رئيس الجمهورية ترأس جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا: حق التظاهر لا يعني حق الشتيمة وحرية الاعلام لا تعني اطلاق الشائعات واي فشل لنا هو فشل لكل السلطة

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان “حق التظاهر لا يعني حق الشتيمة، وحرية الاعلام لا تعني حرية اطلاق الشائعات المغرضة والمؤذية للوطن”، وشدد على ان “الوقت اليوم ليس للمزايدة، بل لحل المشاكل وخصوصا الاقتصادية منها واولها اكمال الموازنة”.

وقال الرئيس عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء: “انا رئيس الدولة وامثل كرامة اللبنانيين وهيبة الدولة، ونحن جميعا نمثل السلطة الاجرائية واي فشل لنا هو فشل لكل السلطة، لذلك ممنوع ان نفشل ولن نفشل”.

ودعا رئيس الجمهورية الى “ان يمارس كل مسؤول صلاحياته، واذا اخطأ لا بد من محاسبته وفقا للاصول والقواعد القانونية”، طالبا من الوزراء “تحمل مسؤولياتكم والدفاع عن الحكومة وشرح ما تقومون به للمواطنين ليكونوا على بينة ولا يستمعون للشائعات التي تطلق من هنا وهناك”، مشددا على ان “القوانين وضعت للتطبيق وليس للاطلاع عليها فقط”.

وكان سبق انعقاد الجلسة، اجتماع بين الرئيسين عون والحريري، تداولا في خلاله في البنود المدرجة على جدول الاعمال.

الجراح
وفي ختام الجلسة، ادلى وزير الاعلام جمال الجراح بالبيان التالي:
“اكد رئيس الجمهورية في بداية الجلسة احترامه مبدأ الحريات وحرية الصحافة والتعبير من ضمن القانون والدستور الذي ينص على المحافظة على الدولة وهيبتها ومقام الرئاسة والاستقرار النقدي والمالي وعدم الخوض في سجالات تفهم على انها تقويض لمصلحة الدولة المالية والنقدية. وقد اكد جميع الوزراء مبدأ الحريات، وان هناك حدودا في المقابل صانها الدستور ونصت عليها القوانين التي ترعى التعاطي مع هذه الحريات، وخصوصا ما يتعلق منها بالمقامات، لا سيما مقام رئيس الجمهورية والوزراء.

ان ما اطلق في اليومين الاخيرين من اشاعات الحق ضررا كبيرا بالاقتصاد والمالية العامة، وقد تمنى الجميع على وسائل الاعلام توخي الدقة بنشر الاخبار التي تتصل بالنقد الوطني وبالاقتصاد.

أقر جدول الاعمال باستثناء بند واحد سحب او تم تأجيله. وعند الرابعة من بعد ظهر اليوم ستعقد جلسة للجنة الاصلاحات الاقتصادية والمالية في السراي الحكومي لاستكمال مناقشة ما تم المباشرة به في موضوع الاصلاحات. وسيستمر هذا العمل لانجازه في اقرب وقت. وكما قلنا بالامس فإن كل اصلاح يمكن ان يكون من ضمن الموازنة سيرد في متنها ضمن المهلة الدستورية، وكل اصلاح يجب ارساله الى مجلس النواب سيصل وفق مشروع قانون، وعمل اللجنة الاصلاحية سيستمر حتى بعد الموعد الدستوري وتقديم الموازنة الى المجلس النيابي”.

سئل: كان هناك اصرار من “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” على ان لا موازنة الا ضمن اصلاحات.
اجاب: “لم يقل احد ذلك، الا انه كان تأكيد من القوات والتيار الوطني الحر بشكل خاص، على ضرورة تضمين الموازنة اصلاحات جذرية تؤدي الى استقرار اقتصادي ومالي. وهذا اصلا ما ينادي به كل الافرقاء في المجلس، وهذا السبب الذي تجتمع من اجله لجنة الاصلاحات بشكل يومي واكثر من مرة احيانا، لان الجميع حريص على انجاز الموازنة في اقرب وقت لارسالها الى مجلس النواب في موعدها الدستوري في 15 تشرين الاول، كما سترسل اصلاحات اخرى الى مجلس النواب وفق مشاريع قوانين، وسيتواصل البحث في اصلاحات ايضا على غرار مناقشة النظام الجمركي الجديد بخطوطه الاولية، وهو مشروع مهم لانه يسهل عمل التجار والمستوردين ويؤمن مدخولا اضافيا للخزينة، لكنه مشروع لا يمكن الانتهاء منه خلال فترة قصيرة جدا. كما يتم ايضا البحث في قانون المناقصات الجديد الذي يؤمن شفافية للمناقصات، وفي حال لم يتم الانتهاء منه قبل تقديم الموازنة، سيصل الى مجلس النواب بمشروع قانون منفصل”.

