب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في وطننا.
إن من شأن هذه الخطوات، أن تستكمل القرارات، التي انطوت عليها ميزانية العام 2019، من حيث تعزيز مالية الدولة، وخفض العجز فيها، وتمهد بالطبع لإقرار ميزانية العام 2020، في موعدها الدستوري.
إن واقع الفئات الشعبية والفقيرة في مجتمعنا، أمر ندركه جميعا، وبالتالي فإن قراراتنا ستأخذ هذا الواقع في الاعتبار.
إن التضحية بالطبع، مطلوبة من الجميع، إنما عملية إعادة بناء الثقة بمؤسساتنا وبأدائنا، وتبديل النمط السائد الذي أثبت فشله، تبقى الحجر الأساس للنهوض ببلدنا وتحقيق ما يطمح إليه مواطنونا.
على هذا الأمل نبدأ اجتماعنا، الذي نريده أن يمحو تراكمات الماضي المؤذية، وأن يؤسس لمرحلة جديدة، تعيد إلى مجتمعنا الثقة والأمل بغد مشرق، وإلى وطننا حضوره ومكانته في محيطه والعالم”.
مداخلات
ثم عرض حاكم مصرف لبنان، الوضع النقدي والمالي بمحاوره وأرقامه ومعدلاته كافة، كما عرض وزير المالية وضع المالية العامة، وظروف وضع موازنة 2019، وما يجب التعويل عليه في موازنة 2020.
وعرض وزير الاقتصاد ورقة معنونة: “مقترحات إجراءات إصلاحية أولية لمواجهة الأزمة”، وزعت على الحاضرين للاطلاع على مندرجاتها.
ثم تعاقب على الكلام كل رؤساء الأحزاب والكتل وممثليهم، مطالبين بإجراءات تتأتى عنها الحلول المطلوبة، لا سيما في وجه التحديات والاستحقاقات، التي تواجه لبنان، بما في ذلك تقييم وكالات التصنيف، ومواقف مؤسسات الاقتراض الدولي والإصلاحات البنيوية، أو القرارات الجريئة، التي إذا تم إقرارها بقرار سياسي جامع، تغني عن فرض ضرائب جديدة، ما من شأنه أن يحقق الصدمة الإيجابية.
الحريري
وبعد انتهاء الاجتماع، أدلى الرئيس الحريري، بالتصريح التالي، إلى الصحافيين:
“ترأس اليوم فخامة الرئيس اجتماعا اقتصاديا، بوجود دولة الرئيس نبيه بري وأنا، وعدد من الوزراء، وكل رؤساء الأحزاب والكتل النيابية الموجودين في الحكومة، وكذلك في المعارضة، وقدم رئيس الجمهورية ورقة تحتوي على المرتكزات الأساسية، كما قدم آخرون أوراقا أخرى، وستكون هناك لجنة تدرس كافة هذه الأوراق، وقد توافقنا على النقاط التالية:
– إعلان حالة طوارئ اقتصادية، ومتابعة ما تم إقراره في اجتماع 9 آب 2019، في القصر الجمهوري.
– تأكيد الاستمرار في سياسة استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية.
– إقرار إطار مالي متوسط الأمد، يمتد على سنوات 2020-2021-2022، Medium term fiscal framework، يلحظ فائضا أوليا سنويا، لا يقل عن 3% و4% و5%، كنسبة من الناتج المحلي، وعجز لا يتخطى ال7% و6% و5%، كنسبة من الناتج على أساس نقدي، للسنوات المذكورة على التوالي.
– الالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019، وعدم ترتيب أي أعباء إضافية، وإقرار موازنة 2020، ضمن المهل الدستورية، بفائض أولي لا يقل عن 3% من الناتج المحلي، ونسبة عجز على الناتج، أقل من النسبة الواردة في موازنة العام 2019.
– العمل على تقليص حجم الدين العام، من خلال اعتماد الشراكة، بين القطاعين العام والخاص، ضمن مناقصات تتسم بالشفافية وتضمن حقوق الدولة.
– تخفيض عجز الكهرباء، إلى 1500 مليار ليرة لبنانية، وإجراء مناقصة عالمية لشراء المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان، وتأمين الغاز بدل الفيول، وفق معايير الشفافية.
– تطبيق القوانين المصدقة، وتنفيذ القرارات الحكومية، بالسرعة والجدية.
– تأكيد منع التوظيف في القطاع العام، والتقاعد المبكر، وإصلاح أنظمة التقاعد وإنجاز التوصيف الوظيفي.
