رئاسة الجمهورية نشرت تقريرا يعرض مسارات 18 ملفاً احالها الرئيس عون فيها ارتكابات مالية

767 2 دقائق

اوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية انه في اطار متابعة عمليات مكافحة الفساد التي طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التحقيق فيها، فان عدد الملفات بلغ 18 ملفاً فيها ارتكابات مالية وهدر وتزوير وتبييض اموال، اضافة الى صفقات مشبوهة تم وقفها، واهمال في العمل والترويج لأدوية مزورة وعقود مصالحة مشبوهة.

وفي ما يأتي مسارات هذه الملفات منذ احالتها الى المراجع المختصة:

1- ملف استثمار وتشغيل سوق المبيعات الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي بدأ التحقيق به في 10/4/2017وتم التوسع في التحقيق ابتداء من 26/4/2017 بإشارة من المدعي العام التمييزي.

2- ملف كازينو لبنان بدأ التحقيق به في 12/6/2017 من قبل قسم المباحث الجنائية المركزية واحيل الى مدعي عام جبل لبنان الذي احاله الى قاضي التحقيق.

3- ملف الاخبار الذي قدمه النائب جميل السيد في جرائم الرشوة، احيل الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في 17/7/2018، والذي احاله بدوره الى مديرية المخابرات.

4- ملف استبدال ادوية مرضى السرطان في مستشفى رفيق الحريري في بيروت بأدوية غير صالحة وبيعت من الغير، احيل الى النائب العام المالي بتاريخ 3/8/2018 وبعد التحقيق فيه تم الادعاء على م.ب واحيلت القضية الى قاضي التحقيق الاول في بيروت جورج رزق.

5- ملف شراء 38 عقاراً من قبل ك.ب.ق في محافظة جبل لبنان والذي تبين فيه وجود تبييض اموال وتمويل الارهاب، وتقرر التوسع في التحقيق.

6- ملف اخبار بشأن صفقة مشبوهة لشركة ت.خ واولاده، احيل الى النائب العام المالي في 8/12/2017 ولا يزال التحقيق فيه مستمراً.

7- ملف صفقات مشبوهة في مطار رفيق الحريري الدولي احيل الى النائب العام المالي في 29/8/2018 ولا يزال.

8- ملف التعدي على الحقوق والواجبات المدنية وحرية العمل والتمرد على السلطة العامة واغتصاب ملك عــــام ومخالفة التدابير الصادرة عن السلطة ( اصحاب المولدات الكهربائية)، احيل الى قسم المباحث الجنائية المركزية في 7/11/2018 وتم تنظيم محاضر ومن ثم احيلت الى النيابات العامة في المحافظات بحسب الصلاحية.

9- ملف فيضان مياه الصرف الصحي في منطقة الرملة البيضاء، احيل الى المدعي العام في بيروت بتاريخ 4/12/2018 بعد التحقيق من قبل قسم المباحث الجنائية المركزية، ولم يبت به بعد.

10- ملف هدر الاموال العمومية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، احيل بتاريخ 28/1/2019 الى النائب العام المالي، وتم تعيين موعد لجلسة تحقيق.

11- ملف تلزيم ادوية لصالح وزارة الصحة بأسعار تثير الريبة والشك لجهة وجود هدر للأموال العامة، احيل في 21/1/2019 الى النائب العام المالي، ولا يزال.

12- ملف هدر الاموال العمومية في مرفأ بيروت من قبل اللجنة الموقتة لإدارة استثمار المرفأ، احيل الى النائب العام المالي في 10/6/2019، وتم التوسع في التحقيق بقرار حمل الرقم 3545/2019.

13- ملف اخبار بشأن المخالفات في قطاع الاتصالات- شبكة الالياف الصوتية- شركة Serta- مشروع FITC، احيل الى النائب العام المالي في 21/8/2019، ولا يزال قيد التحقيق.

14- ملف رفض عقود مصالحة لاوجيرو من هيئة التشريع والاستثمارات الى النيابة العامة التمييزية بواسطة وزارة العدل في 14/10/2019، احيل الى رئاسة مجلس الوزراء بواسطة وزير العدل في 14/11/2019 لتكليف التفتيش المركزي التحقيق الذي بدأ تحت اشراف القاضي غسان عويدات.

15- ملف احالة قضاة الى المحاسبة امام محاكم الاستئناف.

16- ملف تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية احيل الى المحكمة العسكرية وسيعاد فتحه بعد شكوى وزير الدفاع الياس بو صعب وادى التحقيق الاولي الى احالة القاضي هـ. ح. امام التفتيش القضائي.

17- ملف المعاينة الميكانيكية احيل الى المدعي العام في جبل لبنان للتحقيق فيه.

18- ملف الميكانيك سجل تحت الرقم 3675/2016 لدى المدعي العام المالي ولا يزال.

الوسوم