سئل: لماذا يتم تصوير الاعلام على انه المسؤول عما يحصل، فيما هو يعمد الى نقل الواقع وليس تجميله؟
اجاب: “صحيح ان الاعلام ينقل ما يقوله السياسيون ولا ذنب عليه في ذلك، لكن هناك امر آخر حيث يجتهد بعض الاعلاميين في تحليل الوضع الاقتصادي والمالي بما يؤثر سلبا على الوضع العام، علما ان هؤلاء ليسوا بخبراء اقتصاديين او ماليين ويكتبون امورا من شأنها الحاق الضرر بالوضع النقدي والاقتصادي للبلد، اضافة الى شتم المسؤولين من فخامة الرئيس او دولة الرئيس وغيرهما. هذا امر غير مقبول وهناك علاقة تكاملية ومهمة الاعلامي ايصال الواقع الحقيقي للناس”.

سئل: اكدت ان الموازنة ستحال ضمن موعدها الدستوري، فمتى سينتهي البحث بها في الوزراء؟
اجاب: “كما سبق وقلت، ان الارقام كانت انجزت بشكل كامل ما عدا الجزء الثاني من ارقام وزارة الخارجية ووزارة الاشغال لغياب الوزيرين في حينه. بنود المواد القانونية ستستكمل والاصلاحات سبق وذكرت كيفية التعامل معها، لان عملية الاصلاح مستمرة ودائمة ولا تنتهي مع الموعد الدستوري للموازنة، الا انه مع نهاية العام يجب ان تكون لجنة الاصلاح المالي والاقتصادي قد انجزت كل ما عليها القيام به”.

سئل: هل يمكن القول اننا تجاوزنا بالفعل الازمة المالية والاقتصادية ام ان في الامر تجميل للواقع؟
اجاب: “لدى لبنان القدرة على تجاوز هذه الازمة، انما الامر يحتاج الى بعض الهدوء، فنحن نملك امكانات كبيرة للخروج من الازمة.

سئل: من المعني بالفوضى التي حصلت الاسبوع الفائت؟
اجاب: “لا اعلم، لكن المؤكد انه ليس الاعلام، فهناك وزراء ونواب يدلون بتصريحات سلبية عن الاوضاع، وهذا امر تم طرحه في مجلس الوزراء وقد اكده دولة الرئيس”.

سئل: هذا يفترض ان هناك ازمة بين السياسيين ورئاسة الجمهورية؟
اجاب: “كلا، فالمسؤولون السياسيون ورئاسة الجمهورية فريق واحد، وقد يجتهد بعض السياسيين في الكلام”.

سئل: متى ستستكمل التعيينات ومنها مجلس ادارة تلفزيون لبنان؟
اجاب: “في وقت قريب جدا”.

توزيع التفاح اللبناني
وكان وزير الزراعة حسن اللقيس ولمناسبة “يوم التفاح اللبناني”، وصل الى قصر بعبدا ومعه صناديق من التفاح كمبادرة منه لدعم هذا المنتج. وقبل مشاركته في اعمال الجلسة، وزع تفاحا على الوزراء والصحافيين ومنشورات حملت صورة التفاح اللبناني بألوانه الصفراء والخضراء والحمراء، تضمنت ملخصا عن فوائده واوجه استخدامه في علاجات متعددة، وادلى ببيان للصحافيين فقال: “تفاح بلادك إلك ولولادك، شعار تطلقه وزارة الزراعة ليوم التفاح اللبناني في الخامس من تشرين الأول برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون”.

ولفت اللقيس الى ان “الهدف من تنظيم الأيام الوطنية للمنتوجات الزراعية اللبنانية، هو تسويق الإنتاج الزراعي في الأسواق المحلية والخارجية، وحث اللبنانيين مقيمين ومغتربين على دعم المنتج اللبناني ليبقى المزارع في أرضه وللحد من الهجرة وتحقيق التنمية المستدامة في كل المناطق اللبنانية، لا سيما الأرياف منها”.