– دمج وإلغاء المؤسسات والهيئات العامة غير المجدية، خلال ثلاثة أشهر، وتشركة المجدية منها، وعلى سبيل المثال شركة الميدل إيست، حيث يمكن طرح اسهمها للمواطنين، وبالتالي تنتعش الأسواق المالية من جديد، ما من شأنه مساعدة الدولة.
– الأسراع في إطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب، والبالغة 3,3 مليار دولار، وعلينا أن نضع قانون – برنامج ب750 مليار ليرة، مخصصا لتأمين اعتمادات التمويل المحلي وكلفة الاستملاكات العائدة لهذه المشاريع.
– إقرار مجلس الوزراء، لائحة مشاريع المرحلة الأولى من برنامج الإنفاق الاستثماري (سيدر).
– الإسراع في تلزيم المشاريع، من خلال توفير الإمكانيات البشرية الضرورية لمجلس الإنماء والإعمار والوزارات المعنية، من خلال الاستعانة بشركات متخصصة محلية وأجنبية، بما يمكنها من الإسراع بإعداد دفاتر الشروط وإطلاق المناقصات وتلزيم مشاريع البنية التحتية، بهدف التمكن من إنفاق ما بين 1,5 إلى 2 مليار دولار سنويا.
– العمل على إطلاق مشروعي اليسار ولينور بالشراكة مع القطاع الخاص.
– مناقشة وإقرار الخطة الاقتصادية، التي أعدها المكتب الاستشاري “ماكنزي” في مجلس الوزراء، ووضع آلية لتنفيذ التوصيات القطاعية الواردة فيه.
– تكليف رئيس الحكومة، متابعة تنفيذ الأوراق التي تم تقديمها، وبالأخص الورقة، التي قدمها فخامة الرئيس، والتي تحتوي على العديد من النقاط المركزية.
حوار
ثم دار حوار بين الرئيس الحريري والصحافيين، فسئل عما إذا كانت أقرت ضرائب جديدة، فأجاب: “هل سمعتم عن أي ضرائب جديدة ذكرتها؟”.
سئل: ما الذي كان يمنع اتخاذ مثل هذه القرارات في مجلس الوزراء؟ لماذا جمعتم كل القوى السياسية، الأمر الذي أحدث خوفا، لدى الناس لجهة الوضع الاقتصادي؟
أجاب: “سأكون صريحا معكم، إذا اعتقد أحدهم أن الوضع الاقتصادي جيد يكون مخطئا، نعرف جميعا أن الوضع الاقتصادي صعب، وعلينا كحكومة أن نقوم بإجراءات سريعة لإيجاد حلول، علينا أن نقر الموازنة في وقتها المحدد، وأن نخفض العجز فيها، ونسرع العمل على مقررات مؤتمر “سيدر”، وخطة الكهرباء، وخطة “ماكينزي”، ومشروع النفايات، وتخفيض الإنفاق، لذلك، وبعد الذي حصل مع مؤسستي “ستاندرد اند بورز” و”فيتش” الماليتين، لدينا فرصة 6 أشهر، لاتخاذ إجراءات تحول دون حصول ما حصل مع الدول، التي “فرطت”. أما لماذا حصل الاجتماع هنا، لدى رئيس الجمورية، أقول لكم: إن رئيس الجمهورية حر بالدعوة إلى أي اجتماع يريد، وبرأيي إن توحيد الآراء، والإجماع على خطة إنقاذية ليسا أمرا مضرا”.
سئل: هل تطرقتم إلى موضوع المعابر غير الشرعية؟
اجاب: “تطرقنا إلى هذا الموضوع، وستتشكل غرفة عمليات جديدة فقط لموضوع المعابر، وتكون جاهزة وفعالة في خلال شهر واحد”.
سئل: هل هناك إجماع سياسي على الورقة التي تلوتها؟ الدكتور جعجع ذكر لدى خروجه أنه موافق على البيان فقط؟
أجاب: “نعم، الدكتور جعجع موافق على البيان، ما ذكره هو أن هناك الكثير من الأوراق المقدمة، من فخامة الرئيس، والرئيس بري، وبعض الأحزاب، هناك أمور تم شبه توافق عليها، وهناك أمور بحاجة إلى نقاش في اللجنة التي سأترأسها”.
