مجموعة الدعم الدولية دعت لبنان لتشكيل حكومة على وجه السرعة تكون فعالة وذات مصداقية

عبرت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان عن تضامنها مع الشعب اللبناني في أعقاب الانفجار الذي أودى بحياة العديد من الأشخاص وألحق أضرارا جسيمة في البنى التحتية السكنية والتجارية وفي مواقع ثقافية ودينية تراثية في الرابع من شهر آب وتتقدم بأحر التعازي الى أهالي بيروت.

ورحبت مجموعة الدعم الدولية بالمؤتمر الدولي حول مساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني الذي عقد في 9 آب 2020 برئاسة الأمم المتحدة وفرنسا وما حققه من حشد لجهود المجتمع الدولي. ورات إن الدعم الذي تم التعهد به أثناء المؤتمر يجب أن يقدم في الوقت المناسب وأن يكون كافياً ومتماشياً مع احتياجات الشعب اللبناني وأن يجري تقديمه بأعلى درجات الفعالية والشفافية. وتدعو مجموعة الدعم الدولية المجتمع الدولي الى تعزيز دعمه للبنان ولشعبه في هذا الإطار.

اضاف البيان “لقد أخذت مجموعة الدعم الدولية علماً باستقالة الحكومة اللبنانية. وإذ تستذكر بيانات مجموعة الدعم الدولية الصادرة بعد اجتماعاتها في باريس في 11 كانون الأول 2019 وفي بيروت في 23 كانون الثاني 2020، بما في ذلك الالتزامات التي تم التعهد بها في اطار مؤتمر سيدر، تؤكد مجموعة الدعم الدولية على أهمية العمل على استعادة ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي. وتحث مجموعة الدعم الدولية جميع القوى والقيادات السياسية في لبنان على التحلي بروح المسؤولية إزاء الوضع الراهن وإعلاء المصلحة الوطنية لصالح الشعب والوطن.”

ودعت مجموعة الدعم الدولية الى تشكيل حكومة على وجه السرعة تكون فعالة وذات مصداقية وقادرة على تلبية التطلعات المشروعة والاحتياجات التي عبَر عنها الشعب اللبناني ومواجهة التحديات الأساسية التي تواجه لبنان حالياً، خاصةً إعادة اعمار بيروت وتطبيق اصلاحات عاجلة وجادة تعد ضرورية للغاية لتخطي التحديات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والأمنية الحادة والغير مسبوقة والتعافي منها، فضلاً عن تخطي تداعيات جائحة كورونا. كما أخدت المجموعة علماً بتبني الحكومة اللبنانية لخطة اقتصادية وكذلك قرار الحكومة بطلب برنامج دعم من صندوق النقد الدولي، وتعيد المجموعة التأكيد على دعمها للبنان لمساعدته على تجاوز الأزمة الراهنة بناءً على التزام لبنان بالقيام بالإصلاحات الضرورية.

وحثت المجموعة كافة القوى السياسية اللبنانية وتتوقع منها أن تدعم الإصلاحات الضرورية، لاسيما من أجل تأمين إقرارها سريعاً في مجلس النواب. إن عملية الإصلاح ينبغي أن تشمل الجميع حتى تأتي معبرة عن التطلعات المشروعة للشعب اللبناني. وتماشياً مع بياناتها السابقة، اكدت مجموعة الدعم الدولية على استعدادها لدعم الجهود ذات المصداقية من قبل المسؤولين الحكوميين لمواجهة الفساد ومكافحة التهرب الضريبي، بما في ذلك من خلال إقرار وتطبيق استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وقانون وكالة مكافحة الفساد والإصلاح القضائي وغيرها من التدابير التي تضمن إجراء تغييرات ملموسة لإرساء الشفافية والمساءلة الكاملة.

وذكر البيان انه على الحكومة الجديدة أن تركز على الاستجابة لتحديات لبنان العاجلة، خاصةً في ثلاثة مجالات أساسية:

1- تنفيذ اصلاحات تهدف لاستعادة الاستقرار الاقتصادي ومصداقية القطاع المالي، بالإضافة الى إصلاحات في قطاع الكهرباء وغيره من القطاعات الأساسية الأخرى، واصلاحات في المشاريع المملوكة للدولة وفي قوانين المشتريات الحكومية.

2-إطلاق عملية إعادة اعمار بيروت وتأمين توزيع المساعدات بطريقة فعالة وبشفافية على السكان المتضررين.

3-مواجهة جائحة كورونا والوضع الإنساني في كافة أنحاء البلاد.

ولفتت الى إن الحكومة الجديدة وكافة الفرقاء اللبنانيين عليهم الالتزام بسياسة لبنان الطويلة الأمد في النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية.

واكدت مجموعة الدعم الدولية على الحاجة الى استقرار داخلي وحماية الحق في الاحتجاج السلمي. كما اكد أعضاء مجموعة الدعم الدولية على دعمهم القوي والمستمر للبنان ولشعبه ولاستقراره وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي.

يذكر بأن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تضم كل من الامم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وايطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الاميركية مع الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية، وقد تم اطلاقها في أيلول 2013.