اضاف: “في لغة الأرقام، تبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالتفاح في لبنان ستة عشر الف هكتارا وتشكل محافظات جبل لبنان وبعلبك الهرمل والشمال مجتمعة، ثلاثة ارباع المساحة المزروعة بنسب متساوية تقريبا. هذا ويبلغ انتاج التفاح السنوي ثلاثمائة وخمسون الف طن ويشكل التفاح ستة عشر بالمائة من الصادرات الزراعية، اما الوجهة الأساسية للتصدير هي جمهورية مصر العربية، بعدد ستون الف طن ودول الخليج، عشرون الف طن والاردن الفي طن”.

وأوضح أن “يوم التفاح اللبناني يشكل فرصة جدية للمزارعين والتعاونيات الزراعية لتسويق منتوجاتهم وبيعها طيلة يوم الخامس من تشرين الأول، في النقاط التي حددتها الوزارة في مختلف المناطق اللبنانية، وهي: الدكوانة، عين دارة، الدامور، ترشيش، مثلث الخيام مرجعيون حاصبيا، العبدة، بسكنتا، جزين، كفردبيان، مشغرة، خربة قنافار، أفقا، العاقورة، بعلبك، تنورين، بشري، اللبوة، زغرتا، طرابلس، والبترون وغيرها من النقاط التي تقام بالتنسيق بين المزارعين والتعاونيات والبلديات. قديما قيل: تفاحة في اليوم تبعد عنك الطبيب، وفي يوم التفاح اللبناني نقول للمزارعين، إن وزارة الزراعة ستكون الطبيب لإنتاجكم، لن تسمح بأن يسقط أرضا، وستقوم بكل ما يلزم لتصريفه ستكون التفاحة هذه المرة، هي من تعيدكم إلى جنة الإنتاج بعكس ما كان سائدا”.

وشكر الوزير اللقيس رئيس الجمهورية على “رعايته الكريمة لهذا اليوم، كما أشكر الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والزراعة، والمؤسسات التربوية، والبعثات اللبنانية، والقوى الأمنية، وجمعية مصارف لبنان والبلديات والتعاونيات الزراعية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام، وكل من دعم وتفاعل مع هذا النشاط”.

حوار
ثم دار حوار بين الوزير اللقيس والصحافيين، فسئل عما اذا كانت هناك مساع لايجاد اسواق جديدة لتصريف الانتاج اللبناني في ضوء عدم تمكن المزارعين من تصدير انتاجهم السنة الماضية؟ فاجاب: “ان افتتاح معبر البوكمال الاسبوع الفائت الذي اختصر التصدير الى العراق مباشرة عبر سوريا، هو مؤشر ايجابي يعطي املا كبيرا للمزارع اللبناني، لا سيما وان سوق العراق كبير جدا وهو بحاجة الى الانتاج اللبناني. نأمل ان يشكل الامر عاملا ايجابيا نؤسس عليه للمستقبل”.

سئل: هل من خطة تصدير لكميات من التفاح من خلال اتفاقيات مع دول؟
اجاب: “هناك خطة تسويقية عبر الملحقين الاقتصاديين المنتشرين في اصقاع العالم بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين لتصدير التفاح كما سائر الانتاج اللبناني”.

سئل: هل من خطة للتصدير الى سوريا؟
اجاب: “هناك اتفاقيات مع سوريا، واللجنة الاقتصادية اللبنانية – السورية اجتمعت الاسبوع الماضي في زحلة والعمل القائم على هذا الصعيد”.

سئل: بالنسبة للتفاح الوطني، تكمن احيانا المنافسة من خلال نوعية ما يتم استيراده، فالى أي مدى باستطاعته مواجهة الامر؟
اجاب: “لم اوقع منذ تسلمت عملي في الوزارة على اي اجازة لاستيراد التفاح وذلك حماية للانتاج الوطني وتعزيزا للمزارع اللبناني. ان عملنا يهدف الى تصدير التفاح وليس الى استيراده”.

وعن التفاح غير اللبناني الموجود في الاسواق، اجاب: “تهريب”.