سئل: هل سنتفاجأ في موازنة العام 2020 بضرائب جديدة؟
أجاب: “سأكون صريحا معكم، هناك 3 مؤسسات مالية دولية تصنف كل دول العالم، وهي “موديز” و”أس أند بي” و”فيتش”، وجهت إحدى هذه المؤسسات، وهي مؤسسة “أس أند بي”، إنذارا لنا، وأعطتنا مهلة 6 اشهر، أملنا عند إقرار الموازنة، ألا نكون قد وصلنا إلى هذه النقطة، وخصوصا أنها موازنة تقشفية، أعطتنا هذه المؤسسة تصنيق B -، وقالت إنها ستراقبنا لفترة 6 أشهر، لتعرف ما هي الإجراءات التي سنتخذها، وكانت مؤسسة “فيتش” قد أعطتنا تصنيف c، فماذا علينا أن نفعل كحكومة؟ أن نقف متفرجين؟ أم نصارح اللبنانيين بأن لدينا مشكلة وعلينا معالجتها؟
لا نريد أن نختبئ وراء إصبعنا، أقول لكم الأمور كما هي، إذا قلنا مثلا في مجال الكهرباء، إننا سنصرف 1500 مليار ليرة، وقمنا بصرف 1900 مليار، نكون قد أخفقنا، وأحدثنا مصيبة في البلاد،، أما لمن يسأل عن إمكان فرض إجراءات ضريبية إضافية، أود أن أشير لكم أنه في اليونان، عندما تأزم الوضع، رفعوا نسبة الضريبة على القيمة المضافة، وفرضوا ضرائب جديدة، وخسر الموظف نصف معاشه، لأنهم دخلوا في برنامج مع الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، نحن لا نريد أن يحصل ذلك لدينا، لذلك نعمل على اتخاذ إجراءات لإنقاذ البلاد.
وقد يقول البعض، أنتم من أوصلنا إلى هنا، في نواح معينة، هذا صحيح، وفي نواح أخرى، هناك حروب أعلنت علينا، وهناك انقسامات في البلاد، كانت ستوصلنا إلى مكان آخر، لو لم نقم بمبادرة وننتخب رئيسا للجمهورية، ومجلسا نيابيا، ونحقق كل الأمور التي قمنا بها في السنوات الثلاثة الاخيرة، لما وصلنا إلى اليوم، وكنا “فرطنا” منذ 3 سنوات، من هذا المنطلق، علينا أن نكون صريحين مع المواطن اللبناني، وفي الوقت نفسه نتخذ إجراءات بإمكانه تحملها من دون أن نثقل عليه”.
سئل: يبدو هذا الاجتماع، وكأنه لتأمين غطاء سياسي لكل ما ستتخذونه من قرارات، هل توافر هذا الغطاء؟ خصوصا أن النائب سامي الجميل لم يكن موافقا؟
أجاب: “النائب الجميل جاء وألقى كلمته، وقال إنه في المعارضة، وأنا شكرته على ذلك، تحدث عن واقع البلاد، وقال إنه لا يمكنه أن يوافق على المقررات، لأن واجبه أن يكون معارضة إيجابية، وقد قدم بعض النصائح، وبالإمكان أن نأخذ ببعضها، والدكتور جعجع تحدث في أمور أخرى”.
سئل: حزب الله أشاد بمواقفك عقب التطورات العسكرية الأخيرة؟!
أجاب: “ما أفعله، أقوم به من أجل لبنان، ولأن لدي قناعة أن ما فعلته إسرائيل، هو تخط للخطوط الحمر المرسومة منذ زمن بعيد، وواجب رئيس الحكومة أن يمنع أي حرب، وما فعلته بالأمس هو من ضمن واجباتي كرئيس للحكومة، وقد قمت باتصالات، وإن شا الله الأمور قد انتهت”.
سئل: المواطن كان ينتظر إجراءات سريعة ستتخذ اليوم؟
أجاب: “بالطبع، الإجراءات ستكون سريعة، وبعضها سيتم اتخاذه في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، وستكون هناك جلسة أو جلستان أسبوعيا لمجلس الوزراء، وسيكون هناك لجان مختصة، ومثلما أقررنا خطة الكهرباء وخطة النفايات، سننهي خطة الكسارات وغيرها، سنكمل في الوتيرة نفسها.
الأهم، سيكون الانطلاق من خطة الموازنة الجديدة، سيتم تقديم هذه الخطة، الأسبوع المقبل، متضمنة بعض الإصلاحات المطلوبة، التي تحدثنا عنها اليوم، وهناك أجزاء أخرى من الإصلاحات، ستقدم في موازنات العامين 2021 و2022.
وأود في النهاية أن أشكر فخامة الرئيس على هذا الاجتماع، لأن الإجماع هو الأساس، رئيس الجمهورية قالها من أول الطريق، إن هناك مشكلة اقتصادية، وقدم اليوم ورقة مهمة جدا، تتضمن نحو 49 بندا، وهي الركيزة الأساسية للاجراءات، وهناك أيضا أوراق أخرى موجودة، وهذا ما سنناقشه”.
وكانت قد سبقت الاجتماع خلوة، بين رئيس الجمهورية والرئيس بري، انضم إليها لاحقا، الرئيس الحريري.
